الاحتلال يستولي على عدة أراضي غرب رام الله
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على نحو 105 أفدنة (441 دونمًا) من أراضي المواطنين في قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنَّ عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستوطنتي "نيلي" و"نعالي" المقامتين على أراضي المواطنين.
وأضافت أنَّ المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستوطنتين المذكورتين، وهي تستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية.
وبينت الهيئة أن الهجمة المسعورة التي تقودها دولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية تكشف عن نوايا حقيقية أصبحت واضحة للعالم أجمع بخصوص العبث في الجغرافية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، من أجل إعدام إمكانية التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأكدت الهيئة أنها ستكثف، إلى جانب كل الشركاء، جهودها القانونية من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية التي تتجاوز كل القوانين وجميع ما يثبت أحقية وملكية المواطن الفلسطيني لهذه الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله رام الله
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية