“هيئة الأدوية” تغلق 10 شركات أدوية بسبب مخالفتها للتسعيرة الدوائية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس، أنه تم إغلاق 10 شركات دوائية في أمانة العاصمة بسبب مخالفتها للتسعيرة الدوائية المحددة من الهيئة.
وأوضح الدكتور عباس لوكالة (سبأ) أن إجراءات الإغلاق تمت وفقا للنظام والقانون وبناء على التقارير المرفوعة من قبل اللجان المكلفة بالنزول الميداني إلى الصيدليات والتي ضبطت المخالفة للتسعيرة الدوائية للأصناف الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة التي يحتاجها المرضى بصورة مستمرة.
وبين أن هذه الإجراءات تمت خلال المرحلة الأولى من عملية التحري والنزول الميداني فيما ستشمل المرحلة الثانية بقية الأصناف الدوائية ومدى تقيدها بالتسعيرة المحددة من قبل الهيئة.
وشدد الدكتور عباس على أهمية تقيد شركات الأدوية بالتسعيرة الدوائية وعدم المخالفة واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية في أعمالهم الخدمية في المجال الطبي.
وأشار إلى أن الجهات المختصة في الهيئة مستمرة في مهامها الرقابية فيما يحقق الأمن الدوائي والحد من أعمال التزوير ورفع الأسعار الخاصة بالأدوية.
من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة الدوائية بالهيئة الدكتور عمرو الجنيد، أن الهيئة لن تتوانى عن تنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القوانين واللوائح الخاصة بمزاولة إنتاج وبيع واستيراد الأدوية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالدواء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدن.. مليشيا الانتقالي تغلق مكاتب شركات النقل البري وتحتجز موظفيها لفرض جبايات
نفذت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، حملة أمنية على مكاتب شركات النقل البري وإغلاقها، بالإضافة إلى احتجاز عدد من موظفيها.
وقالت شركات النقل البري إن إجراءات المليشيا جاءت بناءً على أوامر صادرة من مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة، تحت ذريعة فرض جبايات ورسوم غير قانونية على هذه الشركات.
وأضافت الشركات في مذكرة مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري، أن هذه الإجراءات تعسفية وتخالف القانون.
وحسب المذكرة فإن مكاتب النقل تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وبالتالي لا يحق للأخيرة أو أي من مكاتبها فرض أي رسوم أو جبايات عليها.
وأكدت شركات النقل البري في عدن أنها لا تمارس نشاط النقل السياحي، مما يجعل أي مطالبة مالية من قبل مكتب السياحة أمراً غير قانوني. وأعربت عن استيائها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل وتسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.
ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت