رغم الأزمات.. لماذا تُعتبر بيروت من أغلى المدن العربية؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المرتبة السادسة بين أغلى المدن في العالم العربي، بعد دبي وأبو ظبي والدوحة والرياض وجدة، وفقًا لأحدث تقرير من مؤشر تكلفة المعيشة السنوي لـ Numbeo. وعلى الصعيد العالمي، تحتل بيروت المرتبة 113 من بين أغلى 178 مدينة بمؤشر تكلفة المعيشة 45.2 نقطة. وللمقارنة، تتصدر جنيف المؤشر بنتيجة 101.
وحتى مع الأزمة الاقتصادية التي قلصت بشكل كبير من القدرة المالية للسكان، تظل تكلفة المعيشة في العاصمة اللبنانية مرتفعة. وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا أن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي، مما أثر على 44 في المائة من السكان. كما سلط التقرير الضوء على أن الفقر موزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء البلاد.
ومع التوسع السريع للاقتصاد القائم على الدولار والنقد، تمكنت الأسر اللبنانية التي تكسب بالدولار من الحفاظ على قوتها الشرائية إلى حد ما. وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى العملات الأجنبية هم أكثر عرضة للتضخم المتصاعد. ويعزو باتريك مارديني، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمعهد اللبناني لدراسات السوق، ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان إلى احتكار المرافق العامة وتأثير السياحة.
وقال أن "خدمات الكهرباء والهاتف والإنترنت باهظة الثمن في لبنان بسبب الاحتكارات. على سبيل المثال، يؤدي احتكار إنتاج الكهرباء إلى ضعف الخدمة مع انقطاعات متكررة". وأضاف: "هناك عامل آخر يساهم في ارتفاع الأسعار وهو السياحة. فالمطاعم، على سبيل المثال، باهظة الثمن نسبيًا بسبب الطلب القوي من السياح والمغتربين خلال الصيف والعطلات. ويخدم هذا القطاع بشكل أساسي الأشخاص الذين يعيشون في الخارج والذين يستطيعون تحمل الأسعار المرتفعة". واشار مارديني إلى أن "الشعب اللبناني تعرض لثلاث ضربات مالية: فقدان المدخرات، وانخفاض الدخل، وتآكل القدرة الشرائية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يكسبون بالليرة اللبنانية. اليوم، أصبح دخل الفرد في لبنان أقل بنسبة 60 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة، مما يؤكد على استمرار الضغوط المالية".(Alarabyia english)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تکلفة المعیشة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان.. شيخوخة في المدن وزيادة سكانية بالمناطق الزراعية
سجلت الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة تحولات ديموغرافية كبيرة، حيث لوحظ تراجع ملموس في معدل النمو السكاني.
ووفقًا للأرقام التي أصدرتها المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية للفترة بين عامي 2020 و2023، والتي تمت مقارنتها مع البيانات من 2016 إلى 2019، تبيّن أن نسبة التراجع في النمو السكاني وصلت إلى حوالي 40%.
وأظهرت مراجعة لأعداد الولادات والوفيات في عام 2023 حسب الأقضية، أن الزيادة السكانية كانت طفيفة أو شبه معدومة في المدن.
أما في المناطق الزراعية، وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الإسلامية مثل بعض المناطق في الشمال مثل عكار، وصور وضواحيها جنوبًا، فقد سُجلت معدلات نمو سكاني أعلى.
والأهم من ذلك، كشفت المراجعة أن المجتمع اللبناني يتجه نحو الشيخوخة، مما يثير تساؤلات حول المستقبل الديموغرافي للبلاد وتأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
الأرقام تتحدث
ووفقا للأرقام شهد لبنان بين عامي 2016 و2019 ولادة 354,866 شخصًا مقابل 100,771 حالة وفاة، مما أدى إلى زيادة سكانية قدرها 254,095 شخصًا، بمتوسط سنوي بلغ 63,523 شخصًا.
لكن هذه الأرقام تغيرت بشكل كبير بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، حيث انخفض عدد الولادات في الفترة من 2020 إلى 2023 إلى 271,913 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 119,101 حالة. مما أسفر عن زيادة سكانية قدرها 152,812 شخصًا فقط، بمتوسط سنوي بلغ 38,203 شخصًا.
ويتبين عند مقارنة هذه الفترات٬ أن النمو السكاني في لبنان انخفض بنسبة 39.8% بعد الأزمة، مما يعكس تأثيراتها العميقة على التركيبة الديموغرافية للبلاد.
وتزامن هذا الانخفاض في معدل الولادات مع ارتفاع في عدد الوفيات بنسبة تقارب 20% بين عامي 2020 و2021، حيث شهد عام 2021 زيادة ملحوظة في عدد الوفيات مقارنة بالعام الذي سبقه.
الأكثر شيخوخة
وفقًا للأرقام٬ شهد قضاء المتن أدنى زيادة سكانية بين اللبنانيين في عام 2023، حيث تم تسجيل 1,431 ولادة مقابل 1,420 حالة وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية صافية قدرها 11 فردًا فقط.
أما قضاء كسروان فقد احتل المرتبة الثانية، حيث سُجّلت 941 ولادة مقابل 872 حالة وفاة، مما أسفر عن زيادة صافية قدرها 69 فردًا.
وجاء قضاء بشري في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد الولادات 397 حالة مقابل 310 حالات وفاة، مما أدى إلى زيادة سكانية صافية قدرها 87 فردًا.
زيادة المغتربين
كما يرجع تراجع النمو السكاني أيضًا لظاهرة الهجرة المتزايدة. فقد كان عدد المهاجرين حوالي 25 ألفًا سنويًا بين عامي 1996 و2016، لكنه ارتفع إلى 78 ألفًا سنويًا منذ عام 2018.
وتشكل هذه الأرقام تهديدًا كبيرًا للتركيبة السكانية في البلاد، خاصةً مع ارتفاع نسبة المغادرين من الفئات الشابة والمهنية ذات المستويات التعليمية العالية.
معضلة التعداد والطائفة
تمثل الديموغرافيا اللبنانية تحديًا معقدًا يتجاوز مجرد الأرقام والإحصاءات. ففي الدولة مختلفة المذاهب والطوائف يتم تصنيف اللبنانيين بناءً على انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، بدلاً من التركيز على هويتهم الوطنية كمواطنين لبنانيين أولاً.
ويعتبر التصنيف الطائفي في التعامل مع السكان هو السبب الرئيسي وراء عدم إجراء أي تعداد رسمي للسكان منذ عام 1932.
حيث يخشى العديد من الأطراف السياسية اللبنانية من أن الكشف عن الحقائق الديموغرافية قد يؤدي إلى تغيير التوازنات الطائفية القائمة، رغم الاتفاق على مبدأ المناصفة في المناصب السياسية والإدارية العليا، بغض النظر عن التوزيع العددي للطوائف.
وعلى الرغم من غياب التعداد الرسمي، فإن الحقائق الديموغرافية تبقى متداولة بطرق غير رسمية، مثل أعداد طلاب المدارس أو الناخبين، إلا أنها تظل غير دقيقة تمامًا.
ويشير التقرير إلى وجود أخطاء في هذه الأرقام، منها القيود المكررة للزوجات أو أسماء المتوفين التي لم تُشطب من السجلات.
العرب في عيون العالم