وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالسوق.. ولدينا احتياطي يكفي ١١ شهرًا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تناول قضايا حركة الأسعار وضبط الأسواق.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أكد وزير التموين على وجود استقرار في أسعار السلع بالأسواق المحلية وأن الحكومة تُجري متابعة دقيقة للأسواق في جميع المحافظات.
وأوضح فاروق أن هذا الاستقرار قائم منذ مارس الماضي، وأن الجهات المختصة تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في توافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وقد أكد تقرير جهاز حماية الميتهلك استقرار الأسعار وجود تنسيق مستمر مع جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق.
وأضاف الوزير أن الأسواق تحتوي على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الفول، وأن الوزارة تمتلك احتياطيات كبيرة من السلع الاستراتيجية تكفي لعدة أشهر.
وأشار إلى أن هناك احتياطي من القمح يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، واحتياطي من الزيت يكفي ستة أشهر، بالإضافة إلى استقرار في أسعار السكر ووجود مخزون يكفي لمدة 11 شهرًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين مصطفى مدبولي حركة الأسعار ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد