وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالسوق.. ولدينا احتياطي يكفي ١١ شهرًا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تناول قضايا حركة الأسعار وضبط الأسواق.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أكد وزير التموين على وجود استقرار في أسعار السلع بالأسواق المحلية وأن الحكومة تُجري متابعة دقيقة للأسواق في جميع المحافظات.
وأوضح فاروق أن هذا الاستقرار قائم منذ مارس الماضي، وأن الجهات المختصة تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في توافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وقد أكد تقرير جهاز حماية الميتهلك استقرار الأسعار وجود تنسيق مستمر مع جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق.
وأضاف الوزير أن الأسواق تحتوي على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الفول، وأن الوزارة تمتلك احتياطيات كبيرة من السلع الاستراتيجية تكفي لعدة أشهر.
وأشار إلى أن هناك احتياطي من القمح يكفي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، واحتياطي من الزيت يكفي ستة أشهر، بالإضافة إلى استقرار في أسعار السكر ووجود مخزون يكفي لمدة 11 شهرًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين مصطفى مدبولي حركة الأسعار ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
المستوردين: قرار المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي ، بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح بشاي ، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد متى بشاي، أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيراً إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
أشار إلى أن “المركزي” كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
وأوضح بشاي، أن أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص ايرادات الجمارك وعير ذلك.
وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
العرب في عيون العالم