صندوق التنمية الحضرية يطرح مشروع فسطاط فيو بالقاهرة الخديوية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز المشروع "فسطاط فيو"، المشروع العملاق متعدد المراحل والذي يهدف لتحويل منطقة الفسطاط التاريخية في قلب القاهرة إلى مركز اقتصادي وثقافي مليء بالحركة والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ويمثل مشروع "فسطاط فيو" جزءا رئيسيا وهاما من الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية، الذي يسعى للاستفادة من التنمية العمرانية والحضرية كعامل محفز للتنمية الاقتصادية المستدامة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.
ويقام المشروع علي مساحة 30 فدانا ويتألف من مزيج من الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، وتم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية به حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى عام 2025.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مبادرة تطوير منطقة الفسطاط التي تتميز بتاريخها العريق، تستهدف تحقيق سلسلة من الأهداف الاقتصادية الهامة، بما في ذلك زيادة إيرادات السياحة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة على المستوى القومي.
وأضاف، "لقد حققت مصر على مدار الخمسين عاما الماضية نموا اقتصاديًا ملحوظا، إلا أن هذا النمو والإنجازات الاقتصادية والتنموية البارزة واجهتها مجموعة من المشكلات الحضرية، بما في ذلك التعدي على المواقع التراثية الثقافية والطبيعية التي يعود تاريخها لأكثر من 1000 عام، وتهميش دور مراكز المدن.
وأضاف المهندس خالد صديق، أن خطة أحياء القاهرة تستهدف استعادة الهوية المحلية المميزة لمناطق العاصمة وتحقيق النمو الحضري المستدام من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص .
وأوضح أن مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضري للقاهرة، مضيفًا أن تلك المنطقة تقع ضمن خطة الدولة للتجديد الحضري وإعادة إحياء الاماكن التاريخية بمنطقة مصر القديمة، والتي اصبح لها رؤية شاملة وخطة موضوعة منذ أكثر من 7 سنوات تشمل تطوير مشروع سور مجرى العيون، ومنطقة الخيالة وحدائق الفسطاط والآن مشروع القسطاط فيو، ومن المقرر ان تضم الخطة تطوير منطقة عزبة خير الله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان القاهرة الخديوية صندوق التنمية الحضرية التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
مناقشات قانون العملحيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).
و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.
وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.
كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض