عالم جينوم مصرى: العلاج المناعى للسرطان فعال فى حالات كثيرة لكنه مكلف للغاية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الدكتور هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري، مدير مشروع بحثي بمركز أجورا للأبحاث بجامعة جينيف، شغفه بمشاهدة الخلايا السرطانية ومعظم التقنيات التي تتعامل مع الجينوم وموت الخلايا، موضحًا أن هذا الأمر طبيعي ولكن الأمر المختلف عند مشاهدة الخلايا السرطانية وهي تتفاعل مع بعضها البعض.
وأضاف الدكتور هيثم شعبان، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه أول شخص يقدم تقنيات جديدة تجعل الباحثين يشاهدون كل الخلايا الحية للسرطان على مستوى الجينوم وهي تتفاعل، مؤكدًا الاستفادة البحثية من مشاهدة الجينوم وهي تتفاعل مع الخلايا.
وأوضح الدكتور هيثم شعبان، أن الجهاز المناعي هو وزارة الدفاع عن الجسم والعلاج المناعي بالجينوم رغم أنه فعال ولكن في بعض التفاصيل تحتاج معالجة، مضيفا: «التكلفة عالية جدا ومش كل السرطانات لها استجابة له، وانا اعمل على نوع من سرطانات الجلد والعلاج المناعي عالي بس في ناس بتستجيب للعلاج وناس لا تستجيب وده يرجعنا للجينوم وده تكلفته عالية جدا ومحتاجين نطور تكنولوجيا تكون رخيصة ولكن معظم التكنولوجيات المرتبطة بالجينوم مكلفة ومحتاجة تكاليف عالية جدا».
أخبار متعلقة
الشباب والرياضة تُعلن عن دراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة «الجينوم الرياضي»
«المؤتمر الطبي الأفريقي» يناقش تطورات مشروع «الجينوم» المصري
«معهد البحوث الطبية» يطلق مؤتمره الدولى أبحاث السرطان على الجينوم (صور)
الدكتور هيثم شعبان عالم الجينوم المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الـPPS: الحكومة قدمت دعما سخيا للاستيراد لكنه لم ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن
وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في موضوع « التجارة الخارجية »، معددا « إخفاقات » لها في تحقيق ما وعدت به في برنامجها الحكومي.
وأكد رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلته بهذا الخصوص أن الحكومة قدمت دعما سخيا للمستوردين، لكنه لم ينعكس على الأسعار في الأسواق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عكس ذلك ما وقع، حيث ارتفع العجز التجاري في 2024 بـ3.2 في المائة ليصل إلى ناقص 197 مليار درهم.
وسجل حموني أن حصة بلادنا في السوق العالمية لا تتجاوز 0.17 في المائة، كما أن معدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وحتى تصنيع السيارات الذي تقدمنا فيه لازال يعتمد على استيراد مواد للتصنيع بنسبة كبيرة جدا، كما تراجعت حصة النسيج ضمن صادرات المملكة كما تصل حصة المدخلات المستوردة عموما في إجمال صادراتنا نسبة 23.5 في المائة يقول المتحدث، متسائلا « فهل هذا هو التصنيع التنافسي الذي يريده النموذج التنموي الجديد، ويمكن به أن ننافس بقوة في الأسواق الدولية؟ »
وأضاف « أين خلق مئات آلاف مناصب الشغل الموعود بها من التصنيع؟ لم تخلق الصناعة بما فيها التقليدية في 2024 إلا 58 ألف منصب شغل ».
ومن جانب آخر، يسجل المتحدث « ارتفعت وارداتنا من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج الوطني إلى تلبية الطلب الداخلي « ما جعل 12.5 في المائة من وارداتنا هي واردات غذائية بفاتورة تبلغ 90 مليار درهم، لكن صادراتنا الغذائية هي بين 77 إلى 80 مليار درهم ».
وقال إن الحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت خياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد، وإلى التصدير على حساب الحاجيات والموارد الداخلية.
أيضا أخفقت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير »، يوضح حموني أن وارداتنا الطاقية تشكل قيمتها ما بين 17 و20 في المائة من مجموع الواردات.