الشميري: هناك 11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قال عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إن القرار الأخير صدر عن المجلس الرئاسي بعودة الموظفين الكبار من الخارج إلى عدن، لأن هناك موظفين موجودين في اليمن ويستلمون رواتب ضئيلة بعكس ما يحصل عليه الآخرين.
مبالغ طائلة
وأضاف، في تصريح"، أن مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 - 11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ووكلاء وزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم.
وأشار الشميري إلى أن الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول، ولكن هناك معلومات أخرى تقول إن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج هؤلاء يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد.
وتابع رئيس مركز جهود: "الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب".
عودة مؤقتة
وأوضح أن هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبا لم يتم العمل به، مضيفا: "أتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة".
وقال عبد الستار الشميري: "هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة لأن هناك اشتراطات كثيرة جدا للوديعة السعودية الأولى والثانية وهذه الوديعة أيضا أو المنحة إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب"، مضيفا: "دائما ما كان يتم اصدار تعاميم ثم لا يعمل بها".
ولفت الشميري إلى أنه من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل"، مضيفا: "على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني".
وحول المخاوف من اعتراض الانتقالي على تلك العودة أو وضع شروط لها يقول الشميري: "ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخر".
وأضاف: "ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، مشيرا إلى أن الانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: 17 مليون يمني يواجهون خطر كبير.!
شمسان بوست / متابعات:
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في اليمن، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 17 مليون يمني، أي ما يقارب نصف السكان، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال شهر فبراير الحالي..
جاء ذلك في تقريرها التحليلي الأخير الذي صدر يوم الخميس، حيث أكدت أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد لا تزال قائمة وتتفاقم بمرور الوقت..
ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه الأزمة، انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية..
كما أثرت القيود المالية الناجمة عن الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، سلباً على الوضع الاقتصادي..
إلى جانب ذلك، أدت الأحداث الموسمية وحظر استيراد دقيق القمح إلى تفاقم المشكلة، مما زاد من صعوبة حصول السكان على الغذاء الأساسي..
وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، توقعت الفاو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدقيق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بسبب قرار الجماعة بوقف استيراد الدقيق..
كما أن نقص الوقود في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والذي نتج عن الغارات الجوية التي استهدفتها خلال الأشهر الماضية، سيزيد من حدة الأزمة..
وبشكل عام، توقعت المنظمة أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكاليف العمالة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة..
هذا الارتفاع المتوقع سيؤثر سلباً على قدرة السكان على تحمل التكاليف والوصول إلى الغذاء، مما يزيد من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة..
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية