كامل الوزير: مخدناش قروض للرفاهية وهنقدر نسددها من إيراداتنا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الارتباط الوثيق بين مشاريع البنية التحتية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أنه لا يمكن إنشاء مراكز صحية ومستشفيات في مناطق تفتقر إلى طرق ممهدة ووسائل نقل سهلة ومتاحة للجميع.
وأضاف الوزير، أن الشعب المصري يتمتع بالذكاء والفطنة ويدرك أولويات الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، ورغم تعرض الحكومة أحيانا لانتقادات وهجوم، فإننا مصرون على أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشعب والعمل على النهوض بمستوى الخدمات والمرافق المتاحة للجمهور.
وتابع وزير الصناعة والنقل: "مخدناش قروض للرفاهية وهنقدر نسددها من إيراداتنا.. فميناء الإسكندرية يحقق عائد 10 مليارات جنيه سنويًا".
وأكد الوزير على أن لكل دولة الحق في تبني السياسات والمشاريع التي تناسب مصالحها الوطنية، وليس من الصواب فرض نماذج خارجية على الدول الأخرى.
وأضاف الوزير أن التعاون والتكامل الإقليمي ضروريان لنجاح أي مشروع تنموي يشمل عدة دول، داعيا إلى إقرار حقوق الدول في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالطرق والموانئ وغير ذلك.
وأشار الوزير إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العابرة (الترانزيت)، مما يتطلب تعديل التشريعات والقوانين الجاذبة للتعاون الدولي وتطوير الموانئ والبنية التحتية المتوفرة لتسهيل حركة التجارة الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير مشاريع البنية التحتية شبكة الطرق
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة»: قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار ينعش الصناعة
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ اهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.2% بحلول العام المالي 2027-2026، وزيادة إجمالي الصادرات إلى 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وصولا إلى 130 مليار دولار بحلول العام المالي 2027-2026، وذلك بحسب برنامج الحكومة.
منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعيةأشار الشاهد الى أنَّ نقص الأراضي الصناعية الخدمية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك، إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضي.
وأوضح أن هذه القرارات التصحيحية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضي، قائلاً «قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار، كما انه ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد».
تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرينوأكّد أنَّه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وبالقرارات والإجراءات الحكومية في هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء، وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع وبرنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه، بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية.
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي