أغسطس 7, 2023آخر تحديث: أغسطس 7, 2023

ناجي حداد

المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

تعد السلع الاستهلاكية سريعة التداول، أو السلع الاستهلاكية المعبّأة، منتجات سريعة البيع بتكلفة منخفضة نسبياً،  ويتميز قطاع هذه السلع بارتفاع حجم المبيعات وسرعة دوران المخزون، والتنوع الكبير في المنتجات التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين.

وتتضمن تلك السلع المنتجات الأساسية اليومية كالأغذية والمشروبات، ومستلزمات العناية، ومنتجات التنظيف، وغيرها من المنتجات ذات التكلفة المنخفضة.

ويمكن تقسيم السلع الاستهلاكية سريعة الدوران إلى ثلاث فئات رئيسية، هي الأغذية والمشروبات والتي تتضمن الأطعمة المعبّأة والوجبات الخفيفة ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية وغير الغازية وغيرها، ومنتجات العناية الشخصية مثل مواد التجميل والصابون والشامبو ومستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالفم والأسنان، وأخيراً، مستلزمات المنزل ومنتجات التنظيف التي تتضمن مواد التنظيف ومنظفات الغسيل ومبيدات الحشرات وغيرها.

يعدّ قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوّناً هاماً ورئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ يقدّم مساهمات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للدول وتوفير فرص العمل. وبصفته أحد أبرز دعائم الإنفاق الاستهلاكي، يلعب القطاع دوراً بارزاً في جوانب متعددة من الاقتصاد مثل قطاعات التجزئة والتوزيع، وزيادة الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وفيما يلي عرض سريع لطرق مساهمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الاقتصاد:

يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مصدراً هاماً للتوظيف، إذ يوفر فرص العمل للملايين عبر سلسلة الإمداد بما في ذلك التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتسويق وغيرها. وبهذا يسهم القطاع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل يساعد في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية بشكل عام. يلعب القطاع دوراً أساسياً في نمو قطاعي التجزئة والتوزيع، ليحقق طلباً مستمراً على منتجات متعددة. فالكميات الكبيرة والدوران السريع لهذه السلع يشجع تجار التجزئة والموزعين على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة وتطوير الأيدي العاملة – ما يعني دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي. يرتبط هذا القطاع ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات المساندة، ومنها التعبئة والتغليف، والإعلان، والخدمات اللوجستية، والنقل، وكثيراً ما يعتمد نجاح تلك القطاعات ونموها على أداء قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الأمر الذي يضاعف أثره على الاقتصاد. تسهم الطبيعة التنافسية لقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في تشجيع الشركات على الاستثمار والابتكار المتواصل واعتماد التقنيات الجديدة بهدف الحفاظ على حصّتها السوقية. ويؤدي هذا السعي للكفاءة والابتكار إلى تطوير وتبني التقنيات والعمليات الجديدة والمتطورة، والتي تترك أثراً إيجابياً على القطاعات الأخرى وعلى الاقتصاد ككل. يرتبط نمو قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتباطاً وثيقاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع مستوى الدخل القابل للإنفاق. كما يمثل هذا القطاع مؤشراً هاماً على السلامة الاقتصادية الكلية للدولة، إذ يشير ازدهاره إلى ارتفاع ثقة المستهلكين، بينما تمثل زيادة الإنفاق الاستهلاكي عاملاً حيوياً لدعم واستدامة النمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن قنوات التوزيع التي تتسم بالكفاءة تعدّ عنصراً حاسماً في نجاح شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتعتبر محلات السوبرماركت والهايبرماركت والبقالات ومنصات التجارة الإلكترونية والمتاجر المتخصصة ومتاجر التخفيضات أكثر قنوات التوزيع شيوعاً، إلى جانب استراتيجيات التسويق والإعلان.

ومن أبرز التوجهات التي تعمل على رسم ملامح قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الطلب المتزايد على منتجات الصحة واللياقة، والانتقال إلى العبوات الصديقة للبيئة والممارسات المستدامة، وارتفاع حجم المبيعات عبر الإنترنت، وإضفاء الطابع الشخصي والمواصفات الخاصة على المنتجات، والتأكيد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوناً ديناميكياً وحيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يحقق إيرادات ملموسة ويخلق الكثير من فرص العمل. وفي ظل التطور المتواصل في رغبات المستهلكين وتوجهات الأسواق، فإن على الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول الحرص على مواصلة الابتكار والتكيّف للحفاظ على أفضليتها التنافسية. كما إن فهم المكونات والتوجهات الأساسية للقطاع يمكّن الشركات من تعزيز مكانتها وقدرتها على تحقيق النجاح في قطاع يتسم بالتنافسية الكبيرة والوتيرة المتسارعة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: فرص العمل

إقرأ أيضاً:

خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر

كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.

ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص

وأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح. 

كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.

مقارنة الأصول بالديون

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.

تفاؤل بالمستقبل

وعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".

مقالات مشابهة

  • 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة
  • "حرب الجمارك".. ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على 3 دول
  • وكيل تموين الإسكندرية:نتابع المجمعات الاستهلاكية أحد أهم المنافذ التي تحقق استقرار القطاع التمويني
  • 4 أعوام من العمل الناجز
  • وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملات مكثفة للتفتيش على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز البلدية
  • غزة .. 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين
  • بأسعار مخفضة.. قائمة السلع التموينية في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
  • خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بيت لاهيا والبريج