أغسطس 7, 2023آخر تحديث: أغسطس 7, 2023

ناجي حداد

المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

تعد السلع الاستهلاكية سريعة التداول، أو السلع الاستهلاكية المعبّأة، منتجات سريعة البيع بتكلفة منخفضة نسبياً،  ويتميز قطاع هذه السلع بارتفاع حجم المبيعات وسرعة دوران المخزون، والتنوع الكبير في المنتجات التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين.

وتتضمن تلك السلع المنتجات الأساسية اليومية كالأغذية والمشروبات، ومستلزمات العناية، ومنتجات التنظيف، وغيرها من المنتجات ذات التكلفة المنخفضة.

ويمكن تقسيم السلع الاستهلاكية سريعة الدوران إلى ثلاث فئات رئيسية، هي الأغذية والمشروبات والتي تتضمن الأطعمة المعبّأة والوجبات الخفيفة ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية وغير الغازية وغيرها، ومنتجات العناية الشخصية مثل مواد التجميل والصابون والشامبو ومستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالفم والأسنان، وأخيراً، مستلزمات المنزل ومنتجات التنظيف التي تتضمن مواد التنظيف ومنظفات الغسيل ومبيدات الحشرات وغيرها.

يعدّ قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوّناً هاماً ورئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ يقدّم مساهمات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للدول وتوفير فرص العمل. وبصفته أحد أبرز دعائم الإنفاق الاستهلاكي، يلعب القطاع دوراً بارزاً في جوانب متعددة من الاقتصاد مثل قطاعات التجزئة والتوزيع، وزيادة الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وفيما يلي عرض سريع لطرق مساهمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الاقتصاد:

يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مصدراً هاماً للتوظيف، إذ يوفر فرص العمل للملايين عبر سلسلة الإمداد بما في ذلك التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتسويق وغيرها. وبهذا يسهم القطاع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل يساعد في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية بشكل عام. يلعب القطاع دوراً أساسياً في نمو قطاعي التجزئة والتوزيع، ليحقق طلباً مستمراً على منتجات متعددة. فالكميات الكبيرة والدوران السريع لهذه السلع يشجع تجار التجزئة والموزعين على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة وتطوير الأيدي العاملة – ما يعني دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي. يرتبط هذا القطاع ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات المساندة، ومنها التعبئة والتغليف، والإعلان، والخدمات اللوجستية، والنقل، وكثيراً ما يعتمد نجاح تلك القطاعات ونموها على أداء قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الأمر الذي يضاعف أثره على الاقتصاد. تسهم الطبيعة التنافسية لقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في تشجيع الشركات على الاستثمار والابتكار المتواصل واعتماد التقنيات الجديدة بهدف الحفاظ على حصّتها السوقية. ويؤدي هذا السعي للكفاءة والابتكار إلى تطوير وتبني التقنيات والعمليات الجديدة والمتطورة، والتي تترك أثراً إيجابياً على القطاعات الأخرى وعلى الاقتصاد ككل. يرتبط نمو قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتباطاً وثيقاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع مستوى الدخل القابل للإنفاق. كما يمثل هذا القطاع مؤشراً هاماً على السلامة الاقتصادية الكلية للدولة، إذ يشير ازدهاره إلى ارتفاع ثقة المستهلكين، بينما تمثل زيادة الإنفاق الاستهلاكي عاملاً حيوياً لدعم واستدامة النمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن قنوات التوزيع التي تتسم بالكفاءة تعدّ عنصراً حاسماً في نجاح شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتعتبر محلات السوبرماركت والهايبرماركت والبقالات ومنصات التجارة الإلكترونية والمتاجر المتخصصة ومتاجر التخفيضات أكثر قنوات التوزيع شيوعاً، إلى جانب استراتيجيات التسويق والإعلان.

ومن أبرز التوجهات التي تعمل على رسم ملامح قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الطلب المتزايد على منتجات الصحة واللياقة، والانتقال إلى العبوات الصديقة للبيئة والممارسات المستدامة، وارتفاع حجم المبيعات عبر الإنترنت، وإضفاء الطابع الشخصي والمواصفات الخاصة على المنتجات، والتأكيد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوناً ديناميكياً وحيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يحقق إيرادات ملموسة ويخلق الكثير من فرص العمل. وفي ظل التطور المتواصل في رغبات المستهلكين وتوجهات الأسواق، فإن على الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول الحرص على مواصلة الابتكار والتكيّف للحفاظ على أفضليتها التنافسية. كما إن فهم المكونات والتوجهات الأساسية للقطاع يمكّن الشركات من تعزيز مكانتها وقدرتها على تحقيق النجاح في قطاع يتسم بالتنافسية الكبيرة والوتيرة المتسارعة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: فرص العمل

إقرأ أيضاً:

«الضرائب» تقدم تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، استمرار التنسيق المشترك مع اتحاد الصناعات، لحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كل الأطراف، لحل المشكلات بشكل سريع وفعال.

تسهيلات ضريبية جديدة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال نظام ضريبي مبسط.

أضافت أن اللقاء تناول متابعة كل المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، والوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.

حل المشكلات الضريبية 

وأعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.

 

مقالات مشابهة

  • المنتجات النفطية تضاعف الكمية المجهزة من زيت الغاز للمزارعين
  • «الضرائب» تقدم تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد
  • بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
  • شعبة المواد الغذائية: الدولة تتدخل لضبط الأسواق والأسعار أقل من العام الماضي
  • غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى
  • "رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
  • الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
  • الأسماك تبدأ من 40 جنيها.. محافظ الدقهلية: أسعار مخفضة ومنتجات متنوعة بسوق اليوم الواحد
  • عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% استعدادًا لرمضان 2025