كامل الوزير: أنفاق قناة السويس مشروع بنية أساسية بامتياز لربط سيناء بالوطن الأم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية الأنفاق أسفل قناة السويس، قائلا إن أمن مصر القومي يبدأ من الشرق، وكان في سيناء الكباري العسكرية وكوبري السلام في القنطرة فقط، بالإضافة إلى معديات هيئة قناة السويس، فكانت هناك "خنقة" أو مشكلة في العبور.
أنفاق قناة السويسوأضاف "الوزير"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه اقترح على الرئيس السيسي إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، بواقع 5 أنفاق مرتبطة بالطرق والكباري، وطلب منه الاعتماد على الشركات المصرية وأخذ فرصتها، وشراء الماكينات وإعطاء الثقة لها ومساعدتها.
وتابع: "أنفاق قناة السويس هو مشروع بنية أساسية بامتياز لربط سيناء بالوطن الأم، ومشروع تنموي وتعميري بامتياز في سيناء، وتعاوننا مع شركات استشارية عالمية لتنفيذ أنفاق القناة، والمهندسين المصريين هم من حفروا الأنفاق وتغلبوا على جميع العقبات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء المهندسين المصريين وزير الصناعة الصناعة قناة السويس هيئة قناة السويس الطرق والكباري كامل الوزير الشركات المصرية نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: اقتصادية قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي المنقضي 2023-2024، حيث حققت اقتصادية قناة السويس خلاله إيرادات إجمالية بلغت (8 مليارات و391 مليون جنيه)، مقارنة بإجمالي (6 مليارات و65 مليون جنيه) إيرادات حققتها الهيئة في العام السابق له 2022-2023، بزيادة بلغت (مليارين و326 مليون جنيه) بمعدل 38%، فيما حققت الهيئة صافي أرباح قدره (5 مليارات و674 مليون جنيه) في العام المالي 23-24، مقارنةً بأرباح صافية بلغت (4 مليارات و77 مليون جنيه) في عام 22-23، بمعدل زيادة بلغ 39%، هذا وقد انعقدت الجلسة بحضور عدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب الموقرين.
وفي مستهل الجلسة شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، والقفزات التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها برؤيتها لـ 2030، موضحًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات بما تملكه من موارد تتمثل في المواني التابعة لها والمناطق الصناعية، وما يتبعها من أنشطة متنوعة صناعية ولوجستية، لافتًا إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي للوصول إلى المستهدفات في زمن قياسي لتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتعزيز الصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
فيما أوضح مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة على صعيد تطوير وتجهيز البنية التحتية والمرافق بموانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية بما يتماشى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدين ما يستلزمه ذلك من استثمارات ضخمة تتنامى عامًا بعد عام، مع الإشارة إلى أن تلك الجهود جميعًا تصب في صالح تهيئة مناخ ملائم لأداء الأعمال داخل الهيئة بالتوافق مع المؤشرات الدولية، كما يسهم ذلك في جانب توطين الصناعة في القطاعات الـ 21 المستهدفة بالرؤية الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات التنافسية للهيئة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة الوصل بين قارات العالم مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية.