لجنة البحوث العلمية البحرية تعقد اجتماعها الأول في الجيومكانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الأول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية.
واستضافت اللجنة في اجتماعها ممثلين من مركز البيئة والدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للاطلاع على ما يقوم به المعهد من دارسات وبحوث علمية بحرية.
عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الاول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات #الجيومكانية، والتي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات #الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس / محمد آل صايل، و بحضور... pic.twitter.com/t1asCmpeGV— الجيومكانية (@GEOSA_GOV_SA) July 16, 2024البحث العلمي البحريكما جرى مناقشه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
أخبار متعلقة اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير الشرقية تعقد اجتماعها الدوري اليومعبر الاتصال المرئي.. "الشورى" يشارك باجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الثامن"السديس" يستعرض مع المفتي خطة العمرة ومخرجات الحجيذكر أن اللّجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية تعنى بمتابعة أعمال البحث العلمي البحري والنظر في الطلبات المقدمة من الجهات والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، ودراستها من جميع النواحي العلمية والبيئية والأمنية والقانونية وتقديم التوصيات للجيومكانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الجيومكانية الهيئة العامة للمساحة الهیئة العامة للمساحة والمعلومات
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الاستشارية» تناقش القضايا الخلافية العالقة في العملية الانتخابية
عقدت اللجنة الاستشارية في بعثة الأمم المتحدة، اجتماعها الخامس في مقر البعثة في طرابلس لمتابعة النقاش في القضايا الخلافية العالقة في الأطر الانتخابية الليبية.
ويسرت البعثة “نقاشاً بناءً بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتم التركيز على “التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية”.