أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في الانتهاكات التي رافقت قضيته
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش بتشكيل لجنة قانونية للنظر في الإنتهاكات التي رافقت قضية نجلها المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
ودعت أسرة "ماهر" في بيان لها رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش لتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي وضعت ضد نجلها منذ اختطافه وحتى اصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.
وأكدت أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمت اثناء فترة المحاكمة.
وأشار البيان، إلى أن أسرة الصحفي أحمد ماهر، قد رفعت طلبا في وقت سابق، بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن اي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام.
ونوهت أسرة ماهر، لاحترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنه قانونية مستقلة سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.
واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات الصحافة انتهاكات الصحفی أحمد ماهر للنظر فی
إقرأ أيضاً:
تنديد دولي باعتقال الصحفي اليمني عوض كشميم في حضرموت
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت لجنة حماية الصحفيين عن إدانتها القوية للاعتقال الذي تعرض له الصحفي اليمني عوض كشميم، رئيس لجنة الحريات في فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة حضرموت. حيث تم اعتقاله من قبل السلطات المحلية يوم الأربعاء.
وأشارت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى القلق البالغ حول هذا الاعتقال، واعتبرته تذكيرًا واضحًا بالتراجع المقلق في حرية الصحافة في حضرموت.
كما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الإفراج الفوري عن كشميم، محملة المسؤولية للسلطات عن هذا الاعتقال التعسفي وضمان سلامته.
الاعتقال تم على يد قوة أمنية تابعة لإدارة أمن مديرية حريضة، حيث تم رصد كشميم في الشارع بعد أيام من المراقبة، بالإضافة إلى مداهمة منزله وترهيب عائلته، في أفعال تعكس الانتقام من نشاطه الصحفي.
ويعد هذا الاعتقال ليس الأول لكشميم، إذ تعرض للاحتجاز من قبل قوات النخبة الأمنية اليمنية في فبراير 2018 بأوامر من المحافظ السابق فرج البحسني، الذي كان تحت نفوذ دولة الإمارات. وأُطلق سراحه بعد شهر من الاحتجاز.
تشهد حضرموت، أكبر محافظات اليمن، انقسامًا سياسيًا متزايدًا، حيث تسيطر مناطق ساحلية على المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما يحافظ المحافظ الحالي على علاقاته بالحكومة المعترف بها. وقد أدت المصالح المتباينة بين السعودية والإمارات إلى تفاقم الانقسامات السياسية في المنطقة.
في سياق متصل، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال كشميم، مطالبًا بالإفراج عنه فورا. وشددت نقابة الصحفيين اليمنيين على ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات اعتقاله، محملة السلطات في حضرموت مسؤولية سلامته.
وأكد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد، على أهمية سلامة كشميم، مشيرًا إلى أن اليمن يعد واحدًا من أخطر البلدان للصحفيين. وكجزء من الجهود لفهم تأثير الصراع المستمر على الصحفيين، أطلق الاتحاد استطلاعًا لتقييم الوضع الراهن في البلاد.