أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في الانتهاكات التي رافقت قضيته
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش بتشكيل لجنة قانونية للنظر في الإنتهاكات التي رافقت قضية نجلها المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
ودعت أسرة "ماهر" في بيان لها رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش لتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي وضعت ضد نجلها منذ اختطافه وحتى اصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.
وأكدت أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمت اثناء فترة المحاكمة.
وأشار البيان، إلى أن أسرة الصحفي أحمد ماهر، قد رفعت طلبا في وقت سابق، بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن اي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام.
ونوهت أسرة ماهر، لاحترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنه قانونية مستقلة سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.
واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات الصحافة انتهاكات الصحفی أحمد ماهر للنظر فی
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا “إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى “السري”، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة”.
وأضافت الشركتان “إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي”.
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من “أهم منصات التعبير” المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون “سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس”.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر