أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب المحكمة العليا بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات غير القانونية في قضية نجلها
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا تشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات الغير قانونية في قضيته.
وحملت الأسرة في بيان لها رئيس المحكمة العليا القاضي د/علي الاعوش المسؤولية القانونية ما يتعرض له نجلها منذ اختطافه وحتى اصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.
وأكدت أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمت اثناء فترة المحاكمة.
وقالت "ننوه للرأي العام بأن اسرة الصحفي احمد ماهر قد رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت او مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن اي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام".
وطالبت أسرة الصحفي احمد ماهر باحترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن أحمد ماهر القضاء مليشيا الانتقالي المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي في أزمة تسريبات مكتب نتنياهو
في تحرك جديد بأزمة تسريبات مكتب نتنياهو، قرر يوسف الرون، قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، استمرار احتجاز إيلي فيلدشتاين، المتحدث الذي عمل مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمشتبه به الرئيسي في فضيحة سرقة وتسريب وثائق أمنية لمكتب رئيس الوزراء، حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد.
لماذا استمر حبس متحدث نتنياهو؟وكان من المتوقع إطلاق سراح فيلدشتاين ومشتبه به ثان في القضية ووضعهما تحت الإقامة الجبرية يوم الجمعة بعد قرار من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ولكن تم تأجيل إطلاق سراحهما حتى يوم الأحد بعد تقديم استئناف ضد القرار في محكمة منطقة اللد من قبل شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام «الشاباك».
ورفضت المحكمة الاستئناف، ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إليه مساء السبت، بحسب ما جاء في صحيفة تايمز أوف إسرائيل؟
وقبيل الجلسة، حذر إلرون من أنه سيكون هناك حاجة إلى سبب مقنع للمحكمة العليا لإلغاء القرارات التي اتخذتها محكمة الصلح في ريشون لتسيون ومحكمة منطقة اللد.
وفي قراره، كتب إلرون أن سوف يتم تمديد الحبس بسبب الظروف غير العادية للغاية المحيطة بالقضية.