تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب العاملين في مجال التصنيع الغذائي على نظم ادارة الجودة وسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره الرائد فى النهوض بالتصنيع الغذائى من خلال تدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال الحيوى على نظم إدارة الجودة وسلامة الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا فضلا عن اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل وذلك بتدريب طلاب الجامعات وشباب الخريجين ينظم المعهد برنامج تدريبى عن "الممارسات التصنيعية الجيدة" يومى الأثنين والثلاثاء الموافق 16-17/ 7/ 2024 م لعدد من شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية وشركات التصنيع الغذائى ويأتى هذا بناءا عن توجيهات معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأستاذ علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن الممارسات التصنيعية الجيدة هى مجموعة من الممارسات الواجب توافرها وتطبيقها في العملية التصنيعية بهدف الحصول على منتج ذو جودة عالية مع عدم تعرض العاملين فى العملية التصنيعية لأى خطر من أي نوع وحماية المستهلكين من الأمراض والغش، حيث أن قطاع التصنيع الغذائى يهدف إلى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية، وتسهيل حركة التجارة. ومن هنا تأتى اهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة كأحد البرامج التمهيدية والركائز الهامة في:
• مساعدة شركات الأغذية فى الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها مع زيادة إنتاجيتها.
• تعزز الاتساق في الإجراءات والمنتجات داخل بيئة آمنة لتقليل مخاطر عمليات الاسترجاع والتلوث وخسارة الأرباح.
• التخفيف من التلوث، واختبار الإخفاقات، والمشاكل التي تسببها العوامل البيئية، والانحرافات التي قد تكون ضارة.
• ضمان منتجات آمنة للتوزيع الشامل. هذا يزيد من احتمالية خلو المنتجات من المواد الخطرة أو الملوثات التي يمكن أن تسبب ضررًا للمستهلكين.
• تعد الممارسات التصنيعية الجيدة مكونًا رئيسيًا في مخططات المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI)، وهو برنامج له أوراق اعتماد يمكن أن تساعد شركات الأغذية على جذب العملاء أو الحفاظ عليهم وضمان جودة منتجاتهم.
من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى يهدف إلى ترسيخ المفهوم الخاص بالمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واللوائح التي تحكم كل خطوة أو عملية أو مرفق أو معدات يتم استخدامها في تصميم وتصنيع الأغذية والتأكيد علي كيفية الحفاظ على المرافق في حالة جيدة، واتباع الممارسة الجيدة.
- تأهيل وتعريف المتدربيين باهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة كأحد البرامج التمهيدية التي يعتمد عليها في تطبيق نظام نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام الهاسب) وبعض المواصفات الهامة مثل مواصفة ادارة سلامة الغذاء ايزو-22000/2018.
- رفع الوعي لدى المتدربيين بأهمية تدريب العاملين في قطاع التصنيع الغذائى بشكل صحيح والتحقق من سلامة الادوات والمعدات للحفاظ على قياسات دقيقة وموثوقة ومعايرة،وأن العمليات متسقة وقابلة للتكرار مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هذه الاجراءات.
يتضمن البرنامج المحاور التالية:
- مقدمة عن اهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والتعرف على قوانين لجنة دستورالأغذية - أنواع المخاطرفي الأغذية - التصميم الجيد لمصانع الأغذية ووسائل التحكم في عمليات التصنيع الغذائي- الشئون الصحية – النظافة الشخصية للعمال - تقييم الموردين - إجراءات الاستدعاء
- الصيانة الوقائية للمنشأة والمعدات وبرنامج مكافحة الآفات والتعبئة والتخزين والنقل،
- المعلومات الخاصة بالمنتج ونظم توثيق البيانات داخل المصانع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه