فلاي دبي تواصل خطط التوظيف لدعم مسار النمو
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت فلاي دبي عن خططها لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً بحلول نهاية العام، بعد أن استقطبت نحو 440 موظفاً منذ بداية العام، لتصل أعداد الموظفين في الشركة إلى أكثر من 5800 موظف يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الناقلة وسعت شبكتها لتصل اليوم إلى أكثر من 125وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل مكون من 88 طائرة بوينغ 737.
ويتوقع أن تتسلم الناقلة 7 طائرات بنهاية 2024، ما سيدعم توسع الشبكة المستمر مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.
وأضاف الغيث: ولدعم مسار النمو، هناك حملة توظيف مستمرة لإضافة المزيد من الكوادر المؤهلة والمواهب إلى فريق عمل فلاي دبي، وهذا يشمل الطيارين وأطقم الطائرات والمهندسين، وغيرها من المناصب في مختلف أقسام ودوائر الشركة، فيما نمت أعداد الموظفين في الشركة لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار، كما نسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً بنهاية هذا العام.
وأوضح الغيث أن فلاي دبي وظفت هذا العام أكثر من 440 موظفاً بنمو 6% عن العام الماضي، ما مكن الشركة من جذب العديد من المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم الناقلة قنوات متعددة لتوظيف طياريها، ومعظمهم من الموظفين المباشرين، إضافة إلى المرشحين الذين يتم تعيينهم عبر الحملات الترويجية ووكالات التوظيف المختلفة.
الكفاءات المواطنة
وأكد أن الشركة تواصل استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال العامين الماضيين نخبة جديدة من المواهب الإماراتية الشابة، ضمن سعيها إلى توظيف الشباب المواطنين وتعزيز جهود التوطين في الدولة، من خلال توظيف المهنيين الموهوبين وإلحاقهم في الأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.
وتلتزم فلاي دبي أيضاً بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشباب المواطنين وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران، من خلال توفير فرص التدريب المهني في مختلف أقسام الشركة، بمن فيهم عدد من الفنيين والمهندسين الإماراتيين المتدربين. وتوفر الناقلة برامج خاصة، سواء للطيارين المواطنين أو الموظفين في الأقسام الأخرى من الشركة، لدعم فرص النمو المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلاي دبي فلای دبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون