مليار دولار لشراء 5 طائرات جديدة للإمارات للشحن الجوي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن طلبية مؤكدة لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777F، بقيمة تزيد على مليار دولار، يتوقع استلامها بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 315 طائرة عريضة البدن.وسجلت الإمارات للشحن الجوي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025، حيث حافظت على مستويات حمولات مرتفعة تجاوزت أرقام عام 2019.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يتواصل نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمركز تجاري عالمي. الاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز بوينج 777 يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الاستراتيجي طويل المدى».
وأضاف سموه: «تتضمن المرحلة التالية من استراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص الإمارات للشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية».
وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: «تحظى الإمارات للشحن الجوي بمكانة مرموقة في التميّز التشغيلي والابتكار، ويشرفنا اختيارها مرة أخرى لطائرة الشحن بوينج 777 لتوسيع نطاق شبكتها العالمية. نحن نقدّر ثقة طيران الإمارات في عائلة طائرات بوينج عريضة البدن، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الاستراتيجية طويلة المدى».
وبهذه الطلبية، ترفع الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها من طائرات 777F إلى 10 طائرات. وبالإضافة إلى ذلك، ومع بدء تسليم طائراتها العشر للركاب من طراز 777-300ER التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز الإمارات للشحن الجوي قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للشحن الجوي الإمارات للشحن الجوی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تُكبد بنوك عالمية 700 مليار دولار
في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعرضت البنوك العالمية لهزة عنيفة، مع خسارة مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، بحسب ما ذكره تقرير وكالة بلومبيرغ في 7 أبريل/نيسان 2025.
ورغم استثناء قطاع الخدمات المالية رسميًا من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق لم ترحم البنوك، وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية.
اضطراب في القروضوأدى تراجع سهم بنك "إتش إس بي سي" إلى انخفاض في قيمته السوقية نحو 30 مليار دولار إلى تصدر مشهد الخسائر، وسط مخاوف من أن نشاطه المركّز في آسيا سيتأثر تأثرا حادا من تصاعد النزاع التجاري.
وفي غولدمان ساكس، اتسعت الفجوة بين سعر السهم الفعلي والسعر المستهدف من المحللين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
أما بنك جي بي مورغان، فقد شهد تداولًا متقلبًا، بعدما صرّح رئيسه التنفيذي جيمي ديمون، أن البنك سيحتفظ بجزء أكبر من أرباحه بدلاً من توزيعها، نظراً إلى "المخاطر الكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي".
وقال المحلل كريس ماريناك من شركة "جاني مونتغومري سكوت" إن "السوق تتفاعل بطريقة انعكاسية"، مشيرًا إلى أن القضية الكبرى هي "الائتمان، وكيف ستتعامل البنوك مع حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الركود".
إعلانوأفاد التقرير، أن رؤساء عدد من البنوك عقدوا اجتماعًا طارئًا هاتفيا، يوم الأحد لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب بلومبيرغ فإن البنوك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الخدمات المصرفية الاستثمارية، مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجيفريز وإيفركور، تواجه تحديات جسيمة مع تباطؤ عمليات الطرح العام وصفقات الدمج والاستحواذ.
وقد خفّض محللو مورغان ستانلي توقعاتهم لسهم غولدمان ساكس، معتبرين أن نشاط المصرف الاستثماري "يتفاعل سريعًا مع مخاطر الركود وتدهور أوضاع السوق".
ويقول توموش نويتزل، المحلل في بلومبيرغ إنتليجنس، إن بنكي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد هما الأكثر تعرضا لصدمات الرسوم بسبب اعتمادهما الكبير على تمويل التجارة في الأسواق الآسيوية. وأوضح أن 60% من إيرادات بنك ستاندرد تشارترد العابرة للحدود العام الماضي، أي نحو 7.3 مليارات دولار، معرضة الآن للخطر بسبب تصاعد الرسوم على اقتصادات آسيا، التي تتراوح بين 17% للفلبين و46% لفيتنام.
توقعات قاتمة للأسواق والأرباحومن المتوقع، أن تعلن البنوك الأميركية الكبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو عن نتائج الربع الأول يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تشمل النتائج ارتفاعًا في صافي الشطب، لكن الأنظار ستكون موجهة إلى توقعاتهم المستقبلية للاحتياطات ضد القروض المعدومة.
وأكد ديمون في رسالته السنوية إلى المستثمرين: "كل هذه التقلبات قد تستغرق سنوات لتتضح… نحن دائمًا نأمل الأفضل، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".
ومع ازدياد التوقعات بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي (ستاغفليشن)، تُظهر هذه الهزة في القطاع المصرفي مدى هشاشة النظام المالي العالمي أمام تحولات السياسة التجارية الأميركية.
إعلان