أهداف برنامج عمل الحكومة حتى عام 2026 - 2027.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عرض برنامج "اليوم" عبر قناة “dmc”، “فيديوجراف” يكشف أهداف برنامج عمل الحكومة.حتى عام 2026- 2027.
برنامج عمل الحكومة:زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.خفض معدل البطالة إلى 6.5%.ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات ورفع متوسط نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي.تعزيز استدامة المالية العامة عبر تحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 6.6%زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر.
برنامج عمل الحكومة:
جعل مصر مركزا عالميا لإنتاج الغاز بحلول عام 2030.رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار.تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة برنامج عمل الحكومة عجز الموازنة العامة الهيدروجين الواردات الاستثمارات الاقتصاد برنامج عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا