«الكتّاب» و«السينما» و«المسرح» تواجه الأســــــــــــئلة بشجاعة... و«الصحفيين» يلوذون بالصمت!

سعيد الصقلاوي: يجب النظر إلى إنجازات الإدارة عند تقييم أدائها -

عماد الشنفري: ضرورة إناطة العملية الانتخابية إلى أشخاص محايدين لتحقيق النزاهة -

محمد العجمي: نعتمد «الانتخاب الفردي» ونعمل على تطوير آلية التفويضات -

في خضم التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع، تبرز أهمية الحوار المفتوح مع قيادات الجمعيات الأهلية لاستكشاف رؤاهم وتصوراتهم حول مستقبل العمل المدني.

فبينما تتزايد التطلعات في دور أكثر فاعلية لهذه المؤسسات، تتصاعد أيضًا الأصوات المطالبة بتطوير آليات عملها.

يركز هذا الجزء من التحقيق على استطلاع آراء مجالس إدارات الجمعيات حول القضايا الملحة محلّ التساؤل من الأعضاء. ففي الجزء الأول من الموضوع، الذي نُشر اليوم، أشار العديد من المنتسبين والمهتمين إلى غياب التمثيل الفعلي في مجالس الإدارات، حيث لا تعكس رؤى الأعضاء تطلعاتهم وآمالهم. كما أُثيرت مخاوف حول تأثر العملية الانتخابية بعوامل غير موضوعية مثل العلاقات الشخصية والوعود والمصالح الخاصة، مما يلقي بظلاله على نزاهتها. ومن جهة أخرى، أثار تكرار بعض الوجوه في مجالس الإدارات لفترات طويلة جدلًا حادًّا، حيث اعتبره البعض مؤشرًا على الرغبة في الهيمنة واحتكار الرأي، في حين رآه آخرون أمرًا مقبولًا طالما قدمت هذه الإدارات إنجازات وأفكارًا جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أثار نظام القوائم في الانتخابات وآلية التفويضات والمعايير المطلوبة لاستحقاق العضوية في الجمعيات، تساؤلات عديدة حول مدى فعاليتها وإمكانية استغلالها بطريقة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

في ضوء هذه الهموم والتساؤلات، برزت الحاجة إلى مناقشة شاملة مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية للوصول إلى حلول ملموسة تعزز دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بشكل أفضل.

جمعية الصحفيين العمانية تهرب من أسئلة الصحافة !

استجابت جميع الجمعيات التي خاطبتها «عمان» مع هذا التحقيق وردت على الأسئلة والاستفسارات باستثناء جمعية الصحفيين العمانية التي خوطبت رسميًا بتاريخ 4 من يونيو 2024، ولم تتلق «عمان» أي رد منها أو حتى اعتذار. ورغم توقع «عمان» لحظة الاشتغال على هذا التحقيق أن تكون الجمعية أول من يرد على أسئلتها انطلاقا من فهمها العميق لطبيعة العمل الصحفي ودعمها «المفترض» للاشتغالات الصحفية الجادة والتحقيقات الاستقصائية خصوصًا، إلا أن عدم الرد، أيّا كان سببه، زاد من مساحة الأسئلة وبشكل خاص حول دور الجمعية في دعم الصحافة ودعم أدوارها الريادية في المجتمع. وترى الجريدة أن تجاهل جمعية الصحفيين العمانية لأسئلتها لا يعفيها مهنيا وأخلاقيا من الرد على أعضائها إن لم يكن على صفحات الجرائد اليومية فأمام الجمعيات العمومية القادمة.

بداية، وحول ضمان التمثيل الحقيقي للمنتسبين في مجالس الإدارات وتطابق رؤى الأعضاء مع تطلعاتهم، قال المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء: تبدأ الهيئة الإدارية الجديدة تقديم مرئياتها في كل دورة انتخابية، وعلى الأعضاء تقديم مرئياتهم واقتراحاتهم إلى الإدارة المنتخبة ليكونوا شركاء حقيقيين، والجمعية العمانية للكتّاب والأدباء أنشأت لجانا وفروعا في محافظات سلطنة عُمان لتقديم مرئيات عامة وخاصة، كما تم استحداث منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع واللجان لتحسين الإشراف والتواصل، ورغم مشاركة الأعضاء في عمل الجمعية، فإن مجلس الإدارة يأمل في مشاركة أكبر وأوسع من قبل الأعضاء، فالعلاقة بين مجلس الإدارة والأعضاء علاقة تكامل، تتراوح بين الحقوق والواجبات، وإن واجبات الأعضاء المشاركة في الفعاليات، ودفع الاشتراكات، وتقديم المقترحات، فالمشاركة الفاعلة للعضو في اجتماعات الجمعية العمومية والفعاليات وتقديم المقترحات المتجددة لتطوير عمل الجمعية مهم، وإدارة الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء منفتحة على كل المقترحات، ويسعدها استقبال كل المشاركات التي يقدمها الأعضاء للجمعية وللثقافة العُمانية.

وفي شأن تجديد الدماء في مجالس الإدارة، قال المهندس سعيد الصقلاوي: إن القانون ونظام الجمعية لا يفرضان تجدد الأعضاء، بل يسمحان بفترات مفتوحة، وإن الآلية والفكرة التي نتبنّاها قائمة على تجديد ما يتراوح بين 50% إلى 70% من الأعضاء، والإبقاء على بعض الأعضاء القدامى بهدف ضمان التواصل مع الأعضاء الجدد، حيث يقدّم العضو القديم خبرته للجديد، وهذا النهج يمنع حدوث انقطاع في المعرفة والخبرة، ويضمن استمرارية العمل بشكل سلس، وهي طريقة تحقق التداولية والتواصل في الإدارة دون انقطاع.

وحول مسألة تغيير القانون لتحديد فترات عضوية مجلس الإدارة، قال الصقلاوي: إن المطالبة بذلك واردة وممكنة، لكنّه أشار قبل ذلك إلى ضرورة التفكير في سبب تغيير الأعضاء، وما إذا كان بسبب عدم صلاحيتهم أو فعاليتهم أو أنه لمجرد التغيير فقط، مشيرا إلى أنه عند تقييم أداء الإدارة يجب النظر إلى إنجازاتها وخدمتها للثقافة، مؤكدا على أهمية مشاركة العضو بفاعلية لاختيار الإدارة المناسبة.

وإجابة على سؤال ضمان نزاهة العملية الانتخابية، شرح الصقلاوي الإجراءات المتبعة، بما في ذلك، الإعلان عن فتح باب الترشح والتجديد للأعضاء بفترة كافية، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتشكيل لجنة انتخابية تضم أعضاء من جهات مختلفة (دائرة الجمعيات ودائرة التدقيق والدائرة القانونية بوزارة التنمية، وكذلك قاضيًا من المجلس الأعلى للقضاء ومكتبًا قانونيًّا)، وتنبيه الأعضاء إلى موعد الانتخاب واجتماع الجمعية العمومية، وأكّد على أهمية مشاركة العضو في تجديد عضويته والحضور لاختيار الإدارة المناسبة، داعيا الأعضاء إلى ممارسة حقوقهم وتأدية واجباتهم بفاعلية.

وحول إمكانية تولي لجنة مستقلة العملية الانتخابية منذ بدايتها، قال سعيد الصقلاوي: هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في الأنظمة، وإن دور اللجنة لا يجب أن يشمل تقييم صلاحية القوائم المترشحة؛ لأن ذلك قد يسحب حق الاختيار من الأعضاء.

أما عن مسألة استخدام موارد الجمعية قبل الانتخابات، فقال رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء: رغم أن الانتخابات تتم قبل انتهاء المدة المقررة للإدارة، فإن لها (الإدارة) صلاحيات كاملة، ولا أتصور أن الهدف من الأنشطة هو جلب الأصوات؛ لأن الإدارة لا تستخدم موارد الجمعية لتكريس انتخابها.

في حين تحدّث عن مسألة حجب أسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت عن القوائم المترشحة بالقول: أولا يجب على أي قائمة مترشحة ألا تروّج لنفسها قبل أن تتقدم رسميا للترشح، ويجب أن تحصل على الموافقة؛ فالنظام حدد إجراءات وعلى الأعضاء المنتخبين المصوتين والأعضاء المترشحين في قوائمهم أن يلتزموا بالنظام، وإذا خالفت الجمعية النظام، فمن حقهم أن يتظلموا، لكن إذا كانت الجمعية سائرة على النظام فعليهم هم أيضا السير عليه، أما مسألة «حجب القوائم» فهي تتعلق برفض بعض الأعضاء إعطاء معلوماتهم الكاملة، خصوصا أرقام هواتفهم، و«الجمعية» تقدم قائمة بأسماء الأعضاء المجددين الذين يحق لهم التصويت الكامل لوزارة التنمية الاجتماعية، وعليه فإنه يمكن لأي قائمة متنافسة الحصول على هذه المعلومات من الجمعية أو من الوزارة. وإدارة الجمعية متعاونة مع القوائم المترشحة وإجراءاتها شفافة وسليمة.

أما عن نظام القوائم في انتخابات الجمعيات، فقال سعيد الصقلاوي: «تاريخ الجمعيات في عُمان والعالم العربي، بدأ في الترشح بالأفراد، وكانت هنالك مشاكل كثيرة، وتكاد الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء أن تكون أول جمعية اتخذت القوائم نظاما في انتخاباتها، وتبعتها بعض الجمعيات الأخرى، حيث أصبح نظام القوائم الأسلم والأقل ضررا حسب التجارب، ونظام القوائم يوفر فرصة مناسبة للاستمرارية والتطوير، وفي المقابل إذا سقطت القائمة تسقط جميعها، وإذا حجبت الثقة فتحجب عن كل الأعضاء، ولا تحجب عن فرد بعينه، فالقائمة تتحمّل المسؤولية كاملة مع كافة الأعضاء.

وعن موضوع التفويضات في انتخابات الجمعيات، قال سعيد الصقلاوي: القانون يشير إلى أن العضو الذي لا يستطيع الحضور فإن التفويض هو الحل، وهناك اشتراطات رسمية أخرى، ولجنة انتخابية تتحقق من كل شيء منعا للتلاعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجمعية تدرس حاليا عدة حلول محتملة منها الحل الإلكتروني، بهدف تقليل المشقة على الأعضاء، أو فكرة الانتخاب المناطقي في المحافظات، حيث تقوم اللجان والفروع في الجمعية بهذا الدور.

وشدد «رئيس الجمعية» على أن تنفيذ هذه الحلول يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المتاحة، وخاصة المادية منها. وأشار إلى إمكانية تطبيق نظام إلكتروني مماثل لما استُخدم في انتخابات مجلس الشورى أو المجالس البلدية، مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المادية لمثل هذا المشروع. وأعرب «الصقلاوي» عن أمله في التوصل إلى حل مناسب في نهاية الدورة الحالية.

كما أكد «الصقلاوي» على أهمية التطوير المستمر للجمعية في جميع الجوانب، سواء الإدارية أو الإجرائية أو الانتخابية، وحتى في مجال الحراك الثقافي، وأبدى استعداد الجمعية لاستقبال كافة المقترحات المناسبة، مؤكدا أنهم سينظرون في إمكانية الاستفادة منها لتطوير عمل الجمعية.

وحول «العضوية» في الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء ومن يستحقها، فقد أوضح المهندس سعيد الصقلاوي رئيس مجلس الإدارة، تفاصيل أنواع العضوية المعتمدة وشروطها، مؤكدا أن الجمعية تعتمد ثلاثة أصناف للعضوية وفقا لنظامها الداخلي، وهي: أولا العضو العامل، وهي العضوية الكاملة التي تُمنح للكاتب العماني، وهذا النوع من العضوية هو الوحيد الذي يحق له الترشح والانتخاب والتصويت في انتخابات الجمعية، والعضو المشارك، وهي عضوية غير كاملة تُمنح للكتاب غير العمانيين المقيمين في عمان، وثانيا العضو الفخري، وهي تُمنح لمن يقدم خدمات للجمعية. وشدد «الصقلاوي» في الوقت نفسه على أن الجمعية ملتزمة تماما بالنظام والشروط المحددة للعضوية، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة للعضويات برئاسة الدكتور ناصر العتيقي، وأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن تقييم طلبات العضوية وقبولها أو رفضها وفقا للشروط المنصوص عليها، وهي شروط واضحة في استمارة طلب العضوية، مشددا على أن الجمعية لا تتدخل في تقييم إنتاج الكتّاب، بل تلتزم فقط بالشروط المحددة في النظام.

رد الجمعية العُمانية للمسرح

وعن الجمعية العُمانية للمسرح قال عماد بن محسن الشنفري، رئيس مجلس إدارتها: إن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم بالتعيين حسب قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (89/ 2023)، ونتطلع في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها بداية العام المقبل إلى أعضاء منتخبين ذوي أفكار وكفاءة عالية يتم انتخابهم من قبل المنتسبين، ليكونوا عونا لقطاع المسرح وسندا للدفع بعجلة تنمية القطاع وتحقيق أهدافه المرجوة.

وحول آليات تجديد الدماء التي تسعى إليها جمعية المسرح يقول «الشنفري»: تمت دراسة عدة آليات بشأن تطوير أداء مجلس الإدارة بالنسبة للمسرحيين، حيث تشمل الدراسة إعطاء الفرق المسرحية المُشهرة صفة العضوية، ويحق لممثلها الترشح والتصويت بهدف الوصول إلى الكفاءات بالإجماع من قبل الفرق المسرحية، وليس من قبل المنتسبين الأفراد فقط، أما الفترة الزمنية للعضوية فتحكمها قوانين ونظم الجهات المعنية.

وردا على الإجراءات المتبعة لضمان عملية انتخابية لا تتأثر بعوامل غير موضوعية، أشار رئيس الجمعية العُمانية للمسرح أنه من الواجب أن يجتهد مجلس الإدارة بإناطة العملية الانتخابية لأشخاص محايدين وبعيدين عن القطاع الثقافي بشكل عام ولديهم الخبرة في إدارة الانتخابات لتحقيق عامل النزاهة، كالاستعانة بالجمعيات المعنية بقطاعات غير ثقافية مثل جمعيات قطاع الصحة أو قطاع التأمين أو الاتحادات الرياضية.

وعن نظام «القوائم» ونظام «الانتخاب الفردي» يقول «الشنفري»: إن التحديات موجودة في جميع الأنظمة ولربما نظام القوائم أنسب نسبيا في سلطنة عُمان؛ كونه أقل ضررا في نشوب الصراعات والانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس، ونذكر بالقول إن مبدأ المشورة قبل إعداد القائمة هو أحد الأركان التي تعمل عليها القوانين العامة المنظمة في البلد.

أما «التفويضات» فيقول عنها رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للمسرح: إن شأنها في العملية الانتخابية دائما ما يثير الجدل، ولربما الحسم فيه من قبل اللجنة المعنية بإدارة الانتخابات قد يُسهّل المهمة، وقد حان الوقت لاستبدال آلية التفويض بآلية الانتخاب الإلكتروني واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية، ومن ثم الجهة المعنية لضمان حضور أغلبية المنتسبين رغم اختلاف محافظاتهم ومواقعهم الجغرافية.

وردا على معايير استحقاق العضوية بالنسبة للجمعية العُمانية للمسرح، قال «الشنفري»: اعتمدنا النهج الإلكتروني في عملية التسجيل والتجديد للعضويات، والتي تتضمن استمارة إلكترونية تحوي تفاصيل عن الأعضاء من حيث مواقعهم وفرقهم المسرحية وخبراتهم واهتماماتهم وأرقام التواصل معهم لتسهيل فرز الأعضاء حسب رغباتهم، ولكي يَسهل الوصول إليهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويأتي تفعيل الأعضاء من خلال إشراكهم في مختلف البرامج والفعاليات المعتمدة للعام، والمعلن عنها سابقا في اجتماع الجمعية العمومية، بداية من المشاركة في وضع الخطط والمقترحات للفعاليات المقبلة، والمشاركة في الاستطلاع وشؤون التنظيم والتطوع والتنافس في العروض المسرحية والمسابقات المختلفة، وتفعيل العروض الموسمية (عروض العيد وفترات الصيف ودعم العروض المسرحية العُمانية في المهرجانات الدولية وابتعاث المسرحيين للمهرجانات الداخلية والخارجية لتبادل الخبرات والمشاركة في الدورات والورش التخصصية، فمنذ بداية العام تم دعم ما يقارب (٢٣٥) مسرحيا بين مشاركة في مهرجان دولي وبين ابتعاث لحضور مهرجانات داخلية أو خارجية.

ويضيف رئيس الجمعية العُمانية للمسرح: يعمل مجلس الإدارة جاهدا على تطوير لائحة النظام الأساسي للجمعية العُمانية للمسرح، والمشاركة في مشروع تطوير قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومواكبة التحديثات في هذا الشأن ولا يمكن الإعلان عنه قبل اعتماده من قبل الجهات المعنية.

وفي الختام يرى عماد الشنفري، رئيس الجمعية العُمانية للمسرح ضرورة الاهتمام بالبرامج الانتخابية وتفعيل الأعضاء المنتسبين إليها في مختلف مجالاتهم المهنية من خلال تفعيل برامج وفعاليات الجمعية والتسويق لها، وتنويع مواقع الفعاليات بين المحافظات والولايات، وتحقيق مبدأ الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وهو ما يمثل عامل جذب للمهتمين والعاملين في القطاع ذاته.

رد الجمعية العمانية للسينما

من جانبه قال محمد العجمي، رئيس الجمعية العمانية للسينما: إن استراتيجية «الجمعية العُمانية للسينما» تضمن تطابق رؤى وأفكار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين مع رغبات وتطلعات الأعضاء المنتسبين؛ بحيث يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية المتميزة مقرونة بالخبرة التي يمتلكها العضو في المجالات السينمائية، مما يضمن قدرته على تطبيق أهداف ورؤى الجمعية بكفاءة واحترافية، ويتمتع أعضاء المجلس بخبرة سابقة كأعضاء منتسبين للجمعية، ما يعزز فهمهم العميق لآليات عمل الجمعية وأهدافها، ويساعدهم في تنفيذ الأفكار والمبادرات بفاعلية، إضافة إلى حرص مجلس الإدارة على عقد لقاءات دورية مع الأعضاء المنتسبين للاستماع إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم، والعمل على تحقيق الممكن منها بما يتماشى مع الميزانية المتاحة للجمعية، وتضمن هذه الإجراءات مجتمعة في أن يعكس مجلس الإدارة تطلعات الأعضاء المنتسبين، وأن يعمل بجد على تحقيق أهداف الجمعية بما يتوافق مع رؤى وأولويات قاعدتها العريضة.

وحول اتهام الجمعية بأنها تقوم بتدوير مناصب أعضاء مجالس إداراتها رغم مركزية اتخاذ القرار، يقول «العجمي»: الجمعية تتبع آليات منظمة لاختيار مناصب أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة عبر عملية تصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وبعد إعلان نتائج التصويت، يُعقد اجتماع مع الأعضاء المنتخبين لترشيح من يرغبون في تولي الرئاسة والمناصب الأخرى، ثم تُجرى عملية انتخاب داخلي بينهم بناءً على الأصوات، وتعد العملية الانتخابية في الجمعية مرنة جدا، حيث يُسمح لكل عضو يستوفي شروط الترشح بتقديم طلبه خلال فترة الانتخابات، واختيار الأعضاء يتم بناءً على نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية، مما يضمن إدخال دماء جديدة إلى مجلس الإدارة، وفي المجلس الحالي، تم تجديد الدماء بنسبة 50% مع انضمام 6 أعضاء جدد مع يقيننا أن وجود أعضاء مجلس إدارة سابقين في المجلس هو مطلب مهم وضروري لما لديهم من خبرة ومعرفة واطلاع على المجريات داخل صرح الجمعية وخارجها، والتي تكسب الأعضاءَ ثقة كبيرة سواء في المجلس أو الجمعية العمومية، وبهذا فإنك تنقل المعرفة من جيل إلى آخر.

وحول الإجراءات التي تتبعها الجمعية لضمان عملية انتخابية نزيهة وموضوعية، يقول «العجمي»: إن الجمعية تعتمد على نظام انتخابي إلكتروني يتميز بالدقة والشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتُشكل لجنة مستقلة لمراجعة الانتخابات، تتألف من أعضاء مجالس جمعيات أهلية أخرى، وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لضمان الحيادية والنزاهة، كما يُقدم المكتب الإداري كافة المواد والمرفقات المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة، حيث يتم فرزها وتدقيقها بعناية لضمان صحة العملية الانتخابية.

وبما أن جمعية السينما لا تطبق نظام القوائم في انتخاباتها يقول رئيسها محمد العجمي: من خلال التجربة المستمرة للمجلس، لم يتم تبنّي نظام القوائم، لذلك لم يتم تقييم إيجابياته أو سلبياته بشكل مباشر في سياق الجمعية، ومع ذلك، يمكن النظر في السبل التالية لتعظيم إيجابيات أي نظام انتخابي وتقليل سلبياته، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للشباب والأفكار الجديدة، حيث يمكن وضع سياسات تشجع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مما يعزز من تنوع الأفكار والمواهب في مجلس الإدارة، وتقديم برامج توجيهية ودعم للمترشحين الشباب وأصحاب الأفكار الجديدة لضمان تمكينهم من المشاركة بفاعلية وتحقيق تأثير إيجابي، ويمكن بشكل دوري للجمعية مراجعة الأنظمة الانتخابية المعتمدة وتحليل فاعليتها، والعمل على تطويرها بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية واحتياجات الأعضاء.

وحول «التفويضات» يقول «العجمي»: تعد آلية التفويضات أداة مهمة لضمان مشاركة جميع الأعضاء، خاصة الذين يتعذر عليهم الحضور في يوم الانتخابات؛ ولضمان عدم استغلال هذه الآلية وجب تنفيذ إجراءات دقيقة للتحقق من صحة التفويضات، مثل التحقق من هوية المفوض والمفوض له، وضمان التوثيق الرسمي لهذه العملية، كما يمكن تطوير نظام تفويض إلكتروني يسهّل العملية ويوفر مستوى عاليا من الأمان، وهذا يقلل فرص الاستغلال ويضمن سهولة وسرعة التعامل مع التفويضات، وبالنظر إلى أن العديد من الأعضاء قد يواجهون صعوبة في الحضور شخصيا في يوم الانتخابات، فإن تطوير هذه الآلية بشكل مستدام يعد خطوة مهمة لضمان مشاركة الجميع بفعالية مع الحفاظ على النزاهة والشفافية.

وحول معايير استحقاق العضوية، يقول رئيس الجمعية العمانية للسينما: إن «الجمعية» اتبعت معايير لضمان انضمام الأعضاء المهتمين والفاعلين بشكل حقيقي حيث اعتمدت في السنوات الأخيرة نظاما إلكترونيا لتسجيل الأعضاء، ويتم من خلاله تسجيل بيانات الأعضاء، وتحديد مؤهلاتهم ومواهبهم ومجالات اهتمامهم السينمائي، مما يسهل عملية فرزهم وتوجيههم إلى اللجان المناسبة في الجمعية، كما ضمنت معايير استحقاق العضوية الاهتمامَ الفعلي بالمجال السينمائي، والمساهمة النشطة في أنشطة الجمعية، والاستعداد للعمل التطوعي والمشاركة في تحقيق أهداف الجمعية، وبناء على المعلومات المسجلة، سيتم فرز الأعضاء وتوزيعهم على لجان الجمعية حسب مجالات اهتمامهم ومهاراتهم، حيث يُتاح للأعضاء المشاركة في أي لجنة يرغبون فيها طالما يساهمون في تنفيذ خطط الجمعية، وتساهم الجمعية في تشجيع الأعضاء على الانضمام من خلال التركيز على تطوير العنصر البشري وتعزيز قدراتهم في مختلف الأنشطة.

وحول خطط مجلس الإدارة لتطوير قانون الجمعيات يقول محمد العجمي: إن مجلس إدارة الجمعية يعمل على تطوير نظامها الأساسي ليتماشى مع المخرجات الجديدة للسينما، بما يشمل الاهتمامات والرؤى والأفكار الحديثة من خلال تحديث النظام الأساسي للجمعية بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في مجال السينما، لضمان استجابتها للاهتمامات والرؤى الجديدة لأعضائها، والعمل على تنفيذ الأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز دورها وتحقيق أهدافها، مما يساعد في تحقيق إنجازات محلية ودولية، وضمان أن التطويرات المقترحة تسهم في وصول الجمعية إلى مصاف الجمعيات الرائدة، من خلال تنفيذ خطط استراتيجية محكمة تعزز من دور الجمعية على المستويين المحلي والدولي.

وحول مسألة ضمان أن تكون البرامج الانتخابية ذات صلة وجدوى حقيقيتين للأعضاء الفاعلين يقول «العجمي»: تنظم الجمعية لقاءات شهرية بين الأعضاء ومجلس الإدارة لمناقشة ما تم تنفيذه من القرارات والبرامج الانتخابية، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وتعد هذه اللقاءات فرصة حقيقية لمراجعة الأداء وضمان تحقيق الوعود الانتخابية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأعضاء في وضع البرامج من خلال استبيانات ونقاشات مفتوحة، لضمان أن تعكس البرامج احتياجات وتطلعات الأعضاء الفاعلين، واعتماد مبدأ الشفافية في عرض تفاصيل البرامج الانتخابية ونتائج تنفيذها، وتوفير آليات للمساءلة والمراجعة من قبل الجمعية العمومية، والتي تظل الكفة الأقوى لضمان تحقيق الأهداف ومحاسبة الإدارة في حال عدم تحقيقها، كما نتجنب الشعارات والبنود النظرية البعيدة عن الواقع في هذه البرامج، ونجري تقييما دوريا للبرامج الانتخابية بالتعاون مع الأعضاء الفاعلين، لضمان تعديلها وتحسينها بناءً على ملاحظاتهم واحتياجاتهم الفعلية.

خلاصة التحقيق ورسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية -

وجّه أعضاء الجمعيات الأهلية في سلطنة عُمان مجموعة من المقترحات والآراء إلى وزارة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز النزاهة ليس في الجمعيات المشاركة في هذا التحقيق فحسب، بل جميع الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة، فقد دعا الأعضاء إلى مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية، مع التركيز على تحديد فترات محددة لعضوية مجالس الإدارات. ويهدف هذا الاقتراح إلى منع تمسك الأشخاص بمناصبهم لفترات طويلة، حتى وإن كان ذلك مكفولا بالقانون الحالي.

وشدد الأعضاء على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية في الجمعيات، واقترحوا تحقيق ذلك من خلال تطبيق القوانين بعدالة، والإشراف على الإجراءات الانتخابية عبر لجنة محايدة تشكلها وزارة التنمية الاجتماعية، ووفق هذا المقترح لن يكون للإدارة الحالية أي دور في العملية الانتخابية مع قرب انتهاء فترتها.

واقترح الأعضاء أيضا تجميد الحسابات المالية للجمعيات قبل الانتخابات؛ بهدف منع توزيع الهبات على بعض الأعضاء أو توفير إقامات فندقية لآخرين، وهي ممارسات وصفها الأعضاء بأنها تشبه «شراء الأصوات». وأكد الأعضاء على أهمية أن يتم التجديد من خلال العضو نفسه، وشددوا على ضرورة إخفاء قوائم الناخبين عن القوائم المرشحة حتى تعتمدها الوزارة رسميا، واقترحوا أن يتم تسليم قائمة الناخبين عبر اللجنة المحايدة المشرفة على الانتخابات.

وأجمعت أغلبية الآراء على أن نظام «القوائم» في عملية الترشح هو الأسلم والأفضل، استنادا إلى التجارب السابقة. وفيما يتعلق بالتفويضات، تباينت الآراء بين إلغاء نظام التفويض واستبداله بالتصويت الإلكتروني، أو احتسابه بنصف صوت فقط، أو تطوير نظام انتخابي إلكتروني كامل تشرف عليه الوزارة.

كما طالب الأعضاء بمراجعة نظام استحقاق العضوية في الجمعيات، داعين إلى وضع ضوابط وأسس واضحة لمن يستحق العضوية، واقترحوا أن تقتصر العضوية على المهتمين والفاعلين في المجالات المعنية فقط، وليس لأغراض شخصية أو مادية. من جانبها، قدّمت إدارات الجمعيات الأهلية المشاركة الرؤى لتطوير العمل؛ أولها التأكيد على أهمية تقييم أداء الإدارات بناءً على إنجازاتها وخدمتها، وليس لمجرد التغيير، كما دعت الجمعيات إلى تطوير آليات الانتخاب، مقترحة حلولا إلكترونية أو إجراء الانتخابات عبر فروع الجمعيات في المحافظات. كما اقترحت إشراك جهات محايدة في الإشراف على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها. كما أكدت الجمعيات على ضرورة اختيار أعضاء مجالس الإدارة بناءً على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم في المجالات ذات الصلة، كما اقترحت تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الانتخابات تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

يختتم هذا التحقيق جزأيه الرئيسين: الأول الذي تناول آراء الأعضاء، والثاني الذي عرض وجهات نظر الجمعيات. غير أن الموضوع لا يزال مفتوحا، إذ يتطلب استكماله ردا من المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، وينتظر المعنيون أن تقوم الوزارة بدراسة المقترحات والأفكار المطروحة ومناقشتها، سواء في الأخذ بها أو بتقديم رؤى بديلة. ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل المدني في سلطنة عُمان، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. وبهذا، فإن الحوار حول هذه القضايا المهمة سيستمر، مستهدفا الارتقاء بأداء الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع العُماني.

المصدر: لجريدة عمان