كامل الوزير: شبكة النقل والطرق أسهمت في تسويق مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن قيام المشروعات الزراعية تحتاج إلى البنى الأساسية التحتية لقيامها وأهمها هذه البنى هي المياه، ويمكن تأجيل المشاريع القائمة على الفرص الاستثمارية التي أمامها وقت للاستفادة منها.
وتابع الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «عند عمل القطار السريع وإضافة محطة رأس الحكمة، جاء من هنا الاهتمام بمنطقة رأس الحكمة، المنطقة خلابة ولكن لم يفكر بها أحد قبل تطوير الطريق الدولي الساحلي، ولكن بعد الاهتمام بطرق الوصول إليها أصبحت رأس الحكمة فرصة استثمارية، ومن هنا تأتي الفرص».
وأشار وزير الصناعة، إلى أن شبكة النقل والطرق كانت أحد المميزات التي أسهمت في تسويق مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن شبكة الطرق كانت شبه متهالكة منها 10 آلاف كيلو من الطرق الرئيسية تحتاج إلى رفع الكفاءة والتجديد وكان هناك احتياج فعلي لـ7 آلاف كم طرق جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير شبكة النقل والطرق رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اليمن تنضم رسميا لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
وقعت الجمهورية اليمنية أمس ,في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
وقد وقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر الجمهورية اليمنية رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.