الأحزاب تحذر من تبعات التراجع عن قرارات البنك وتدعو لتقييم تصرفات "غروندبرغ"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، المجلس الرئاسي، من التراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مشيرة إلى أن التراجع سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، في الوقت الذي دعت الأمم المتحدة لتقييم مبعوثها إلى اليمن بشأن تصرفاته التي تقوض حيادية المنظمة الأممية.
وقالت الأحزاب اليمنية في بيان لها، إنها تابعت مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية وخصوصا في المجال الاقتصادي وحالة الإجماع الوطني بين مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في دعم قرارات واجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ اجنداتها الإرهابية.
وأضافت أن "حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية".
وأكد البيان، أن السلطات اليمنية أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.
وحيت الاحزاب السياسية، "حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية"، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لـ "تعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية".
وطالبت الاحزاب اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 والقرار رقم 2451 بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة.
ودعا البيان، الأمين العام للأمم المتحدة لتقييم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع جماعة الحوثي على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي.
وأشارت إلى أن المقترحات الأممية، بشأن قرارات البنك المركزي، تترب عليها قيام جماعة الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
وأوضح البيان، أن "أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل".
وطالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة جماعة الحوثي للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
كما دعت الأحزاب، كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.
وأدانت الأحزاب، الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب البنك المركزي اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی البنک المرکزی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح”: إغلاق النفط وارد ولن نسمح بذهاب العائدات لأيادي غير أمينة
الوطن|رصد
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تصريحات لتلفزيون المسار بأن مجلس النواب قد يضطر إلى إغلاق إنتاج النفط إذا استمر تهديد العائدات بالوصول إلى “أيادي غير أمينة”، مشددًا على أهمية حماية موارد الدولة.
وأكد صالح أن مجلس النواب سيواصل عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد، منتقدًا تدخل المجلس الرئاسي في ملف المناصب السيادية، ومشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس رئيسًا للدولة ومهامه محددة.
وأوضح المستشار صالح أن تكليف المجلس الرئاسي لمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يهدف إلى “نهب المال العام واستمرار الفساد”، مشيرًا إلى أن مجلسي النواب والدولة مصران على استمرار الصديق الكبير في منصبه كمحافظ للمصرف المركزي للحفاظ على المال العام.
وأضاف أن الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في أداء مهامها، ما دفع مجلس النواب لتحمل مسؤولية تصحيح المسار وشدد على أن تحركات الجيش في الجنوب تهدف إلى حماية البلاد وتأمين حدودها من المهربين، داعيًا جميع العسكريين في ليبيا إلى الاتحاد من أجل مصلحة البلاد.
كما أشار إلى أن المجلس لن يسمح بحدوث حرب جديدة في ليبيا، منتقدًا دور المنفي وتكالة في العملية السياسية، ومؤكدًا أن مجلس النواب لن يلتقي بهما، وأن الشريك الوحيد في الحوار السياسي هو مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير بفرض الضريبة، أكد المستشار صالح أن القرار جاء بعد استشارات دقيقة، موضحًا أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حذر من وصول سعر الدولار إلى 15 دينارًا في حال عدم تنفيذ القرار، مشددًا على أن الهدف هو حماية الاقتصاد الليبي وعدم الإضرار بالمواطنين.
الوسوم#المنفي المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي