وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية لتنويع الاقتصاد من خلال الثروات المعدنية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة،، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة دون آثار سلبية على البيئة.
الجامعة العربية تدين حادث اطلاق النار في مسقط فيلم "عصابة الماكس" يستحوذ على المركز الثالث في شباك التذاكروشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.
وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، أو تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.
وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ أزمة تغير المناخ وزیرة البیئة قطاع التعدین من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
شهدت إيطاليا انكماشا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن اتحاد غرف التجارة الإيطالية، أن الشركات الأجنبية زادت بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.
وكشفت البيانات أن واحدة من كل 3 شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات.
وفي المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6 %، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليا.
دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي
كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.
ويشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.
ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية 22 بالمئة بواقع 54240 شركة، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان