بيان نقابة المعلمين.. ماذا في التفاصيل؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اعلنت نقابة المعلمين، في بيان اليوم، ان النقيب نعمة محفوض يرافقه وفد من النقابة، زار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي حاملا جملة من المطالب أبرزها "صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة".
وأشار البيان الى ان "محفوض طلب من الوزير الحلبي "التدخل لإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، فوعد الوزير بتذليل جميع العقبات قريبًا، وبإصدار المرسوم في مجلس الوزراء.
وطالب محفوض "بتجديد البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات قبل ٣٠ أيلول من أجل تأمين الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين في الخاص، وإضافة ٣ رواتب إلى الرواتب الستة التي يتقاضونها، وذلك أسوة بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وفي حال تأخر إقرار القوانين اللازمة لذلك، فوعد الوزير خيرًا بهذا الخصوص".
ووضع محفوض الوزير الحلبي في "أجواء رواتب المعلمين للعام المقبل، وخصوصًا بالدولار النقدي للاستمرار في أداء رسالتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية