اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية تعقد اجتماعاها الأول في دورتها السابعة بمقر الجيومكانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الأول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس محمد آل صايل، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية.
واستضافت اللجنة في اجتماعها ممثلين من مركز البيئة والدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للاطلاع على ما يقوم به المعهد من دارسات وبحوث علمية بحرية، كما تم مناقشه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
يذكر أن اللّجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية تعنى بمتابعة أعمال البحث العلمي البحري والنظر في الطلبات المقدمة من الجهات والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، ودراستها من جميع النواحي العلمية والبيئية والأمنية والقانونية وتقديم التوصيات للجيومكانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية جامعة الملك فهد معهد البحوث الدراسات البحرية جامعة الملك فهد للبترول
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.