كامل الوزير: الخطأ الإداري وارد.. وطالما الموظف مأخدش فلوس من المستثمر في جيبه ميخافش
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على فهمه العميق للتحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب في قطاع الصناعة، وأنه بدأ بالفعل بالعمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.
وأشار الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، إلى أنه شرع بدراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، بهدف تحقيق التناغم والانسجام اللازم بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأقر الوزير بوجود بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين نتيجة لخوف بعض العاملين في القطاع الحكومي من ارتكاب الأخطاء والتعرض للمساءلة.
وأكد الوزير بأنه تحدث مع الموظفين بهذا الشأن، وطلب منهم التحرر من الخوف والتعامل مع المستثمرين بشفافية وتسهيل إجراءات أعمالهم بدون تحصيل أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة.
وأشار وزير الصناعة، بعد حديثه مع الموظفين والمختصين، إلى أنه طالبهم بالتحلي بالثقة وعدم التخوف من الوقوع في أخطاء إدارية، طالما أنهم لا يتقاضون أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة من المستثمرين. وقال لهم بوضوح: "لا تخافوا طالما أنكم لا تأخذون أموالًا من المستثمر بطريق غير شرعية".
وأكد الوزير على أن الأخطاء الإدارية البسيطة أمر وارد الحدوث، ويمكن تصحيحها وتجاوزها بسهولة، مؤكدًا "طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة".
وأوضح الوزير بأن هذا التوجه الجديد لقي تجاوباً كبيراً وساهم في استعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصناعة كامل الوزير كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاختصاصيين: لكل 4 نواب وزير غير حزبي
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": وفق البرنامج المحدّد، سيجتمع الرئيس المكلف نواف سلام مع الكتل السياسية والنوّاب المستقلّين لسؤالهم عن توجّهاتهم في حكومة من 24 وزيراً، تتألّف من أهل الاختصاص، يتمّ الفصل فيها بين النيابة والوزارة، وهو ما اتفق عليه سلام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.
بالتالي، باتت الكتل السياسية والأحزاب، في أجواء اقتراح شخصيات، من غير النوّاب، ترى فيها المواصفات المطلوبة للوزارة التي يريد "العهد" أن تكون حكومة عمل لا نكد وخلافات، لتنفيذ بيانها الوزاري المنطلق من "خطاب القسم" وما عبّر عنه الرئيس المكلّف في كلمته أمس من بعبدا.
أما توزيعها الطائفي فعلى الشكل الآتي: 5 وزراء موارنة، 5 وزراء سنّة، 5 وزراء شيعة، وزيران للدروز، 3 وزراء روم أرثوذكس، وزيران روم كاثوليك، وزيران للأرمن. وسط معلومات عن السعي إلى تمثيل الأقليات المسيحية، فيحصل الأرمن الأرثوذكس على حقيبة، وتذهب الثانية إلى الأقليات.
تشير المعلومات، إلى أن بلداناً عربية وأوروبية جاهزة لتوقيع اتفاقات تعاون مع الحكومة اللبنانية، أوّلها المملكة العربية السعودية التي ستكون المحطة الأولى لرئيس الجمهورية، وليس آخرها إيطاليا التي حضر وزير خارجيتها مهنئاً قبل أيام، وتواصل بعدها مع بعبدا مؤكداً نية التعاون، أو اليونان التي وجّهت دعوة رسمية لرئيس الجمهورية. وبالتالي، فالشروع بهذا المسار يتطلّب حكومة مكتملة المواصفات.
وفق المعلومات، قاعدة التمثيل التي عمل عليها في الحكومات السابقة، ستبقى سارية في الحكومة الجديدة، وهي معادلة وزير لكل 4 نواب. وإذا ما أفرزت الاستشارات النيابية، أن تبقى حقيبة المال لدى الطائفة الشيعية، فلا مانع في ذلك، طالما اختير صاحب الاختصاص الحسن السيرة لها من غير الحزبيين. فلا إقصاء لأحد ولا استبعاد لأحد، طالما أن معياراً أساسياً سيحترم، يتعلّق بالذهنية الجديدة المطلوبة بالعمل، والقائمة على الإنتاجية، والانخراط في مسار المؤسسات الفاعلة، وفق أحكام الدستور والقانون، لا المحسوبيات والتشاطر.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية