كامل الوزير: الخطأ الإداري وارد.. وطالما الموظف مأخدش فلوس من المستثمر في جيبه ميخافش
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على فهمه العميق للتحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب في قطاع الصناعة، وأنه بدأ بالفعل بالعمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.
وأشار الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، إلى أنه شرع بدراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، بهدف تحقيق التناغم والانسجام اللازم بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأقر الوزير بوجود بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين نتيجة لخوف بعض العاملين في القطاع الحكومي من ارتكاب الأخطاء والتعرض للمساءلة.
وأكد الوزير بأنه تحدث مع الموظفين بهذا الشأن، وطلب منهم التحرر من الخوف والتعامل مع المستثمرين بشفافية وتسهيل إجراءات أعمالهم بدون تحصيل أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة.
وأشار وزير الصناعة، بعد حديثه مع الموظفين والمختصين، إلى أنه طالبهم بالتحلي بالثقة وعدم التخوف من الوقوع في أخطاء إدارية، طالما أنهم لا يتقاضون أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة من المستثمرين. وقال لهم بوضوح: "لا تخافوا طالما أنكم لا تأخذون أموالًا من المستثمر بطريق غير شرعية".
وأكد الوزير على أن الأخطاء الإدارية البسيطة أمر وارد الحدوث، ويمكن تصحيحها وتجاوزها بسهولة، مؤكدًا "طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة".
وأوضح الوزير بأن هذا التوجه الجديد لقي تجاوباً كبيراً وساهم في استعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصناعة كامل الوزير كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على المنشآت الصناعية
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنه جرى إصدار قرار بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية، وهو موضوع مهم، نظرًا لعدد الشكاوى من المصنعين من تضارب رؤى مندوبي الوزارات أو الجهات.
أضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن إجمالي قطع الأراضي التي جرى تخصيصها خلال الفترة الماضية للمستثمرين، 8.0 مليون متر مربع، إذ لم تصل إلى ثمن ما كان مطروحًا.
ولفت إلى أن الـ8.0 مليون متر مربع هي الأراضي الموجودة في مناطق متميزة بمساحات مطلوبة كان عليها إقبال كبير.