كتب- حسن مرسي:
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على فهمه العميق للتحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب في قطاع الصناعة، وأنه بدأ بالفعل بالعمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.

وأشار الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، إلى أنه شرع بدراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، بهدف تحقيق التناغم والانسجام اللازم بين الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأقر الوزير بوجود بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين نتيجة لخوف بعض العاملين في القطاع الحكومي من ارتكاب الأخطاء والتعرض للمساءلة.

وأكد الوزير بأنه تحدث مع الموظفين بهذا الشأن، وطلب منهم التحرر من الخوف والتعامل مع المستثمرين بشفافية وتسهيل إجراءات أعمالهم بدون تحصيل أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة.

وأشار وزير الصناعة، بعد حديثه مع الموظفين والمختصين، إلى أنه طالبهم بالتحلي بالثقة وعدم التخوف من الوقوع في أخطاء إدارية، طالما أنهم لا يتقاضون أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة من المستثمرين. وقال لهم بوضوح: "لا تخافوا طالما أنكم لا تأخذون أموالًا من المستثمر بطريق غير شرعية".

وأكد الوزير على أن الأخطاء الإدارية البسيطة أمر وارد الحدوث، ويمكن تصحيحها وتجاوزها بسهولة، مؤكدًا "طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة".

وأوضح الوزير بأن هذا التوجه الجديد لقي تجاوباً كبيراً وساهم في استعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصناعة كامل الوزير كلام في السياسة

إقرأ أيضاً:

الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة، 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير  قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين مؤكداً حرص  وتطلع وزارة الصناعة المصرية  على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. 

وأضاف  الفريق كامل الوزير  أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر  قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع  ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما  خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما  ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري )  في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية. 

مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن ان تشكل  انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم  بالإضافة الى  إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك  تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في  الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج ، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين  بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة . 

وتم  الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر  والسعودية. 

ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع  الموقع الجغرافي المتميز للبلدين  ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة  تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.

وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من  من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.

مقالات مشابهة

  • عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات
  • الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية
  • الوزير: عدم منح تراخيص لأي مصنع داخل المناطق السكنية
  • الوزير يبحث مع مستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية
  • كامل الوزير يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية حلولا للتحديات أمام المناطق الصناعية
  • الوزير: توطين 23 صناعة واعدة وتقديم تيسييرات للمستثمرين
  • كامل الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظات
  • الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة
  • كامل الوزير: سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي
  • الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة