دانت هيئة محلفين في مانهاتن، الثلاثاء، السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، بـ16 تهمة متعلقة بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرزي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على  مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

ممثل الادعاء في محاكمة مينينديز: السناتور "عرض سلطته للبيع" قال ممثل ادعاء في مرافعته الختامية في محاكمة السناتور الأميركي بوب مينينديز بتهمة الفساد إن مينينديز "عرض سلطته للبيع" وساعد رجال أعمال قدموا رشاوى له ولزوجته.

ولم يدل مينينديز، البالغ من العمر سبعين عاماً، بشهادته، وأصر علناً على أنه كان يؤدي وظيفته فقط رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلا إن سبائك الذهب التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزله في نيوجيرزي تخص زوجته نادين مينينديز المتهمة أيضًا، ولكن تم تأجيل محاكمتها حتى تتمكن من التعافي من جراحة سرطان الثدي.

ويأتي الحكم، الذي صدر في محكمة اتحادية في مانهاتن، قبل 4 أشهر من انتخابات الكونغرس، ومن المحتمل أن يقضي على فرص مينينديز في القيام بحملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل.

واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرزي مستقلا.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.

وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.

وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.

وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.

ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
  • وقف الحرب الأوكرانية فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية   
  • وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق
  • سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة تلتقي السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
  • وزير الخارجية يتابع مع نظيره الكويتي استعدادات «مؤتمر القاهرة» لإعادة إعمار غزة
  • غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا
  • الخارجية اليمنية تتحرك لإعادة دبلوماسي عالق في السودان بعد سنوات من الغموض!
  • وزارة الخارجية تكشف حالة الجالية المصرية في ميانمار بعد الزلزال
  • وزير الخارجية الأردني: فيديو مباراة العراق وفلسطين مفبرك