معدلات السيولة في بورصة مسقط

شهدنا خلال الأسبوع الماضي أحد أدنى معدلات التداول الأسبوعية في بورصة مسقط خلال العام الجاري مع هبوط قيمة التداول إلى 7.6 مليون ريال عماني في حين أنها كانت قبل ذلك عند مستويات الـ15 مليون ريال عماني وأحيانا تصل إلى 20 مليون ريال عماني، وفي الوقت نفسه تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات الـ2000 صفقة وهو أيضا واحد من أدنى معدلات الصفقات الأسبوعية المنفذة خلال العام الجاري.

هذه التراجعات تعيدنا إلى مناقشة أسباب تدني معدلات السيولة في بورصة مسقط على الرغم من إطلاق خدمة مُزوّد السيولة مع مطلع العام الجاري بهدف تحريك التداولات وتنشيط البورصة، إلا أنه يبدو أن الخدمة الجديدة لم تضف الكثير في هذا الجانب وهو ما تعكسه معدلات التداول المتدنية، بل إن الطموح هو أن تتضاعف قيمة التداول الأسبوعية لأرقام أعلى لا تقل عن 50 مليون ريال عماني خاصة بعد إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي وقيام العديد من شركات المساهمة العامة برفع رأسمالها وهو ما يعني إتاحة المزيد من الأسهم أمام المستثمرين في البورصة.

عندما نعود إلى تداولات الأسبوع الماضي نجد أن 5 أوراق مالية هي: صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري وشركة صناعة الكابلات العمانية وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط استحوذت على 53% من إجمالي قيمة التداول مع العلم أن إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة يبلغ أكثر من 100 شركة مساهمة عامة بالإضافة إلى إصدارات السندات والصكوك البالغة حوالي 50 إصدارا. هذه الأرقام يفترض أن تنعكس إيجابا على معدلات السيولة في بورصة مسقط وتُسهم في زيادة قيمة التداول، إلا أنه من الملاحظ أن قيمة التداول لا تزال دون الطموح وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بتنشيط البورصة وبحث الأسباب التي تحول دون ارتفاع قيمة التداول وضخ مزيد من السيولة في التداولات اليومية.

هناك العديد من الأسباب -من وجهة نظري- تحول دون ارتفاع مستويات السيولة في البورصة من بينها تركّز الملكية لدى عائلات أو شركات معينة أو صناديق استثمارية لا ترغب في بيع حصتها من الأسهم، كما أن الحديث عن الاكتتابات المقبلة دون وجود جدول زمني واضح لذلك يزيد من قلق المستثمرين بشأن الاتجاه المستقبلي للبورصة ويضغط على أحجام التداول وأسعار الأسهم، كذلك فإن الحديث عن فرض ضريبة دخل على الأفراد أثّر على معنويات المستثمرين، فضلا عن أسواق الأوراق المالية تتأثر كثيرا بالإحصائيات ذات العلاقة بمعدلات الباحثين عن عمل ومستويات الرواتب ومعدل الإنفاق الحكومي وحجم الاستثمار الأجنبي واستثمارات القطاع الخاص والمشروعات الجديدة. كل هذه العناصر تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات البورصة وتُسهم في ارتفاع أو تراجع توقعات المستثمرين تجاه مكاسبهم من البورصة وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الرئيسية مع التركيز على استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير التسهيلات المشجعة بالإضافة إلى التزام الشركات المدرجة بالشفافية والإفصاح والعمل على زيادة أرباحها وتحسين أدائها المالي.

المصدر: لجريدة عمان