شهدنا خلال الأسبوع الماضي أحد أدنى معدلات التداول الأسبوعية في بورصة مسقط خلال العام الجاري مع هبوط قيمة التداول إلى 7.6 مليون ريال عماني في حين أنها كانت قبل ذلك عند مستويات الـ15 مليون ريال عماني وأحيانا تصل إلى 20 مليون ريال عماني، وفي الوقت نفسه تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات الـ2000 صفقة وهو أيضا واحد من أدنى معدلات الصفقات الأسبوعية المنفذة خلال العام الجاري.
هذه التراجعات تعيدنا إلى مناقشة أسباب تدني معدلات السيولة في بورصة مسقط على الرغم من إطلاق خدمة مُزوّد السيولة مع مطلع العام الجاري بهدف تحريك التداولات وتنشيط البورصة، إلا أنه يبدو أن الخدمة الجديدة لم تضف الكثير في هذا الجانب وهو ما تعكسه معدلات التداول المتدنية، بل إن الطموح هو أن تتضاعف قيمة التداول الأسبوعية لأرقام أعلى لا تقل عن 50 مليون ريال عماني خاصة بعد إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي وقيام العديد من شركات المساهمة العامة برفع رأسمالها وهو ما يعني إتاحة المزيد من الأسهم أمام المستثمرين في البورصة.
عندما نعود إلى تداولات الأسبوع الماضي نجد أن 5 أوراق مالية هي: صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري وشركة صناعة الكابلات العمانية وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط استحوذت على 53% من إجمالي قيمة التداول مع العلم أن إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة يبلغ أكثر من 100 شركة مساهمة عامة بالإضافة إلى إصدارات السندات والصكوك البالغة حوالي 50 إصدارا. هذه الأرقام يفترض أن تنعكس إيجابا على معدلات السيولة في بورصة مسقط وتُسهم في زيادة قيمة التداول، إلا أنه من الملاحظ أن قيمة التداول لا تزال دون الطموح وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بتنشيط البورصة وبحث الأسباب التي تحول دون ارتفاع قيمة التداول وضخ مزيد من السيولة في التداولات اليومية.
هناك العديد من الأسباب -من وجهة نظري- تحول دون ارتفاع مستويات السيولة في البورصة من بينها تركّز الملكية لدى عائلات أو شركات معينة أو صناديق استثمارية لا ترغب في بيع حصتها من الأسهم، كما أن الحديث عن الاكتتابات المقبلة دون وجود جدول زمني واضح لذلك يزيد من قلق المستثمرين بشأن الاتجاه المستقبلي للبورصة ويضغط على أحجام التداول وأسعار الأسهم، كذلك فإن الحديث عن فرض ضريبة دخل على الأفراد أثّر على معنويات المستثمرين، فضلا عن أسواق الأوراق المالية تتأثر كثيرا بالإحصائيات ذات العلاقة بمعدلات الباحثين عن عمل ومستويات الرواتب ومعدل الإنفاق الحكومي وحجم الاستثمار الأجنبي واستثمارات القطاع الخاص والمشروعات الجديدة. كل هذه العناصر تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات البورصة وتُسهم في ارتفاع أو تراجع توقعات المستثمرين تجاه مكاسبهم من البورصة وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الرئيسية مع التركيز على استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير التسهيلات المشجعة بالإضافة إلى التزام الشركات المدرجة بالشفافية والإفصاح والعمل على زيادة أرباحها وتحسين أدائها المالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی فی بورصة مسقط قیمة التداول السیولة فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار أرامكو بخفض توزيع الأرباح على المستثمرين؟
نشر موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" تقريرا سلّط فيه الضوء على قرار أرامكو السعودية بتقليص توزيع الأرباح لعام 2025، مبيناً أنه ليس مجرد إجراء تقشفي، بل جزء من استراتيجية مالية أوسع تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وقد جاء قرار خفض توزيع الأرباح لعام 2025 كإشارة تحذيرية تؤكد أن إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم تحتاج إلى التعامل بشكل أفضل مع واقع اقتصادي سريع التغير.
وحسب الموقع، فإن هذه الخطوة لا تعكس فقط الحاجة إلى إدارة الميزانية، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافأة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن أرامكو تتمتع بموقع قوي في الأسواق العالمية، مدعومة بتحكم مباشر من الحكومة السعودية وإنتاج نفطي لا مثيل له، لكن انخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب سياسات خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك+، أثر سلبًا على إيراداتها.
ووفقا للموقع، إذا أضفنا إلى ذلك تحديات رؤية 2030، الخطة الطموحة للتحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، يصبح من الواضح أن الشركة لم تعد قادرة على توزيع أرباح قياسية دون إعادة النظر في استراتيجيتها المالية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ترشيد السيولة النقدية من خلال مجموعة من الإجراءات تتجاوز مجرد خفض توزيع الأرباح.
استراتيجية بيع الأصول
أكد الموقع أن إعلان خفض توزيع الأرباح للمساهمين هزّ السوق، لكن أرامكو سارعت إلى تعويض هذا القرار من خلال استراتيجيات بديلة لجذب المستثمرين.
وإحدى أكثر الخيارات واقعية تتعلق ببيع حصص في أصول استراتيجية، خصوصًا في البنية التحتية للطاقة والتكرير. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة إمكانية بيع حصص في منشآت التكرير والتخزين لمستثمرين دوليين، وذلك باتباع نماذج سبق اعتمادها في الماضي من خلال بيع حصص في خطوط الأنابيب.
بالتوازي مع ذلك، تدرس أرامكو اكتتابات عامة جديدة لبعض الشركات التابعة لها والأصول الثانوية، والهدف هو تحقيق إيرادات من القطاعات غير الأساسية، مثل الكيميائيات والتكرير، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتماد الشركة على العائدات النفطية فقط.
تتوافق هذه الخطوة أيضًا مع جهود الحكومة السعودية لتعزيز مكانة بورصة الرياض كمركز مالي إقليمي، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر التمويل.
التوازن الصعب
اعتبر الموقع أن بيع الأصول وحده لا يكفي لحل المعضلة الحقيقية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات وتوزيع الأرباح، إذ يجب على أرامكو أن تضمن عوائد جذابة للمساهمين، وعلى رأسهم الحكومة السعودية، التي تمتلك معظم أسهم الشركة وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل رؤية 2030.
في الوقت نفسه، يعد الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في التقنيات الجديدة المرتبطة بالهيدروجين والطاقة المتجددة، ضروريا لمستقبل الشركة، لذلك من المنتظر أن يتم إعادة توجيه جزء من الإيرادات إلى مشاريع مشتركة مع مستثمرين استراتيجيين، بهدف تقاسم الأعباء المالية للمبادرات الجديدة.
وأضاف الموقع أن أرامكو تعتمد على استراتيجية هجينة تجمع بين طمأنة المستثمرين بسياسة توزيع أرباح أكثر استدامة، والاستمرار في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على ريادتها في قطاع الطاقة. ويعد خلق هذا التوازن أمرا معقدا، خاصة في ظل تقلبات سوق النفط والتكاليف المتزايدة للاستثمار في التحول نحو الطاقات البديلة.
خطوة ضرورية
وحسب الموقع، يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على التطورات الجيوسياسية المستقبلية، إذ تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإبقاء على أسعار النفط عند مستوى مرتفع بما يكفي لتمويل تحولها الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تتجنب التوترات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين يضغطون من أجل تسريع عملية الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
لذلك، فإن سياسات أرامكو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات أوبك+، وتوازنات القوى بين الدول الكبرى، وكذلك بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات دون التفريط في استقلالها الاستراتيجي.
وختم الموقع بإن خفض توزيع الأرباح لعام 2025 ليس مؤشرًا على ضعف أرامكو، بل خطوة ضرورية في إطار إعادة هيكلة مالية أوسع والتكيف مع التحولات العالمية في مجال الطاقة، وإذا تم تنفيذها بمهارة، فقد تضمن الاستقرار على المدى القصير، وموقعًا رياديًا في مشهد الطاقة العالمي لعقود قادمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل