الغرف التجارية: كافة السلع متوفرة بما يفوق حجم الطلب في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الوزراء يتابع حركة الأسواق ومستوى الأسعار بشكل دقيق، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما بالغا للمواطن، وهناك اجتماع دوري لمتابعة الوضع بين المسئولين والتجار.
أسعار السلعوأشار الوكيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “أخبار TeN” المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء تضمن التأكيد على توفر كافة السلع المتوفرة بما يفوق حجم الطلب في الأسواق، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بمحاولة خفض تكلفة الإنتاج ليؤثر على سعر السلع.
وأضاف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وفرة السلع وزيادة حجم المعروض سيؤدي إلى ضبط الأسعار، والمستهلك عليه دور في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع الغرف التجارية أحمد الوكيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة