الغرف التجارية: كافة السلع متوفرة بما يفوق حجم الطلب في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الوزراء يتابع حركة الأسواق ومستوى الأسعار بشكل دقيق، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما بالغا للمواطن، وهناك اجتماع دوري لمتابعة الوضع بين المسئولين والتجار.
أسعار السلعوأشار الوكيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “أخبار TeN” المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء تضمن التأكيد على توفر كافة السلع المتوفرة بما يفوق حجم الطلب في الأسواق، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بمحاولة خفض تكلفة الإنتاج ليؤثر على سعر السلع.
وأضاف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وفرة السلع وزيادة حجم المعروض سيؤدي إلى ضبط الأسعار، والمستهلك عليه دور في الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع الغرف التجارية أحمد الوكيل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة آمن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة في إطار آمن ونصل في بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح لأكثر من 6 شهور .
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لخطة من اجل تطوير أسواق الجملة في مختلف المحافظات وزيادة أسواق الجملة يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على أسعار السلع .
وأشار إلى أنه خلال العامين المقبلين نسعى ان يتواجد لدينا اكبر عدد من أسواق الجملة في مختلف المحافظات.
مدبولي: نستهدف دخول 4 جيجا طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة الكهربائية فى 2025
وفي إطار آخر، قال مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الاداره المحليه ومشروع قانون الاحوال الشخصيه وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدوله سيكون لديها مرونه في مسألة سعر الصرف وتسير الاجراءات مشيرًا الى ان النصف الاول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار اجراءات فورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح ان هناك خطوات واضحه جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وان الدوله تتحرك رغم كل التحديات الراهنه بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الارض