تشييع جثمان رجل أعمال مقرب من الأسد بعد مقتله بغارة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شُيّع اليوم الثلاثاء في مدينة حلب شمالي سوريا جثمان رجل الأعمال براء قاطرجي، الذي قُتل أمس جراء ما قيل إنها غارة جوية بريف دمشق، وكان يوصف بأنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، وضالع في أعمال غير مشروعة.
ونشر ناشطون صورا من تشييع قاطرجي ومرافقه اللذين قتلا -بحسب وسائل إعلام سورية- في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما على طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
وكانت وسائل إعلام سورية أفادت أمس بمقتل رجل الأعمال ومرافقه (يحمل اللقب العائلي نفسه)، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف سيارته في منطقة الصبورة قرب الحدود السورية اللبنانية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر سيارة تحترق بعد استهدافها على طريق دمشق بيروت.
ويعتبر قاطرجي من أهم رجال الأعمال السوريين المقربين من نظام الرئيس بشار الأسد، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه عام 2018، مشيرة حينها إلى أن له روابط قوية مع النظام السوري، وأنه يُسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة الإسلامية.
كما تخضع شركة القاطرجي وأفراد من عائلته لعقوبات أميركية على خلفية "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية بسبب دعم أنشطة استيطانية بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
وتُتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة "ميطاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لـ"توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية"، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.