بالفيديو.. مهندس: قرارات البناء الجديدة سمحت ببناء شقة وأجنحة في السطح
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أوضح المهندس تركي الحصيني، أبرز إيجابيات قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية.
وأضاف الحصيني، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنه من خلال القرارات الجديدة يمكن بناء شقة وأجنحة في السطح بمساحة تصل إلى 70 %، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي.
وأردف، أنه حال كانت مساحة الدور الأول 300 متر مربع يمكن للمالك البناء على السطح بمساحة 210 أمتار مربعة، مشيرا إلى أن ذلك القرار مناسب للعائلات، مع السماح بالارتدادات والبناء على أربع جهات مما يؤكد أن القرارات صدرت مدروسة.
وكانت القرارات الصادرة بشأن بناء الفلل أكدت ضرورة عدم تجاوز نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي (في الفلل) شاملاً الملاحق الأرضية 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألّا تزيد نسبة البناء في الدور الأول على 75% من مساحة قطعة الأرض، ولا تتجاوز نسبة البناء بالملحق العلوي على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله.
"استطيع خلق شقة وأجنحة في السطح"..
المهندس تركي الحصيني يوضح لـ #الإخبارية أبرز إيجابيات قرار "الإسكان" بزيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية إلى 70%#نشرة_النهار pic.twitter.com/XsAMDmfFFT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإسكان أخبار السعودية آخر أخبار السعودية نسبة البناء
إقرأ أيضاً:
مهندس فتحى كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية: الصناعات الغذائية في مصر تتمتع بجودة عالية
إنتاج الألبان فى مصر لا يكفى احتياجات السوق المحلىالصناعات الغذائية تتمتع بجودة عالية.. ونعانى من أخطاء فى التقييم الضريبىالمصريون يستهلكون 100 ألف طن "جبن" سنويا ينتجها 17 شركة
تعد صناعة الألبان من أقدم الصناعات الغذائية فى مصر حيث يعود تاريخها إلى أواخر حقبة الستينات وتحديدا عندما أنشئت الحكومة شركة مصر للألان مع بدايات السبعينات وكانت تشمل 9 مصانع منتشرة على مستوى الجمهورية وكان رقما كبيرا للغاية مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص فى تلك الفترة لم يكن يمتلك أية مصانع فى هذا القطاع الحيوي الهام، ثم بدأت بعد ذلك تظهر شركات القطاع الخاص تباعا مثل “ميلكى لاند، جهينة، المصريين، جرين لاند" وكان أحد مؤسسى الأخيرة واحدا من أهم خبراء ورواد صناعة الألبان ومنتجاتها فى مصر وهو المهندس فتحى كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية العضو المنتدب لشركة بريجو للصناعات الغذائية، والذى حاورناه للوقوف على المتغيرات التى حدثت فى سوق الغذاء مؤخرا على المستويين المحلى والعالمي..
**
بداية سألت المهندس فتحى كامل عن رأية فى معدلات التضخم المتسارعه التى تحدث فى المنتجات الغذائية خاصة الألبان والأجبان فأجاب:
-
ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خاصة منتجات الألبان نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار الخامات بالبورصات العالمية مثل الزيوت النباتية، والدهون الطبيعية، و لبن البودرة، ومواد التعبئة والتغليف وغيرها ولا تنسى أنه بعد جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية تضاعفت أسعار نولون الشحن ووصلت لأكثر من 300%، وكل هذه العوامل وغيرها شكلت ضغطا على معدلات الإنتاج والاستهلاك مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مع التنويه إلى أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار حدثت فى العديد والعديد من البلدان فى شتى أنحاء العالم وليس فى مصر وحدها.
**
المستهلكون فى مصر يرون أن الزيادات فى أسعار اللبن والجبن مبالغ فيها .. ما ردكم على ذلك؟
-
لابد أن تعلم ويعلم كل المستهلكون أن هناك أكثر من 17 شركة مصرية تنتج الألبان ومنتجاتها، وفى ظل المنافسة العادلة بين هذه الشركات لا مجال هناك لإجراء زيادات سعرية مبالغ فيها لأن كل شركة تكون حريصة كل الحرص على عدم رفع الأسعار وتثبيتها قدر الإمكان لجذب حصة سوقية وأكبر شريحة من المستهلكين، وأستطيع أن أؤكد لك أن عملية تسعير المنتجات الغذائية تخضع فى المقام الأول لأسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتأكيد هذا يحدث فى كل القطاعات الصناعية المختلفه وليس فى قطاع الصناعات الغذائية وحده، ولك أن تعلم أيضا على سبيل المثال لا الحصر أننا كنا نشترى طن اللبن الطبيعى بنحو 7 آلاف جنيه من المزارعين، والآن نشتريه بنحو 21 ألف جنيه ، ولا يقتصر الأمر على الزيادات فى اللبن الطبيعى بل حدثت زيادات كبيرة فى أسعار لبن البودرة، والزيوت النباتية ، والدهون النباتية، وورق الكرتون وأسعار السكر بالنسبة للعصائر والمربات وغيرها ولا تنسى الزيادات الكبيرة التى حدثت فى سعر صرف الدولار مقابل الجنية خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما نتج عنه ندرة المعروض من عملات النقد الأجنبى خاصة اليورو والدولار فى الوقت الذى كانت تشتعل فيه أسعار السوق الموازية حتى وصل سعر الدولار الى نحو 50 جنيها بعد أن كان لا يتعدى سعره عشرون جنيها، وهو ما ترتب عليه بشكل أوتوماتيكى زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج وبالتالى تضطر الشركات المنتجة لتحريك أسعارها بالزيادة لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة فى تكاليف الإنتاج.
بمناسبة حديثنا عن منتجات الألبان، كم يصل حجم استهلاك المصريين من أنواع الجبنة المختلفة، واللبن الطبيعى؟
-
نستهلك فى مصر سنويا مالا يقل عن 100 ألف طن نوعيات مختلفة من الأجبان وهى كميات معقولة نسبيا بسبب الزيادات الكبيرة فى عدد السكان، أما استهلاكنا من الألبان فيصل لأكثر من 7 ملايين طن سنويا وهى كميات قليلة لا تكفى للاستهلاك المحلى ونعوضها فى المصانع تحديدا بلبن البودرة.
**
وماذا تفعلون فى مصانعكم المنتجة للألبان ومنتجاتها للتغلب على تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المنتجات؟
-
نقوم بتصنيع عبوات بأحجام وأوزان وأسعار مختلفة لتناسب كل شرائح المستهلكين سواء فى منتجات الألبان، أو الأجبان أو العصائر، ففى منتجات الألبان والأجبان هناك العبوات النصف والربع والثمن كيلو والـ"80" جرام وكل الشركات تقوم بطرح كميات ضخمة من الجبن السائب فى السلاسل الكبرى ومحلات السوبر ماركت وتجار التجزئة فى كل مكان فى ربوع مصر، وفى العصائر هناك العبوات ذات الأحجام المختلفة.
**
لماذا نجد الصناع يشكون بصوره مستمرة من ارتفاع التكاليف مع أنكم تحصلون كشركات مصدرة على أموال ودعم كبير من صندوق الصادرات التابع لوزارة التجارة؟
-
لو نظرت لخريطة الصناعة فى العالم ستجد أن غالبية البلدان فى كل أنحاء العالم تقوم بدعم مزارعيها ومنتجيها بهدف حثهم على التصدير وجلب موارد لاقتصاديات بلادهم وإحداث معدلات نمو كبيرة فى هذه الاقتصاديات، وتلقى الشركات المنتجة والمصدرة فى مصر دعما من صندوق الصادرات نتيجة طبيعية لأن العائد فى المقام الأول يعود على الخزانه العامة للدولة من عوائد التصدير، ومع ذلك مستحقاتنا بصندوق دعم الصادرات متوقفة لوجود مستحقات علينا لمصلحة الضرائب؛ ونتسائل، لماذا لا يقوم الصندوق بتحويل مستحقاتنا لديه مباشرة إلى مصلحة الضرائب لسداد مديونياتنا مع التأكيد أننا لا نمانع فى ذلك طالما هى مستحقات علينا للدولة سواء كانت للضرائب، أو الكهرباء، أو المياه، أو أى جهة حكومية أخرى، وأحب أن أشير فى هذه النقطة أنه على مصلحة الضرائب تحرى الدقة عند التقييم الضريبى على الشركات، فلا يعقل أن تكون ضريبة القيمة المضافة على شركتنا عام 2019 نحو 20 مليون جنيه مقارنة بسنوات أخرى أقل من هذا الرقم بكثير، رغم صغر حجم أعمالنا فى تلك الفترات، وهو الأمر الذى اضطررنا معه للجوء للجان فض المنازعات بهيئة الإستثمار ولذا نأمل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعمل فيها كل القطاع الصناعى والعوامل الجيوسياسية المتغيرة بشكل كبير للغاية خاصة على صعيد منطقة الشرق الأوسط عند المحاسبة الضريبية، ويكفى أن نقول أننا فقدنا أسواق كثيرة كنا نصدر لها من الإنتاج المصرى مثل "العراق، ليبيا، اليمن، السودان" وغيرها، والتصدير لهذه الدول الشقيقة كان يساعد على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى.
هل ترى أن السوق المصرى فى حاجة إلى مزيد من الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية بما فيها منتجات الألبان؟
-
السوق المحلى سوق ضخم جدا وكل دول العالم تصنفه بأنه من بين أكبر الأسواق المستهلكة وهو يستوعب المزيد والمزيد من الاستثمارات الجديدة فى كل القطاعات الإنتاجية وليس قطاع الغذاء وحده خاصة أننا نمتلك كافة المقومات والظروف الجاذبة للإسثمارات الجديده على أن تكون جادة.
**
كيف ترون قرار وزير الصناعة الخاص بحظر تفتيش أشخاص أو جهة معينة على المصانع على أن يقتصر التفتيش على لجنة تضم عدة وزارات وتترأسها التنمية الصناعية؟
-
من أفضل القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا، وهذا القرار يحفظ الهيبة للصناعة والصناع لأن ما كان يحدث كان بمثابة قمة العشوائية، فلا يكاد يمر يوم أو يومين أو أسبوع إلا وتجد ممثل من جهة ما يطلب التفتيش على المصنع.
**
-
يهمنى أن أؤكد لك ولكل المستهلكين أن صناعة الغذاء فى مصر تعد من أفضل الصناعات الآمنة والتى تتمتع بجودة عالية جدا بدليل أنها تصدر إلى أكبر الأسواق العالمية فى شتى أنحاء العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى مثل دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا، وكما تعلم أن هذه الدول لديها اشتراطات صارمة فيما يتعلق بالأغذية التى تدخل أسواقها ..الأمر الآخر أن كل الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير حاصلة على أعلى شهادات الجودة وبالتالى لا يوجد أدنى تشكيك فى أن صناعة الغذاء فى مصر من أفضل الصناعات الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط وتتمتع بميزات تنافسية تجعلها قادرة على النفاذ لأكبر الأسواق العالمية.