حراك شعبي وسياسي غير مسبوق دعماً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تحظى قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن الخاصة بمعالجة وضع القطاع المصرفي بدعم شعبي وسياسي غير مسبوق.
هذا الدعم عبرت عنه التظاهرات الشعبية السلمية والعفوية التي شهدتها المحافظات المحررة، ردا على الضغوط التي يمارسها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، من أجل تأجيل تنفيذ قرار سحب تراخيص البنوك الرافضة نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
>> احتفاء شعبي بـ"كوفية" المعبقي.. أيقونة جديدة لمعركة اليمنيين ضد الحوثي
ومع توارد الأنباء حول إمكانية رضوخ مجلس القيادة الرئاسي لضغوط المبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي، تداعت الفعاليات الشعبية والاجتماعية والسياسية لرفض أي تأجيل والتنديد بتدخلات المبعوث التي دائما تكون لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتوالت التظاهرات الشعبية منذ مطلع الأسبوع الجاري في مأرب وتعز والحديدة والمخا، دعما وتأييداً لقرارات البنك وإجراءاته.
في حين حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، من أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي.
واكدت أن هذا التراجع سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والأخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك آثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل.
>> أبناء الساحل الغربي: الضغوطات الأممية على الشرعية محاولة لإنقاذ الحوثي
أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني وحركة النهضة للتغيير السلمي والتضامن الوطني واتحاد القوى الشعبية اليمنية والتجمع الوحدوي اليمني والسلم والتنمية والبعث العربي الاشتراكي القومي، في بيان مشترك طالبوا مجلس القيادة الرئاسي بمواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
>> مظاهرات شعبية حاشدة في المحافظات المحررة دعماً لقرارات البنك المركزي
ودعت الأحزاب كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية، مستنكرة الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الإتاوات وإجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمالها المالية غير الشرعية.
>> استمرار الغضب الشعبي ضد تدخل المبعوث الأممي في قرارات البنك المركزي
وأهابت الأحزاب اليمنية بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 والقرار رقم 2451 بشأن اتفاق استكولوهم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية.
واعتبرت المقترح الذي تقدم به استنقاصا من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
>> صمت عن جرائمهم.. تدخُّل غروندبرغ لإنقاذ الحوثيين يغضب اليمنيين
ودعت الأحزاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقييم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نبحث طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لحل مشاكل التعثرات المالية
استمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال لقاء مع المستثمرين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرًا، موجهًا بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
الإعفاء من غرامات التأخيرولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهرًا مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرةوقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع «هو» بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
تقديم التمويل للمشروعاتوحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكدًا على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.