كامل الوزير: مستقبل مصر في الصناعة وهذا تكليف من الرئيس شخصيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت حاول الوقوف مع نفسه على ما يجب أن يفعله وذهب إلى هيئة التنمية الصناعية".
وتابع وزير الصناعة: «التقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة، فلا أمل إلا بنهضة صناعية كبرى، ومستقبلنا في الصناعة، وهذا تكليف من الرئيس شخصيا، وفهمت المستثمرين ومشكلاتهم في التنمية الصناعية وغيرها».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بوشيكيان: المخالفات بالزام المعنيين وضع رقم الترخيص وتاريخه على المنتج
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أمام وفد من نقابة مربّي أبقار الحلوب في لبنان أن "صناعة الألبان والأجبان قطاع انتاجي واعد يتطوّر باستمرار، ويعتمد أصحابه على عناصر الجودة والموادّ الأوّلية من الحليب الطبيعي، كي يتمكّنوا من المحافظة على صيت هذه الصناعة وشهرتها، وقدرتها الانتاجيّة والتصريفيّة والتصديريّة".
وتناول الوفد "موضوع التهريب الحاصل الذي يؤثّر سلباً على المربّين، وعلى الصناعة التي تستخدم مواداً نسبة الزيوت والدهون المهدرجة مرتفعة جداً فيها وتخالف المواصفات المنصوص عليها، وبالتالي تضرّ بالصحّة العامة".
وردّ بوشكيان أنّ "شهرة القطاع تخطّت حدود لبنان، وتصل المنتجات المحلّية الصنع إلى أسواق خارجيّة عديدة. غالباً ما تحتلّ الصناعات الغذائيّة ومن بينها الألبان والأجبان المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة. وهذا برهان ساطع على ادراك الصناعيين العاملين في هذا القطاع لضرورة التزام الدائم المعايير حتى تبقى أبواب الخارج مفتوحة أمامهم".
وأوضح أن "الشكوى من التهريب واستخدام الموادّ المضرّة والمخالفة للقواعد والأنظمة الصحّية والبيئية والغذائية، فمن الأرجح يتمّ في المصانع غير المرخّصة التي لا علم لوزارة الصناعة بها. لذلك، أصدرت قراراً ألزمت فيه جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة. وكل مخالفة للقرار يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية. وهذا الأمر يساعد كثيراً في ضبط السلع غير المتمتّعة بالجودة والمواصفات".
وأكّد أن "التعاون قائم بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة بهذا الخصوص".
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي