عاجل| خبر سار من كامل الوزير بشأن مشروعين كبيرين الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن إعطاء الرخصة للمصانع تتوقف على موافقة هيئة المجلس الأعلى للطاقة وتذهب الموافقة لوزارتي البترول والكهرباء للحصول على الموافقة النهائية، لافتًا إلى أن إعطاء التراخيص يمر بعدة مراحل ويلقي عبء كبير على وزارة الصناعة.
كامل الوزير: مصر تحتاج إلى 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية الفريق كامل الوزير: لدينا خطة لترشيد الاستيراد عن طريق زيادة التصنيع المحلي ملف الطاقةوأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن التوسع في الصناعة يحتاج إلى طاقة كافية، والاهتمام بملف الصناعة يحتاج إلى اهتمام أكبر بملف الطاقة وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن الوزارة تعاقدت الفترة الأخيرة على مشروعين كبار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر ستأخذ احتياجاتها من الهيدروجين والمشتقات وتصنع وتصدر وستحقق اكتفاء من خلال الصناعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية رئيس الوزراء وزارة الصناعة البترول الوزراء وزير الصناعة الهيدروجين كامل الوزير نائب رئيس الوزراء أحمد الطاهرى إنتاج الهيدروجين الأخضر وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نبحث طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لحل مشاكل التعثرات المالية
استمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال لقاء مع المستثمرين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرًا، موجهًا بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
الإعفاء من غرامات التأخيرولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهرًا مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرةوقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع «هو» بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
تقديم التمويل للمشروعاتوحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكدًا على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة