كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وكشف الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، عن حصول هذه القطاعات الحيوية على دعم تام وكامل من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يتولى الإشراف الإداري والمالي على هذه المشاريع.

أشار الوزير، إلى دور مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في العملية التنموية، بما في ذلك وزارات قطاع الأعمال والإسكان والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء والداخلية والدفاع، والتي تعمل جميعها بشكل مشترك لتطوير الصناعات المصرية وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

وتناول الوزير مسألة توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل آلاف المصانع، مشيراً إلى أن الدولة لديها حالياً القدرة على توليد الطاقة والغاز اللازمين، لكنها تحتاج لاستيراد الكميات الإضافية المطلوبة لتغطية الاحتياجات المرتفعة للطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير بأن هناك خططا لتحويل الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى إلى طاقة كهربائية، وأن وزارتا البترول والكهرباء تعملان بجد لتطوير تقنيات إنتاج الطاقة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وردًا على انتقادات التوسع في إنشاء المصانع في ظل أزمة نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، موضحًا أن هذا التوسع من شأنه تدبير الموارد الدولارية اللازمة لتدبير احتياجات مصر من واردات القمح والوقود اللازم لتوليد الكهرباء

وأكمل الوزير: من خلال المصانع وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير هصنع الدولار اللي هيحل أزمات الكهرباء والعيش، التصنيع والتصدير هينزل سعر الدولار من 48 إلى 25 جنيه لتحقيق الاكتفاء".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير تطوير الصناعة الكهرباء العيش خطط التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

"الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي وذلك حرصاً على دعم العملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد  العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس  كامل الوزير، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وأشار الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة  بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما  ينعكس على جودة الصناعة, لافتاً في  هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين  وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة  بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بالروبيكي.. "الوزير": الموافقة على 29 طلب تخصيص
  • كامل الوزير عن افتتاح استضافة مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية: إنجاز كبير
  • انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
  • كامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية
  • "الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه
  • كامل الوزير: توجيهات رئاسية بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي دولي
  • كامل الوزير: منع غلق أي منشأة صناعية دون قرار من رئيس الوزراء
  • اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
  • اليوم.. كامل الوزير يلتقي مستثمري العبور القليوبية لبحث التحديات الصناعية
  • رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ