مدبولي يلتقي رئيس مجموعة إنفورما البريطانية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفورما بي إل سي" البريطانية Informa PLC المتخصصة في تنظيم وإدارة المعارض التجارية والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر ونشر الأبحاث العلمية.
وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهاني خفاجي، المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس إيجيبت" (Informa Markets Egypt)، وعدد من مسئولي المجموعة البريطانية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط الشركة في السوق المصرية في مجال تنظيم المعارض التجارية، حيث بدأت الشركة العمل في مصر في هذا المجال منذ سنوات عدة.
كما أعرب مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة والاستفادة من خبراتها الدولية الواسعة في مجال الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لاسيما في ظل ما نفّذته الحكومة المصرية على مدى الأعوام الماضية من إجراءات اقتصادية وتشريعية لتهيئة بيئة أعمال تلائم القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذنا العديد من الإجراءات الاقتصادية المهمة لدعم خطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفقًا للمستهدفات المُحددة، بواقع 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال 3 سنوات، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهناها، لكن لا يزال الطريق طويلًا لتنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية.
بدوره، تحدّث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن أن الشركة لها خبرات سابقة للعمل في السوق المصرية في مجال تنظيم المعارض التجارية، حيث تنظّم سنويًا عددًا من المعارض في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها معرض "سيتي سكيب".
وأشار الوزير إلى أن الشركة لها خبرات عالمية واسعة في الترويج للاستثمارات في العديد من الدول، مضيفًا: نتطلع إلى التعاون مع مجموعة "إنفورما بي إل سي" لوضع مصر في مكانة متميزة على خريطة الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أننا منفتحون على جذب الاستثمارات من جميع دول العالم.
وفي غضون ذلك، أكد اللورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفورما بي إل سي" أن المجموعة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، حرصت على توسيع وجودها في السوق المصرية بشكل مطرد على مدار العقد الماضي، وذلك بهدف دعم رؤية الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، ومساعدة الشركات المصرية العاملة في التجارة من خلال المعارض الكبرى، إضافة إلى الشراكة مع بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المحليين.
وأشار "كارتر" إلى أن مجموعة "إنفورما" لديها القدرة على صياغة خطة استراتيجية يمكن من خلالها وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، بالنظر إلى خبرتها الدولية الواسعة في هذا الإطار.
وأوضح أن الشركة لها خبرات سابقة في مصر في تنظيم المعارض التجارية التي زارها عشرات الآلآف من ممثلي شركات القطاع الخاص المحليين والعالميين، وذلك على مدى 9 سنوات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف: من أجل هذا نقلنا فريقنا المالي الإقليمي من أحد الأسواق الآسيوية إلى القاهرة في عام 2022، لأننا نعي جيدًا أهمية هذا البلد والإمكانات العظيمة التي يحظى بها، والتي تتمثل في الموقع المتفرد، وعدد السكان الكبير، والسوق الهائلة، والعقول المصرية النابهة، والحرفية الشديدة التي تتمتع بها الأيدي العاملة في مصر.
وتابع أن كل هذا يجعل لمصر ميزة تنافسية كبيرة عند مقارنتها بأي بلد آخر من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع "مجموعة إنفورما" في الترويج للاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها إلى مصر، مشيراً إلى ضرورة وضع هذه التصورات في إطار خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة إنفورما الاستثمارات الأجنبية المعارض التجاریة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية