كامل الوزير: نحتاج إلى 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع، متابعًا: "بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق".
الفريق كامل الوزير: عرضت خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة على البرلمان الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الوزارة ليست ضد المستثمروأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض على المختص أن يذهب للمستثمر الذي لا يحقق الاشتراطات ويخبره بما يجب أن يفعله لتحقيقها، لافتًا إلى أنه يجب أن يساعده في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون المصلحة الشخصية.
وتابع وزير الصناعة: "أي إنجاز يتم تحقيقه مع المستثمر يعود على الدولة، لأن الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهم ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية التي ستعود بالنفع على الدولة سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصناعة الصناعة رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية نائب رئيس الوزراء الصناعة المصرية فرص الاستثمار أحمد الطاهرى وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية