كامل الوزير: الموظفون الذين لا يستطيعون العمل يوم السبت سنراعي ظروفهم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن قرار العمل 6 أيام في الأسبوع بدلا من 5، قائلا: «المواطن المصري ذكي ولماح ويفهم بسرعة ويتجاوب بسرعة مع كل ما هو في مصلحته، ومعظم الموظفين وطنيون ويهمهم مساعدة بلادهم للنهوض بالصناعة».
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "وحتى يكون كل شيء في مصلحة الموظف الذي يريد الحصول على أجر إضافي، وبالتالي، وسيحصل على حافز نظير الإنتاج وحل المشكلات وإصدار الرخص، وبذلك يكون كل طرف استفاد سواء الدولة والموظف والمستثمر".
وتابع وزير الصناعة: «الموظفون رحبوا بالقرار وعملوا يوم السبت الماضي دون أي مشكلات، ومن الوارد أن نجد سيدة أو موظف لديهم مشكلة من العمل بعد الساعة الثالثة، أو العمل يوم السبت، وبالتالي، فإن الموظفين الذين لا يستطيعون يوم السبت سنراعي ظروفهم، فالأمر قائم على الإقناع والاقتناع».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير یوم السبت
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية