الفريق كامل الوزير: سنحل مشكلات المصانع المتعثرة فورا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه يجب الاهتمام بتدريب العنصر البشري، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والتي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثره لأي سبب سواء مادية أو إجرائية.
الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصياوأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "إذا كان الحل عندي سأحل هذه المشكلة فورا، وإذا كان الحل مالي سنجلس مع البنوك الممولة والبنك المركزي ودولة رئيس الوزراء وسنعرض على الرئيس السيسي كيف نساعد الناس المتعثرة ماليا".
وتابع: "عندما أفتح مصانع كثيرة سواء للحد من الاستيراد أو لتشجيع التصدير، سيتم توفير فرص عمل، وفتح بيوت الكثير من الناس، وبالتالي الحد من البطالة، وسنتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة لبعض المستثمرين والشركات في الفترة المقبلة بشكل كبير للغاية، مدارس فنية صناعية يتبناها المستثمرين".
وواصل: "إذا كان لدينا مدارس في الحكومة سأطرحها على المستثمرين، سأضع للمستثمر المناهج وأسهل له الإجراءات، وهو يصرف على المدرسة ويضمن خريج هذه المدرسة فرصة عمل ومتدرب بشكل جيد وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة لكي يستفيد فيه بالمصنع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العنصر البشري المستثمرين البنك المركزي رئيس الوزراء الحكومة وزير الصناعة المصانع المتعثرة وزير الصناعة والنقل الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك العديد من القطاعات الصناعية التى من الممكن أن تكون نقطة انطلاق واعدة للقطاع الصناعي في مصر والسعودية.
جاءت تلك التصريحات هذا خلال استقباله بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار “ الوزير” إلى أن أوجه هذا التعاون تتمثل في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، وإقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وشدد “ الوزير” على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري،سككي، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.