170 يوماً مرت على انتهاء المهلة الدستورية للجلسة الأولى.. هل يحلّ مجلس ديالى وكركوك؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، إمكانية حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك بعد خرقهما المدد الدستورية لتشكيل الحكومات المحلية، وخارطة تنفيذ الحل.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق قانون مجالس المحافظات، فقد نصت المادة (7) على عقد جلسة مجلس المحافظة بعد مرور (15) يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من المحافظ، وفي حالة عدم دعوة المحافظ ينعقد المجلس تلقائيا برئاسة الأكبر سنا في يوم السادس عشر".
وبين، ان "قانون مجالس المحافظات، لم يوضع أي جزاء على عدم انعقاد الجلسة وهذا خلل في القانون نفسه، ودليل على ذلك الخرق القانوني والتمادي الذي يحصل في ديالى وكركوك، بعد عقد الجلسة وتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف الدعمي، ان "هذه القضية ممكن ان تحل من قبل القضاء نفسه، فقانون مجالس المحافظات لم يضع الجزاء، فيجب ان تكون هناك مواد جزائية واضحة بان فشل عقد الجلسات يعتبر المجلس منحل، وهذا الأمر يحل من قبل القضاء، على اعتبار ان القضاء هو من صادق على النتائج وتم أداء أعضاء المجلس اليمين امام القضاء وليس امام المحكمة الاتحادية".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان "القضاء هو المسؤول على حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك، على اعتبار انهما فشلا في عقد جلساتهما، ويمكن للقضاء اصدار امر بحلها وإعادة الانتخابات في المحافظات التي لم يعقد مجلس محافظاتها أي جلسة طيلة الأشهر الماضية".
ومرت اكثر من 180 يومًا على المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يحدد القانون 15 يومًا فقط لعقد الجلسة الاولى، ويوجد اختلاف على فكرة عقد الجلسة الاولى، حيث ان ديالى عقدت جلستها الاولى في شباط بحضور 15 عضوا من اصل 16 لكنها سرعان ما تم رفع الجلسة او خرج اعضاء المجلس سريعا ولم يتم انتخاب رئيس مجلس او محافظ او جميع المناصب الاخرى، اما كركوك فعقدت جلستها الاولى في 11 تموز الجاري اي بعد حوالي 170 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات، دون حسم المناصب المحلية ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات دیالى وکرکوک
إقرأ أيضاً:
رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما.. قوات إسرائيلية باقية في جنوب لبنان
لبنان – انتهت، فجر الأحد، مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل اللبنانية، فيما تواصل قوات الجيش التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.
وأفادت المصادر بأن قوات إسرائيلية ما تزال موجودة في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ولفت إلى أن عددا من الأهالي تجمعوا عند أطراف قرى الحافة الأمامية لجنوب لبنان، استعدادا للانطلاق نحو قراهم وسط استنفار أمني من القوات الإسرائيلية والقوات الأممية لحفظ السلام (يونيفيل) والجيش اللبناني.
وأشارت المصادر إلى أن عشرات من أهالي بلدتي ميس الجبل وحولا وكفركلا والطيبة (جنوب) وصلوا سيرا على الأقدام إلى الأحياء الغربية بعد تخطي حواجز الجيش اللبناني وأماكن السواتر الترابية التي وضعتها جرافات إسرائيلية، السبت.
ودعا الجيش اللبناني، السبت، السكان إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، تحسبا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي، متهما إسرائيل بالمماطلة في الانسحاب من تلك المناطق.
وشدد الجيش في بيان، على أهمية “تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم”.
إلى ذلك، وجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، امس السبت، “تذكيرا جديدا إلى سكان جنوب لبنان بأنه يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر”.
ونشر أدرعي على حسابه بمنصة “إكس” خريطة لعدد من القرى الحدودية، يُحذّر فيها السكان من العودة إليها، زاعما أن “الجيش الإسرائيلي لا ينوي استهدافكم، ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر”.
والجمعة، قال البيت الأبيض إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان “مطلوب على وجه السرعة”.
وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن صياغة الجزء المتعلق بمهلة الانسحاب المحددة في الاتفاق “يُفهم منها أنها قد تستغرق أكثر من 60 يوما”.
كما زعم أن الدولة اللبنانية “لم تُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل”، وبناءً عليه “ستستمر عملية الانسحاب التدريجي (من جنوب لبنان) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”، دون تحديد موعد نهائي لإتمامها.
ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل اللبنانية بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و69 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
الأناضول
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور