170 يوماً مرت على انتهاء المهلة الدستورية للجلسة الأولى.. هل يحلّ مجلس ديالى وكركوك؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، إمكانية حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك بعد خرقهما المدد الدستورية لتشكيل الحكومات المحلية، وخارطة تنفيذ الحل.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق قانون مجالس المحافظات، فقد نصت المادة (7) على عقد جلسة مجلس المحافظة بعد مرور (15) يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من المحافظ، وفي حالة عدم دعوة المحافظ ينعقد المجلس تلقائيا برئاسة الأكبر سنا في يوم السادس عشر".
وبين، ان "قانون مجالس المحافظات، لم يوضع أي جزاء على عدم انعقاد الجلسة وهذا خلل في القانون نفسه، ودليل على ذلك الخرق القانوني والتمادي الذي يحصل في ديالى وكركوك، بعد عقد الجلسة وتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف الدعمي، ان "هذه القضية ممكن ان تحل من قبل القضاء نفسه، فقانون مجالس المحافظات لم يضع الجزاء، فيجب ان تكون هناك مواد جزائية واضحة بان فشل عقد الجلسات يعتبر المجلس منحل، وهذا الأمر يحل من قبل القضاء، على اعتبار ان القضاء هو من صادق على النتائج وتم أداء أعضاء المجلس اليمين امام القضاء وليس امام المحكمة الاتحادية".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان "القضاء هو المسؤول على حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك، على اعتبار انهما فشلا في عقد جلساتهما، ويمكن للقضاء اصدار امر بحلها وإعادة الانتخابات في المحافظات التي لم يعقد مجلس محافظاتها أي جلسة طيلة الأشهر الماضية".
ومرت اكثر من 180 يومًا على المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يحدد القانون 15 يومًا فقط لعقد الجلسة الاولى، ويوجد اختلاف على فكرة عقد الجلسة الاولى، حيث ان ديالى عقدت جلستها الاولى في شباط بحضور 15 عضوا من اصل 16 لكنها سرعان ما تم رفع الجلسة او خرج اعضاء المجلس سريعا ولم يتم انتخاب رئيس مجلس او محافظ او جميع المناصب الاخرى، اما كركوك فعقدت جلستها الاولى في 11 تموز الجاري اي بعد حوالي 170 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات، دون حسم المناصب المحلية ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات دیالى وکرکوک
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية النموذجية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي، الأربعاء، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية ، فيما أشار إلى أهم الأهداف المتحققة من المشروع ، وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي واسع وسيكون هناك إنجاز لأعداد كبيرة من المدارس بمختلف المحافظات خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أحد أهم أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، هو ملف الأبنية المدرسية ، حيث كان هناك دعم استثنائي لا محدود من قبل رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع ، كما أن هناك تنسيقاً عالي المستوى ما بين الجهات القطاعية ذات العلاقة".
وأضاف أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية بمرحلته الأولى البالغة 1000 مدرسة أنجز بنهاية العام الماضي وبحسب المدة الزمنية والتوقيتات التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء" ،مبيناً انه "تم افتتاح 790 مدرسة عبر دائرة تلفزيونية من قبل رئيس مجلس الوزراء قبل شهر تقريباً، وتم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ، وكذلك هناك اتجاهات اخرى في ما يخص ملف الأبنية المدرسية".
وتابع أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملت على ملف مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ لفترة طويلة وأنجزت العديد من المهمات ،إذ تجاوزت الكثير من العقبات وكانت هناك مشكلات قانونية وإدارية وفنية ، والآن وزارة التربية تشرف على هذا الملف وتم تحقيق نتائج ملموسة على اأض الواقع حيث تم تحريك هذا المشروع المتلكئ منذ ما يقارب 10 الى 12 سنة ولغاية الان تم إنجاز اكثر من 400 مدرسة في عموم المحافظات".
وأشار إلى أن "الحكومات المحلية في المحافظات أيضاً مهتمة بملف الأبنية المدرسية وهنالك تنسيق عالٍ ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكذلك ما بين وزارة التربية ومديريات التربية بشأن هذا الملف".
وأوضح أن "الاتجاه الاخر المهم أيضا الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء، هو إنشاء أبنية مدرسية عبر صندوق العراق للتنمية الذي تم تشكيله مؤخرا وكانت رؤية رئيس الوزراء أن تتم المباشرة بأولى مشاريع هذا الصندوق أيضا، هذا المشروع سيكون على عدة مراحل" ،مشيراً إلى أن "وزارة التربية أنهت تقريبا ملف تهيئة قطاع الأراضي وهنالك تنسيق عالي المستوى".
وذكر أن "مشروع الابنية المدرسية النموذجية غير الان الكثير من الأمور السلبية وحولها إلى إيجابية، منها إنهاء ظواهر الدوام المزدوج والثلاثي وتحويله الى دوام أحادي كما أنهى الدوام في مدارس كرفانية في عدد من المحافظات".
وأكد أن "ملف الأبنية المدرسية بكافة اتجاهاته يحظى باهتمام حكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء ،إذ يؤكد على أهمية إنهاء هذا الملف بتوقيتاته الزمنية من اجل توفير بيئة تعليمية آمنة لملاكاتنا التعليمية وطلبتنا الأعزاء".
ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية وبقية الحكومات المحلية ماضية خلال عام 2025 بالاهتمام بملف الابنية المدرسية ، وأيضا سيكون هناك إنجاز أعداد كبيرة من المدارس خلال العام الحالي في مختلف المحافظات ومن ضمن الاتجاهات الأربعة التي تعمل عليها الحكومة".