«أسمنت القصيم» تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت شركة أسمنت القصيم، انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لتنافسية القطاع الصناعي.
وقالت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، اليوم، أن الاتفاقية تتضمن تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة، والأكثر تأثرا بتطبيق خطة تعديل أسعار الطاقة، حيث سيساهم البرنامج في تخفيض أثر الزيادة الفورية من خطة تعديل أسعار الطاقة.
وأكدت الشركة حرصها التام على تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات المتاحة لتخفيف الأثر المالي، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة محسنة ومستدامة، لتعظيم حقوق مساهميها.
وأشارت إلى أن الأثر المالي لتوقيع الاتفاقية يتمثل في انخفاض الأثر من تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في تشغيل مصنع الشركة على إجمالي التكلفة من زيادة قدرها 18% قبل توقيع الاتفاقية، لتصبح الزيادة تقريباً 8% بعد توقيع الاتفاقية، وذلك ابتداءا من 1 يناير 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القطاع الصناعي أسمنت القصيم أخر أخبار السعودية تنافسية القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة