نائب ترمب: بريطانيا ستكون أول «دولة إسلامية» تملك «النووي»
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تفاقم القلق في أوروبا اليوم (الثلاثاء)، إزاء تصعيد خطير في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة حال فوز الرئيس السابق دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم.
وعلى رغم أن ترمب بدا على غير عادته معتدلاً و«متغيراً» عقب حادثة محاولة اغتياله السبت في بنسلفانيا؛ إلا أن من اختاره نائباً له السناتور الجمهوري جي دي فانس (39 عاماً) أثار غضب بريطانيا بإعلانه أن المملكة المتحدة ستصبح تحت قيادة حزب العمال «أول دولة إسلامية نووية».
وقال فانس أمام مؤتمر في واشنطن الأسبوع الماضي إنه كان يناقش مع صديق له أي بلد إسلامي سيحصل على سلاح نووي. وأضاف: تساءلنا هل ستكون إيران، أو ربما باكستان. ثم توصلنا إلى أنها قد تكون المملكة المتحدة منذ تولي حزب العمال السلطة أخيراً. وزاد: «لأصدقائي المحافظين لا بد أن أقول إنكم يجب أن تعالجوا هذه المسألة».
وندد وزراء عماليون وقادة حزب المحافظين أمس بتصريحات فانس، وفي مقدمتهم نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر. وقال وزير حكومة الظل المحافظة أندرو بويي إنه لا يتفق مطلقاً مع الزعم بأن حزب العمال يقوم بتحويل بريطانيا إلى «دولة إسلامية».
وزاد: لي اختلافات أساسية مع العمال. لكنني لا أوافق ذلك الرأي، الذي أعتقد أنه مهين لزملائي في حزب العمال. وفي بروكسل، أعرب وزراء ونواب أوروبيون عن قلقهم من النهج المحتمل لإدارة أمريكية يتزعمها ترمب وفانس تجاه القارة العجوز، خصوصاً أن فانس أعرب عن مساندته لقيام الحزب الجمهوري حال توليه السلطة بوضع حد لمساندة أمريكا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وكان فانس -وهو سيناتور من ولاية أوهايو- من منتقدي ترمب في 2016. وكان وزير خارجية بريطانيا الحالي ديفيد لامي أقذع في انتقاد ترمب، خلال فترة عمله نائباً عمالياً في البرلمان البريطاني السابق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فانس يربط الدعم العسكري الأمريكي لألمانيا بحرية التعبير
أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مرة أخرى إلى استيائه مما يعتقد أنه رقابة في ألمانيا، وربط ذلك بالدور الذي قد تكون الولايات المتحدة على استعداد للعبه في السياسة الأمنية الأوروبية.
وقال نائب الرئيس، الجمهوري، خلال ظهوره في واشنطن:"من الواضح أننا سنستمر في الحفاظ على تحالفات مهمة مع أوروبا". وكان فانس قد أثار قلقاً واستياء بين القادة الأوروبيين والخبراء الأمنيين خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن نهاية الأسبوع الماضي.
وفي واشنطن، قال فانس، إنه يعتقد أن قوة التحالف الأمريكي الأوروبي تعتمد على "ما إذا كنا نسير بمجتمعاتنا في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "دفاع ألمانيا بالكامل يتم دعمه من قبل دافع الضرائب الأمريكي".
ثم واصل انتقاده لقوانين حرية التعبير في ألمانيا، التي تعتبر أكثر صرامة مما هي عليه في الولايات المتحدة.
وقال: "هناك آلاف من الجنود الأمريكيين في ألمانيا اليوم. هل تعتقد أن دافع الضرائب الأمريكي سيتحمل ذلك إذا تم إلقاء القبض عليك في ألمانيا بسبب نشر تغريدة جارحة؟"
وفي ميونخ، انتقد فانس بشدة الحلفاء الأوروبيين. واتهمهم بتقييد حرية التعبير وعدم احترام القيم الديمقراطية. وأدان عزل الأحزاب غير الرئيسية، قائلاً: "لا مجال للحواجز النارية"، وهو ما تم تفسيره في ألمانيا على أنه انتقاد من فانس لإنشاء الأحزاب الرئيسية "حاجزاً نارياً" ضد العمل مع الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا".
وبعد عدة أيام، اتهم فانس النظام القضائي الألماني بتجريم التعبير عن الرأي.
وهناك اختلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا في كيفية التعامل مع حرية التعبير. بينما يضمن الدستور الأمريكي حرية التعبير بشكل واسع - لكن ليس بشكل مطلق - فإن القانون الألماني يضع حدوداً أكثر ضيقاً. في ألمانيا، تهدف السياسة العامة إلى الحد من التطرف وخطاب الكراهية.
وفي أعقاب انتقاد فانس للإجراءات الألمانية ضد خطاب الكراهية والتهديدات على الإنترنت، أكدت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى بأن حرية التعبير للأفراد تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
ووفقاً للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، يوجد حالياً حوالي 78 الف جندي أمريكي متمركزين في أوروبا، منهم حوالي 37 ألفاً في ألمانيا. ومنذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في أمريكا، كانت هناك مخاوف من أن يقوم بتقليص عدد القوات، لكنه لم يعلق على هذا حتى الآن.
يشار إلى أن مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والانتقادات الحادة من فانس تثير المخاوف في أوروبا. ويعتبر الردع النووي من خلال الأسلحة الأمريكية والدعم بالقوات التقليدية أمراً لا غنى عنه من أجل الدفاع عن حلفاء الناتو الأوروبيين.