برتوكول تعاون بين «بحوث الصحراء» و«شلاتين للثروة المعدنية» لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وقع الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، برتوكول تعاون مع الجيولوجي شريف الشهاوي، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين لتحقيق الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجهتين بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وخدمة المجتمعات المهمشة.
يأتي ذلك في إطار تعلميات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى إجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة.
حضر توقيع برتوكول التعاون، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
أثناء توقيع برتوكول التعاونوصرح الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن البرتوكول يهدف إلى إدارة وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المحلية بمنطقتي حلايب وشلاتين «قصيرة الأجل» بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوي رفاهية الأفراد، وتخدم خطة التنمية المحلية والوطنية الخاصة برؤية مصر 2030.
أثناء توقيع برتوكول التعاونوأضاف أنه تم الاتفاق على عمل نماذج متكاملة للتنمية المستدامة ورفع مستوي رفاهية الأفراد في القرى الأكثر احتياجا بمثلث حلايب وشلاتين ومنها قرية ادلديت التابعة لحلايب وقرية ابرق التابعة للشلاتين ووضع حلول متكاملة لاستغلال موارد المياه من خلال: تصميم وتنفيذ عدد 2 محطة تحلية مياه بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتنفيذ عدد 2 محطة طاقة شمسية لإدارة المجتمع التنموي، وإنشاء عدد من الصوب الزراعية الموفرة للمياه لزراعة الخضروات والفاكهة لتوطين البدو، وتنفيذ نموذج للإنتاج الحيواني من سلالات متحملة لظروف المواقع المقترحة، ودراسة أحوال المرأة البدوية واحتياجاتها وإجراء مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تنمية قدرات المراة وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة التي تضمن حياه كريمة للاسرة في مثلث حلايب وشلاتين.
اقرأ أيضاًمحافظ المنيا يكلف وكيل الزراعة بتشكيل لجنة لتوزيع الأسمدة بالتساوى على المزارعين
وزير الزراعة يستقبل المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر لبحث سبل التعاون
صناعة الحرير وطرق تطوير زراعة أشجار التوت.. تدريب صيفي لطلاب كلية الزراعة بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق التنمية الزراعية المستدامة علاء فاروق وزير الزراعة رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية وتنفیذ عدد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية