“إسكان النواب”: تخفيض فائدة العقارات 15% والتصدير يصل سنويا إلى 250 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أمام المجلس؛ يناقش ما يحتاجه المواطن خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.
الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصياوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع مخطط زمني لكل برنامج ويكون كل 3 أشهر؛ لمتابعة التطبيق والأثر على أرض الواقع لتنفيذ البرامج الحكومية بكل وزارة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أنه سيكون هناك متابعة دورية لآليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وأكد شكري، على أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، حيث أن هناك نحو 25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب: المطورون العقاريون مروا بفترة صعبة خلال 2022، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة في غرفة المطورين العقاريين؛ بتخفيض فائدة العقارات 15%.
وأشار شكري، إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، في حين أن حصة مصر منه لا تتعدى 25%.
واختتم المهندس طارق شكري: "تقدمت بطلب إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار، يُعين عليها مسئول بدرجة كبيرة، وتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لسرعة وتسهيل التسجيل في الشهر العقاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
وكيل تضامن النواب: مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة
شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
وأوضح فتحي، أن مصر تشارك فى الاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المشاركة في هذه الأحداث جاء لدعم الجهود المصرية وتعزيز الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، وبما يواكب الالتزامات الدولية ويعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال.
وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن ملف حقوق الإنسان شهد تقدم كبير ونقلة نوعية علي كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية علي أن تتخذ الدولة خطوات جادة وحقيقة في تعزيز حقوق الإنسان.