“إسكان النواب”: تخفيض فائدة العقارات 15% والتصدير يصل سنويا إلى 250 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أمام المجلس؛ يناقش ما يحتاجه المواطن خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.
الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصياوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع مخطط زمني لكل برنامج ويكون كل 3 أشهر؛ لمتابعة التطبيق والأثر على أرض الواقع لتنفيذ البرامج الحكومية بكل وزارة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أنه سيكون هناك متابعة دورية لآليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وأكد شكري، على أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، حيث أن هناك نحو 25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب: المطورون العقاريون مروا بفترة صعبة خلال 2022، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة في غرفة المطورين العقاريين؛ بتخفيض فائدة العقارات 15%.
وأشار شكري، إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، في حين أن حصة مصر منه لا تتعدى 25%.
واختتم المهندس طارق شكري: "تقدمت بطلب إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار، يُعين عليها مسئول بدرجة كبيرة، وتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لسرعة وتسهيل التسجيل في الشهر العقاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
مصر.. مطورون يتوقعون زيادة 15 إلى 25% في أسعار العقارات مطلع 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترقب سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بمتوسط نسبة 15 إلى 25% مطلع العام الجديد 2025.
وأرجع مطورون عقاريون تحوط الشركات إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة العمالة بعد اتجاه عدد كبير منهم للسفر للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق. في وقت وقت قالوا إن هناك إقبالا ملحوظَا من المشترين العرب والأجانب على الوحدات السكنية المصرية نتيجة ضعف العملة المحلية.
ويساهم القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بنسبة نمو سنوي 10.96%، وفق لموقع Mordor intelligence.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.
واعتبر شكري أن "هذه الزيادة في المبيعات ترد على المخاوف من تعرض القطاع العقاري لفقاعات أو التباطؤ خلال العام المنصرم".
وحققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات بلغت 800 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 68%، بحسب تقرير متخصص لإحدى شركات الاستشارات العقارية.
وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مصر خلال عام 2024 بلغت 15%، وهي الحد الأدنى من الزيادة في العقارات، موضحًا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات تختلف وفق حسب التسعير السابقة للشركة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025