“إسكان النواب”: تخفيض فائدة العقارات 15% والتصدير يصل سنويا إلى 250 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أمام المجلس؛ يناقش ما يحتاجه المواطن خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.
الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصياوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع مخطط زمني لكل برنامج ويكون كل 3 أشهر؛ لمتابعة التطبيق والأثر على أرض الواقع لتنفيذ البرامج الحكومية بكل وزارة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أنه سيكون هناك متابعة دورية لآليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وأكد شكري، على أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، حيث أن هناك نحو 25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب: المطورون العقاريون مروا بفترة صعبة خلال 2022، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة في غرفة المطورين العقاريين؛ بتخفيض فائدة العقارات 15%.
وأشار شكري، إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، في حين أن حصة مصر منه لا تتعدى 25%.
واختتم المهندس طارق شكري: "تقدمت بطلب إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار، يُعين عليها مسئول بدرجة كبيرة، وتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لسرعة وتسهيل التسجيل في الشهر العقاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة