الفريق كامل الوزير: 152 فرصة استثمارية في القطاع نريد العمل عليها فورا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تبين أن مصر تستورد ما بين 25 إلى 30 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، مردفا: "إذا قررت سريعا تصنيع هذه الأشياء ستغلق نزيف للدولار، ودرسنا وجدنا فيما يسمى بـ 152 فرصة استثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا".
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وكفاء السوق المحلي منها، وتصدير الفائض مثل النسيج فلدينا قطن وكتان ومواد البناء مثل الرمل والطفلة، نستطيع تصنيعها واكتفاء السوق المحلي منها بدلا من استيرادها وتصدير الفائض".
وتابع: "النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه، فلدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير 152 فرصة استثمارية أحمد الطاهرى
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيقه اليوم.. التوقيت الصيفي يتيح فرصة للاستفادة من ساعات النهار الطويلة
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي منتصف اليوم الخميس ،طبقا لمشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
ونص مشروع القانون على:
- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيويأتي تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا