كامل الوزير: مصر تحتاج إلى 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع، متابعًا: «بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق».
وأوضح الفريق كامل الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المفترض على المختص أن يذهب للمستثمر الذي لا يحقق الاشتراطات ويخبره بما يجب أن يفعله لتحقيقها، لافتًا إلى أنه يجب أن يساعده في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون المصلحة الشخصية.
الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراءوواصل وزير الصناعة: «أي إنجاز يتم تحقيقه مع المستثمر يعود على الدولة، لأن الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهم ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية التي ستعود بالنفع على الدولة سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي».
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير: خطة على مدى 3 سنوات لتطوير الصناعة
كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام في الأسبوع لإنجاز سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين
أحمد الطاهري: الحوار مع الفريق كامل الوزير هدفه التعرف على خطة عمله ومستهدفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى أحمد الطاهري الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة