كامل الوزير: مصر تحتاج إلى 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع، متابعًا: «بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق».
وأوضح الفريق كامل الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المفترض على المختص أن يذهب للمستثمر الذي لا يحقق الاشتراطات ويخبره بما يجب أن يفعله لتحقيقها، لافتًا إلى أنه يجب أن يساعده في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون المصلحة الشخصية.
الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراءوواصل وزير الصناعة: «أي إنجاز يتم تحقيقه مع المستثمر يعود على الدولة، لأن الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهم ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية التي ستعود بالنفع على الدولة سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي».
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير: خطة على مدى 3 سنوات لتطوير الصناعة
كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام في الأسبوع لإنجاز سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين
أحمد الطاهري: الحوار مع الفريق كامل الوزير هدفه التعرف على خطة عمله ومستهدفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى أحمد الطاهري الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
بوشكيان: الدولة تتجّه أسرع نحو المكننة وحريصة على تأمين الخدمات
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "الدولة مؤتمنة على انتظام الخدمات العامة فيها بطريقة شفّافة وسريعة وبكلفة معقولة ومقبولة لجميع المواطنين، من دون تفرقة أو تمييز".
وأعلن أمام وفد من نقابة معقّبي المعاملات برئاسة بيار عطالله أن "مختلف الوزارات تستعجل المكننة من أجل تطبيقها في تنفيذ الاجراءات والمعاملات وتسيير أمور الناس والتخفيف عليهم من التنقّل داخل ادارة معيّنة وبين إدارة وادارة ثانية. ولقد تقدّمت وزارات ومن بينها وزارة الصناعة، ووزارات وادارات عديدة أخرى على صعيد المكننة.
وردّاً على شكوى أعضاء الوفد من عرقلة أعمالهم أو منعهم من تخليص معاملات تعود لمواطنين وأصحاب حقوق في مصالح عامة لا سيما في دوائر السير، أكد بوشكيان أن "نشاط المنتسبين إلى النقابة قانوني ومشروع، ويحقّ لهم العمل في الدوائر والمصالح ضمن الأنظمة المسموح بها".
وقال: "يهمّنا تأمين مصلحة الدولة التي تحتاج إلى جباية الرسوم والضرائب لتقوم بما عليها من واجبات. وبالتالي، إن الحرص على حماية الدورة الاقتصادية واجب عبر سلوك الطرق والوسائل القانونية والخدماتيّة المرتبطة بها."
ووعد بوشكيان الوفد بمراجعة وزير الداخلية والبلديات بهذا الخصوص، مؤكّداً تفهّمه لهذا الأمر، وتأييده استمراريّة العمل وفق الأصول وبما تمليه المصلحة العامة للمواطنين.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة