كامل الوزير: مصر تحتاج إلى 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع، متابعًا: «بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق».
وأوضح الفريق كامل الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المفترض على المختص أن يذهب للمستثمر الذي لا يحقق الاشتراطات ويخبره بما يجب أن يفعله لتحقيقها، لافتًا إلى أنه يجب أن يساعده في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون المصلحة الشخصية.
وواصل وزير الصناعة: «أي إنجاز يتم تحقيقه مع المستثمر يعود على الدولة، لأن الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهم ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية التي ستعود بالنفع على الدولة سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي».
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير: خطة على مدى 3 سنوات لتطوير الصناعة
كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام في الأسبوع لإنجاز سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين
أحمد الطاهري: الحوار مع الفريق كامل الوزير هدفه التعرف على خطة عمله ومستهدفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى أحمد الطاهري الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.