خلال مشاركته بالحوار الوطنى أكد نقيب السياحيين أن النقابات تواجه تحديات جسام منها. قيود قانونية حيث يواجه النقابيون في مصر قيوداً تؤثر على حقوقهم في الاجتماع والتنظيم النقابي.و قد يتعرض المنظمون النقابيون للمضايقات أو الملاحقات القانونية بسبب نشاطاتهم.

والتدخل الحكومي في شؤون النقابات وتعيين قادتها بشكل مباشر مما يؤثر علي استقلالية النقابات وقدرتها على تمثيل مصالح العمال بحرية وفعالية.

فقد كشف نقيب السياحيين علي وجود رجال أعمال قاموا بتزوير أوراقهم لخوض الانتخابات العمالية 2022 حتى يتسنى له الهروب من الضرائب المفروضة عليهم وأن نقابة السياحيين قد قدمت بالفعل طعن بأوراق مؤكدة تثبت عملية التزوير ولكن المستشار المشرف على الانتخابات رفض النظر فى الموضوع.

أضاف نقيب السياحيبن أن هناك تحديات أخرى تتمثل فى القيود المالية فقد تواجه النقابات صعوبة فى تمويل أنشطتها وبرامجها بسبب القيود المالية المفروضة عليها.

وأيضا التضييق على الحريات النقابية حيث تتعرض النقابات وأعضاؤها للتضييق والقيود من قبل السلطات والحكومة، مما يعوق نشاطها ويقيد حريتها.

وقد أكد نقيب السياحيين حمدى عز فى كلمته أن مصر هى دولة ذات تاريخ طويل فى التعامل مع قضايا العمل والعمال، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية التى تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز ظروف العمل اللائقة. ومع ذلك، قد تم توثيق بعض الانتهاكات والتجاوزات وللأسف لاتوجد رقابة أو محاسبة على هذه التجاوزات من أهمها

العمل القسرى فقد توثقت حالات عمل قسرى واستغلال عمالى فى بعض القطاعات الحساسة مثل الزراعة والمناجم والصناعات الثقيلة.

وأيضا ظروف العمل الغير لائقة حيث يواجه العمال في بعض الصناعات ظروف عمل غير آمنة وغير صحية، مما يضعهم فى مواجهة خطر لصحتهم وسلامتهم مع أن الاتفاقيات الدولية تهدف إلى ضمان الظروف اللائقة للعمل والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

والاستغلال الاقتصادي فقد يتعرض العمال للاستغلال الاقتصادي من خلال أجوراً غير معقولة أو تجاوز حدود ساعات العمل المسموح بها دون دفع أجور إضافية.

في النهاية يقول نقيب السياحيين والخبير السياحي/ حمدي عز

من الضروري أن تقوم الحكومة بتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الانتهاكات وتعزيز حقوق العمال وظروف العمل اللائقة. ويجب أن تعمل مصر على تعزيز التشريعات والرقابة وتعزيز الوعى العمالى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحوار الوطنى حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة.. نقيب المهندسين يستعرض ما تم إنجازه خلال عام 2024