جمعية تستأنف قرار القضاء الإسباني حفظ شكايتها بحق إبراهيم غالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها سجلت مخالفات منذ بداية التحقيق في الشكوى التي قدمتها منذ 2007، ضد زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وقالت الجمعية في بيان إنها تخبر الرأي العام الدولي بالمخالفات التي تم رصدها منذ بداية التحقيق الذي أجراه القاضي السابق في المحكمة الوطنية، بالتاسار كارثون، في إطار الدعوى المقدمة من قبل الجمعية ضد إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية تشمل الإبادة الجماعية، ومرتبطة بجرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء القسري، وهي جرائم تعتبر، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، جرائم ضد السلام والأمن الدوليين.
وقالت « مع ذلك، فقد تم بشكل غير مفهوم حفظ الدعوى التي تقدمت بها الجمعية هذا العام 2024 بسبب « التقادم » من قبل المحكمة العليا ».
وأكدت الجمعية أنها تثق في العدالة الإسبانية، وبالتالي تستأنف هذا القرار لضمان عدم إفلات أي جريمة ارتكبت ضد الشعب الصحراوي في مخيمات تندوف (الجزائر) من العقاب، ولضمان عدم إفلات أي مسؤول من جبهة البوليساريو من العدالة.
كلمات دلالية إبراهيم غالي الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إبراهيم غالي
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة
دعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقات.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
مع تطورات الحرب المفروضة علي السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
تضمنت خارطة الطريق الآتي:- إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
- تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
- ٱجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
- تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن اوالمساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.
- إشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمردوعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين