لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون الخطأ الطبى نتيجة سوء نية أو خطأ مع سبق الإصرار والترصد من قبَل الطبيب.. فالطِب يعنى المداواة.. فهدف الطبيب تخفيف ألم المريض وإنقاذ حياته. ليس هناك عداوة بين الطبيب والمريض أينما كان وفى أى مكان حل.. هذه هى القاعدة العامة والميثاق الذى أقسم عليه الطبيب قبل أن يمارس مهنته.
ما يتعرض له الطبيب حالة وقوع خطأ أو مضاعفات نتيجة تدخل طبى أو إهمال فى بعض الحالات يستوجب وضع قانون يضمن حماية الطبيب والحفاظ على حق المريض..هذا المبتغى وذاك الأمل تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عشر سنوات على تحقيقه من خلال إصدار تشريع أُطلق عليه «قانون المسؤولية الطبية».. ما زالت هناك مطالب لنقابة الأطباء لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الطبيب وحق المريض على أمل أن تستجيب الحكومة ومجلس النواب لمطالب النقابة والنقابات ذات الصلة لحماية مقدمى الخدمة أثناء القيام بعملهم دون تهديد أو تخويف من الملاحقات القضائية أو التعدى عليهم من المرضى وذويهم.
من أول المبادئ التى يجب أن يتضمنها القانون هو إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبى.. وجود صندوق تأمينى من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا حالة ثبوت ضرر نتيجة إجراء طبى، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية فى كل تخصص يشمل استشاريين فى التخصص والطب الشرعى لفحص شكاوى الخطأ الطبى وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشارى لجهات التحقيق القضائية.
حبس الأطباء بسبب خطأ طبى ودون وجود شبه جنائية جريمة وسبب فى عزوف الأطباء عن العمل والهجرة وفى هذا خسارة لا تعوض للوطن ويجب أن تقتصر العقوبة على عقوبة مدنية غرامة أو عقوبة تأديبية حتى وإن وصلت إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة كما هو فى دول العالم.. يجب التخلى عن الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة بسبب عملهم حفاظًا على كرامتهم ومكانتهم..
يجب أن يتضمن القانون عقوبات رادعة حالة التعدى على الأطقم الطبية تكون كفيلة بإعادة الاحترام لمقدمى الخدمة وحفاظًا على المنشآت الطبية.. يجب أن يتخلى القانون عن أى إجراءات روتينية حالة الطوارئ حفاظًا على حياة المريض.. يجب أن يتضمن القانون اشتراطات على أماكن تقديم الخدمة الطبية وجاهزيتها خاصة لعمل الجراحات والعمليات الكبرى.. تعظيم دور اللجان المختصة، وأن تكون المسلك القانونى لتحديد المسئولية يغلق الباب أمام ابتزاز مقدمى الخدمة.
يجب ان يتضمن القانون وضع تعاريف محددة ومقننه للأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة بعيدًا عن الاجتهادات.
مطلوب قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمى الطبيب.
Mokhtar.Mahrous2014@ gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى یجب أن
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعلق على اعتداء طبيب عين شمس التخصصي على محمد فؤاد
علق الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، عن انتشار مقطع فيديو يوضح اعتداء طبيب مستشفى عين شمس التخصصى على الفنان محمد فؤاد وضربه بالشلوت.
عمرو أديب يفتح مناقشة أزمة شيرين وروتانا.. ويؤكد: "هي مش ناقصة" الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد الصحفيين بقطاع غزة أزمة محمد فؤادوقال أمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: الفيديو مزيف ومفبرك لافتا إلى أن الدكتور صافح الفنان محمد فؤاد عكس الرواية التي صدرت من الفنان كما تحدث معه وأطلعه على كافة تفاصيل حالة شقيقه، والطبيب كان يحاول رد الاعتداء ولم يبادر بالتعدي".
تابع الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، أحد أقارب الفنان محمد فؤاد هو من بادر بالتعدي على الطبيب وعلى يقين تام بأن الطبيب لم يخطئ في حق الفنان بل تحدث معه وصافحه في بداية الأمر قبل نشوب الأزمة بينهما، مشيرا إلى أن الطبيب تم تهديده وإرهابه الاعتداء عليه لفظيا.
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي