لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون الخطأ الطبى نتيجة سوء نية أو خطأ مع سبق الإصرار والترصد من قبَل الطبيب.. فالطِب يعنى المداواة.. فهدف الطبيب تخفيف ألم المريض وإنقاذ حياته. ليس هناك عداوة بين الطبيب والمريض أينما كان وفى أى مكان حل.. هذه هى القاعدة العامة والميثاق الذى أقسم عليه الطبيب قبل أن يمارس مهنته.
ما يتعرض له الطبيب حالة وقوع خطأ أو مضاعفات نتيجة تدخل طبى أو إهمال فى بعض الحالات يستوجب وضع قانون يضمن حماية الطبيب والحفاظ على حق المريض..هذا المبتغى وذاك الأمل تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عشر سنوات على تحقيقه من خلال إصدار تشريع أُطلق عليه «قانون المسؤولية الطبية».. ما زالت هناك مطالب لنقابة الأطباء لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الطبيب وحق المريض على أمل أن تستجيب الحكومة ومجلس النواب لمطالب النقابة والنقابات ذات الصلة لحماية مقدمى الخدمة أثناء القيام بعملهم دون تهديد أو تخويف من الملاحقات القضائية أو التعدى عليهم من المرضى وذويهم.
من أول المبادئ التى يجب أن يتضمنها القانون هو إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبى.. وجود صندوق تأمينى من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا حالة ثبوت ضرر نتيجة إجراء طبى، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية فى كل تخصص يشمل استشاريين فى التخصص والطب الشرعى لفحص شكاوى الخطأ الطبى وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشارى لجهات التحقيق القضائية.
حبس الأطباء بسبب خطأ طبى ودون وجود شبه جنائية جريمة وسبب فى عزوف الأطباء عن العمل والهجرة وفى هذا خسارة لا تعوض للوطن ويجب أن تقتصر العقوبة على عقوبة مدنية غرامة أو عقوبة تأديبية حتى وإن وصلت إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة كما هو فى دول العالم.. يجب التخلى عن الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة بسبب عملهم حفاظًا على كرامتهم ومكانتهم..
يجب أن يتضمن القانون عقوبات رادعة حالة التعدى على الأطقم الطبية تكون كفيلة بإعادة الاحترام لمقدمى الخدمة وحفاظًا على المنشآت الطبية.. يجب أن يتخلى القانون عن أى إجراءات روتينية حالة الطوارئ حفاظًا على حياة المريض.. يجب أن يتضمن القانون اشتراطات على أماكن تقديم الخدمة الطبية وجاهزيتها خاصة لعمل الجراحات والعمليات الكبرى.. تعظيم دور اللجان المختصة، وأن تكون المسلك القانونى لتحديد المسئولية يغلق الباب أمام ابتزاز مقدمى الخدمة.
يجب ان يتضمن القانون وضع تعاريف محددة ومقننه للأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة بعيدًا عن الاجتهادات.
مطلوب قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمى الطبيب.
Mokhtar.Mahrous2014@ gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى یجب أن
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف