لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون الخطأ الطبى نتيجة سوء نية أو خطأ مع سبق الإصرار والترصد من قبَل الطبيب.. فالطِب يعنى المداواة.. فهدف الطبيب تخفيف ألم المريض وإنقاذ حياته. ليس هناك عداوة بين الطبيب والمريض أينما كان وفى أى مكان حل.. هذه هى القاعدة العامة والميثاق الذى أقسم عليه الطبيب قبل أن يمارس مهنته.
ما يتعرض له الطبيب حالة وقوع خطأ أو مضاعفات نتيجة تدخل طبى أو إهمال فى بعض الحالات يستوجب وضع قانون يضمن حماية الطبيب والحفاظ على حق المريض..هذا المبتغى وذاك الأمل تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عشر سنوات على تحقيقه من خلال إصدار تشريع أُطلق عليه «قانون المسؤولية الطبية».. ما زالت هناك مطالب لنقابة الأطباء لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الطبيب وحق المريض على أمل أن تستجيب الحكومة ومجلس النواب لمطالب النقابة والنقابات ذات الصلة لحماية مقدمى الخدمة أثناء القيام بعملهم دون تهديد أو تخويف من الملاحقات القضائية أو التعدى عليهم من المرضى وذويهم.
من أول المبادئ التى يجب أن يتضمنها القانون هو إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبى.. وجود صندوق تأمينى من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا حالة ثبوت ضرر نتيجة إجراء طبى، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية فى كل تخصص يشمل استشاريين فى التخصص والطب الشرعى لفحص شكاوى الخطأ الطبى وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشارى لجهات التحقيق القضائية.
حبس الأطباء بسبب خطأ طبى ودون وجود شبه جنائية جريمة وسبب فى عزوف الأطباء عن العمل والهجرة وفى هذا خسارة لا تعوض للوطن ويجب أن تقتصر العقوبة على عقوبة مدنية غرامة أو عقوبة تأديبية حتى وإن وصلت إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة كما هو فى دول العالم.. يجب التخلى عن الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة بسبب عملهم حفاظًا على كرامتهم ومكانتهم..
يجب أن يتضمن القانون عقوبات رادعة حالة التعدى على الأطقم الطبية تكون كفيلة بإعادة الاحترام لمقدمى الخدمة وحفاظًا على المنشآت الطبية.. يجب أن يتخلى القانون عن أى إجراءات روتينية حالة الطوارئ حفاظًا على حياة المريض.. يجب أن يتضمن القانون اشتراطات على أماكن تقديم الخدمة الطبية وجاهزيتها خاصة لعمل الجراحات والعمليات الكبرى.. تعظيم دور اللجان المختصة، وأن تكون المسلك القانونى لتحديد المسئولية يغلق الباب أمام ابتزاز مقدمى الخدمة.
يجب ان يتضمن القانون وضع تعاريف محددة ومقننه للأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة بعيدًا عن الاجتهادات.
مطلوب قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمى الطبيب.
Mokhtar.Mahrous2014@ gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى یجب أن
إقرأ أيضاً:
فحص 2840 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بمركز سمالوط بالمنيا
قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن أمانة مركز سمالوط بالمنيا بالتعاون مع مستشفي جراحات اليوم الواحد، بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة باستاد سمالوط ، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ، وتمكنت من الكشف علي 2840 حالة تخصصات : (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الأطفال - جراحة- أورام - نساء - رمد - معمل تحاليل- صيدلية) وتم صرف العلاج لهم بالمجان.
ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل .
أقيمت القافلة تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ، ووليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وحضور النائبان مجدي ملك و توحيد تامر أعضاء مجلس النواب وطاهر فتح الباب وعبد المحسن حته الأمناء المساعدين، والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة وأمين الصحة بأمانة المحافظة ،ومحمود فوزي أمين مركز سمالوط د.مروة اسماعيل أمينة المتابعة، ونهي الطوخي أمين العمل الجماهيري بأمانة المحافظة، ود.شريف فؤاد مدير الإدارة الصحية بسمالوط وحضور القيادات التنظيمية بهيئة مكتب أمانة المحافظة ، أمانة مركز سمالوط وأمانة الصحة بالمحافظة والمواطنين
تأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب الخدمية وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، للتخفيف عنهم .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت