تابعنا خلال الأيام الماضية تصرف صندوق النقد الدولى تجاه مصر، وتأجيل صرف شريحة جديدة من قيمة القرض المقرر لمصر، بحجة أن مصر لم تف بما وعدت به، فى عمليات المراجعة الدورية للاقتصاد المصرى، وبالطبع هم يريدون رفع الدعم بشكل نهائى عن كل السلع والخدمات التى تقدمها الدولة لمواطنيها!!
وهو وضع خطير لو استجابت الحكومة لما يطالبها به الصندوق، فالدعم هو حق للغلابة، وهو أشبه بالدواء الذى يمنح للمريض حتى يشفى ويسترد عافيته، فإذا ما أوقفنا عنه الدواء قبل اكتمال شفائه، فحتمًا ستتعرض حياته للخطر والهلاك، وهكذا الدعم الذى يوجه للفقير حتى يستطيع مجابهة ظروف الحياة القاسية، خاصة فى ظل الارتفاع الهائل فى الأسعار، دون أن يقابلها زيادة مناسبة فى المرتبات!
وقد شاهدت فيديو قديمًا للرئيس الأسبق مبارك، يشرح فيه كيف رفض الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، بشأن رفع الدعم بشكل كامل عن السلع والخدمات وقال فيه مبارك:
«طبعًا رفضت ذلك، لأن رفع الدعم بشكل كامل سيؤدى لمضاعفة أسعار كل السلع، وهو أمر فى منتهى الخطورة على الأمن القومى المصرى».
هكذا رد مبارك على مطالب الصندوق، والتى لا تراعى حالة البلد، ولا الظروف الاقتصادية فى البلاد، والتى كانت سببًا مباشرًا فى خراب البلاد التى رضخت لمطالبه، فاشتعلت فيها ثورات الغضب، التى قضت على الأخضر واليابس فى هذه البلاد!!
طبعًا أنا أعلم أن الحكومة تريد قرض صندوق النقد الدولى، ليس فقط للاستفادة مما يتيحه من أموال، ولكن للحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد المصري، تساعدها فى الحصول على المزيد من القروض الأخرى، سواء من البنك الدولى أو كافة المؤسسات الدولية الأخرى، وبشروط وفوائد غير مبالغ فيها!
اعلم ذلك كله، ولكن على الحكومة أن تدرك جيدًا عواقب ومخاطر الرضوخ لتعليمات الصندوق، فالأسعار ستشتعل أكثر، وقدرة المواطن على الوفاء بحاجة ومتطلبات أسرته ستتآكل.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مبارك إشراقات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يبدأ فريق عمل الصندوق عمله اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.