تابعنا خلال الأيام الماضية تصرف صندوق النقد الدولى تجاه مصر، وتأجيل صرف شريحة جديدة من قيمة القرض المقرر لمصر، بحجة أن مصر لم تف بما وعدت به، فى عمليات المراجعة الدورية للاقتصاد المصرى، وبالطبع هم يريدون رفع الدعم بشكل نهائى عن كل السلع والخدمات التى تقدمها الدولة لمواطنيها!!
وهو وضع خطير لو استجابت الحكومة لما يطالبها به الصندوق، فالدعم هو حق للغلابة، وهو أشبه بالدواء الذى يمنح للمريض حتى يشفى ويسترد عافيته، فإذا ما أوقفنا عنه الدواء قبل اكتمال شفائه، فحتمًا ستتعرض حياته للخطر والهلاك، وهكذا الدعم الذى يوجه للفقير حتى يستطيع مجابهة ظروف الحياة القاسية، خاصة فى ظل الارتفاع الهائل فى الأسعار، دون أن يقابلها زيادة مناسبة فى المرتبات!
وقد شاهدت فيديو قديمًا للرئيس الأسبق مبارك، يشرح فيه كيف رفض الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، بشأن رفع الدعم بشكل كامل عن السلع والخدمات وقال فيه مبارك:
«طبعًا رفضت ذلك، لأن رفع الدعم بشكل كامل سيؤدى لمضاعفة أسعار كل السلع، وهو أمر فى منتهى الخطورة على الأمن القومى المصرى».
هكذا رد مبارك على مطالب الصندوق، والتى لا تراعى حالة البلد، ولا الظروف الاقتصادية فى البلاد، والتى كانت سببًا مباشرًا فى خراب البلاد التى رضخت لمطالبه، فاشتعلت فيها ثورات الغضب، التى قضت على الأخضر واليابس فى هذه البلاد!!
طبعًا أنا أعلم أن الحكومة تريد قرض صندوق النقد الدولى، ليس فقط للاستفادة مما يتيحه من أموال، ولكن للحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد المصري، تساعدها فى الحصول على المزيد من القروض الأخرى، سواء من البنك الدولى أو كافة المؤسسات الدولية الأخرى، وبشروط وفوائد غير مبالغ فيها!
اعلم ذلك كله، ولكن على الحكومة أن تدرك جيدًا عواقب ومخاطر الرضوخ لتعليمات الصندوق، فالأسعار ستشتعل أكثر، وقدرة المواطن على الوفاء بحاجة ومتطلبات أسرته ستتآكل.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مبارك إشراقات
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
جدة : البلاد
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13,065 مواطناً ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل