170 يوماً مرت على انتهاء المهلة الدستورية للجلسة الأولى.. هل يحلّ مجلس ديالى وكركوك؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، إمكانية حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك بعد خرقهما المدد الدستورية لتشكيل الحكومات المحلية، وخارطة تنفيذ الحل.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق قانون مجالس المحافظات، فقد نصت المادة (7) على عقد جلسة مجلس المحافظة بعد مرور (15) يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من المحافظ، وفي حالة عدم دعوة المحافظ ينعقد المجلس تلقائيا برئاسة الأكبر سنا في يوم السادس عشر".
وبين، ان "قانون مجالس المحافظات، لم يوضع أي جزاء على عدم انعقاد الجلسة وهذا خلل في القانون نفسه، ودليل على ذلك الخرق القانوني والتمادي الذي يحصل في ديالى وكركوك، بعد عقد الجلسة وتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف الدعمي، ان "هذه القضية ممكن ان تحل من قبل القضاء نفسه، فقانون مجالس المحافظات لم يضع الجزاء، فيجب ان تكون هناك مواد جزائية واضحة بان فشل عقد الجلسات يعتبر المجلس منحل، وهذا الأمر يحل من قبل القضاء، على اعتبار ان القضاء هو من صادق على النتائج وتم أداء أعضاء المجلس اليمين امام القضاء وليس امام المحكمة الاتحادية".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان "القضاء هو المسؤول على حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك، على اعتبار انهما فشلا في عقد جلساتهما، ويمكن للقضاء اصدار امر بحلها وإعادة الانتخابات في المحافظات التي لم يعقد مجلس محافظاتها أي جلسة طيلة الأشهر الماضية".
ومرت اكثر من 180 يومًا على المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يحدد القانون 15 يومًا فقط لعقد الجلسة الاولى، ويوجد اختلاف على فكرة عقد الجلسة الاولى، حيث ان ديالى عقدت جلستها الاولى في شباط بحضور 15 عضوا من اصل 16 لكنها سرعان ما تم رفع الجلسة او خرج اعضاء المجلس سريعا ولم يتم انتخاب رئيس مجلس او محافظ او جميع المناصب الاخرى، اما كركوك فعقدت جلستها الاولى في 11 تموز الجاري اي بعد حوالي 170 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات، دون حسم المناصب المحلية ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات دیالى وکرکوک
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية".
تحدث في الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي وخبير في الدراسات المستقبلية ومعالجة الاضطرابات في القطاع المالي.وتناول المتحدث تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، مما يخلق فرصاً وتحديات تشمل تطور توقعات المستهلكين، الذين أصبحوا يريدون المشاركة والحوار وتفهم المؤسسات المالية احتياجاتهم وليس مجرد "تجربة جيدة".
كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه المؤسسات للاستثمار في التكنولوجيا، والمتمثلة في عدم وجود أشخاص يتمتعون ببعد نظر وعلى استعداد لمواكبة التطور وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول حتى وإن توافرت أفضل التقنيات.
وقدم الخبير المالي شرحاً بشأن ما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم به لكسب مستوى مرتفع من الثقة لدى المستهلكين، لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع المؤسسات، مشيراً إلى أن أنظمة المكاتب التقليدية "التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء"، يجب أن تواكب ذلك من أجل دعم التحول الجاري.
ويرى أهمية "إتاحة الوصول إلى البيانات"، وقال إن المستهلكين أصبحوا يتوقعون الحصول على تجربة مخصصة لمتطلباتهم، مشيرا إلى أن الابتكار واسع النطاق يحدث بسرعة مدفوعاً بالبيانات والتحليلات والتكنولوجيا.
ودعا إلى أهمية تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة عليها باستمرار، كون مهارات طرح الأسئلة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات المستقبل.
وشهدت الجلسة مناقشة جماعية حول الموضوع، شارك فيها هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبد الله المنصوري الشريك الإداري في I3H للاستثمار، وفراس جلبوط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة.. فيما أدارت الجلسة شذى الشامسي مستشارة الإستراتيجية في شركة "إي واي بارثينون".
وستبث جلسة "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية" يوم غد السبت 8 مارس (آذار) في الساعة الخامسة مساءً على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه