170 يوماً مرت على انتهاء المهلة الدستورية للجلسة الأولى.. هل يحلّ مجلس ديالى وكركوك؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، إمكانية حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك بعد خرقهما المدد الدستورية لتشكيل الحكومات المحلية، وخارطة تنفيذ الحل.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق قانون مجالس المحافظات، فقد نصت المادة (7) على عقد جلسة مجلس المحافظة بعد مرور (15) يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من المحافظ، وفي حالة عدم دعوة المحافظ ينعقد المجلس تلقائيا برئاسة الأكبر سنا في يوم السادس عشر".
وبين، ان "قانون مجالس المحافظات، لم يوضع أي جزاء على عدم انعقاد الجلسة وهذا خلل في القانون نفسه، ودليل على ذلك الخرق القانوني والتمادي الذي يحصل في ديالى وكركوك، بعد عقد الجلسة وتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف الدعمي، ان "هذه القضية ممكن ان تحل من قبل القضاء نفسه، فقانون مجالس المحافظات لم يضع الجزاء، فيجب ان تكون هناك مواد جزائية واضحة بان فشل عقد الجلسات يعتبر المجلس منحل، وهذا الأمر يحل من قبل القضاء، على اعتبار ان القضاء هو من صادق على النتائج وتم أداء أعضاء المجلس اليمين امام القضاء وليس امام المحكمة الاتحادية".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان "القضاء هو المسؤول على حل مجلسي محافظة ديالى وكركوك، على اعتبار انهما فشلا في عقد جلساتهما، ويمكن للقضاء اصدار امر بحلها وإعادة الانتخابات في المحافظات التي لم يعقد مجلس محافظاتها أي جلسة طيلة الأشهر الماضية".
ومرت اكثر من 180 يومًا على المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يحدد القانون 15 يومًا فقط لعقد الجلسة الاولى، ويوجد اختلاف على فكرة عقد الجلسة الاولى، حيث ان ديالى عقدت جلستها الاولى في شباط بحضور 15 عضوا من اصل 16 لكنها سرعان ما تم رفع الجلسة او خرج اعضاء المجلس سريعا ولم يتم انتخاب رئيس مجلس او محافظ او جميع المناصب الاخرى، اما كركوك فعقدت جلستها الاولى في 11 تموز الجاري اي بعد حوالي 170 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات، دون حسم المناصب المحلية ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات دیالى وکرکوک
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:تشكيل كتلة “القانون” في مجلس ديالى
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون، السبت، ولادة كتلة داخل مجلس ديالى باسم ائتلافه بعد لقاء نوري المالكي.وقال المصدر، ان “لقاءً موسعًا عقد بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومحافظ ديالى واثنين من أعضاء مجلس المحافظة احدهما تركي العتبي تمخض عن 4 مقررات مهمة ابرزها دعم الحكومة المحلية ومباركة عودة تشكيل كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس والتي تتألف من عضوين بالوقت الحالي”.وأضاف أن “الكتلة منفتحة على بقية القوى من ناحية التفاعل مع رغبة اي عضو بالانضمام اليها”، مستدركا بالقول “لكنها ستبقى داعمة وبقوة لتحالف الامن والاستقرار في مجلس ديالى والتي تتألف من قوى أخرى ابرزها العزم والسيادة والعصائب والاساس”.وأشار الى أن “محافظ ديالى مرشح ائتلاف دولة القانون، رغم انه مستقل، لكنه يحظى بدعمها بشكل مباشر”، موضحا ان “لقاءه مع المالكي جاء من اجل وضع خارطة طريق تفضي الى دعم جهود حل الازمات والمضي في تطبيق مفاهيم حكم تراعي حقوق كل المكونات وتعطي افاق جديدة للبناء والاعمار”.ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف “ديالتنا الوطني” بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين. ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي