صحة الرياض توضّح معايير السلامة في العمليات الجراحية للممارسين الصحيين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أوضحت صحة الرياض معايير السلامة في العمليات الجراحية للممارسين الصحيين مشيرة إلى أهمية فحص تاريخ المرضى وتجهيزهم وفقا لمعايير السلامة الدولية.
معايير السلامة في العمليات
وقالت صحة الرياض في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه قبل البدء بتخدير المريض:
- تأكيد هوية المريض وموافقته على الإجراء الجراحي وموضعه.
- التحقق من جهاز وأدوية التخدير.
- توصيل جهاز قياس التأكسح النبضي بجسم المريض والتأكد من عمله.
تساؤلات لازمة بشأن المريض
وكذلك بيّنت صحة الرياض بعض التساؤلات الذي يجب توجيهها للمريض، ومن بينها:
- هل يعاني من حساسية معروفة؟
- هل يواجه صعوبة في التنفس أو خطر حدوث الاستنشاق؟
- ماذا عن خطر فقدان الدم بكمية أكبر من 500 مليلتر للبالغين (7 مليلترات \ كغم للأطفال).
الإجراءات الواجبة قبل إجراء البضع الجراحي
- التأكد من أن جميع أعضاء الفريق قدموا أنفسهم وذكروا أسماءهم وأدوارهم.
- تأكيد اسم المريض والإجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي.
- معرفة ما إذا كان المريض تناول مضاداً حيوياً وقائياً خلال الدقائق الستين السابقة.
خطوات ضرورية قبل مغادرة المريض غرفة العمليات
- تأكيد اسم الإجراء الجراحي.
- توسيم العينات.
- اكتمال عدد الأدوات والشاش الجراحي والإبر.
- فحص المعدات للتأكد من خلوها من أي مشاكل أو حل تلك المشكلات حال وجودها.
حقوق المريض في المؤسسات الخاصة
- فتح ملف بدون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة.
- الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.
- الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكتروني، وأن تكون بالاسم العلمي.
- الحصول على تقرير طبي مجاني.
- الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.
- عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفي بسبب المطالبات المالية.
- عدم إلزام المريض بصيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق الاختيار.
- الحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الدكتور.
- أن يقوم الطبيب أو الكادر الطبي بتعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك.
- أن تكون على علم بتشخيص حالتك وخطة علاجك وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.
- الحصول على العناية العاجلة الاسعافية (حتى استقرار حالتك) دون تأخير وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
- عدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية.
- الحصول على نسخة من تقرير الخروج لتسهيل متابعتك مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك على استمرارية علاجك في المستشفى.
- أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحصول على أن تکون
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القومية.. حمدا لله على السلامة ولكن!
معتصم الحارث الضوّي
4 أبريل 2025
نشر البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك مقالة على صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 2 أبريل 2025 بعنوان "أنقذوا دار الوثائق القوميَّة السُّودانيَّة قبل فوات الأوان" جاء فيها ((...أوَّلها، علمت من مصادر مختلفة بأنَّ اللِّواء عادل عبد الرَّحمن درنكي، الأمين العامُّ لدار الوثائق القوميَّة، قد زار الدَّار في يومي الخميس والسَّبت الموافقين 27 و 28 مارس 2025، وأفاد بأنَّ مستودعات الوثائق بالدَّار لم تتعرَّض للحريق أو التَّدمير أو النَّهب؛ لكنَّ مبانيها الخارجيَّة تأثَّرت بالأعيرة النَّاريَّة العشوائيَّة الَّتي أصابتها، وبعض الكتب والأوراق المودعة بالصَّالات الملحقة مبعثرةً، كما تعرَّض مكتب العلاقات العامَّة وبعض المكتب الإداريَّة للتَّدمير والنَّهب.))
تذكرتُ حينها جزئية من مقالة كتبتُها في 19 أبريل 2017 ((أجرت قناة الجزيرة لقاء بعنوان "دار الوثائق السودانية تواجه تحدي المعالجات الإلكترونية" نشرتَهُ على موقعها على اليوتيوب بتاريخ 7 مايو 2016.
الرابط https://www.youtube.com/watch?v=h03SKEGmTtw
قالت فيه السيدة نجوى محمود، مديرة إدارة التقنية بدار الوثائق "ما عندي أجهزة عشان أنا أحوّل بيها الشغل ده من المايكروفيلم والمايكروفِش لشكل إلكتروني"، وأضافت "يعني احنا لسه عندنا 30 مليون وثيقة مدخلين منها 1669".))
الخبر الذي نقله بروف أبو شوك أسعدني للغاية، خاصة وأنني توقعتُ؛ ليس من باب التشاؤم وإنما بسبب جرائم مماثلة، أن يلجأ الدعم السريع إلى تدمير المحتويات كما عاث تخريبا في مؤسسات ثقافية أخرى، مثالا مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الأهلية، ومتحف التاريخ الطبيعي، والمتحف القومي، ومتحف الهيئة القضائية، والمتحف العسكري.
بما أن محتويات دار الوثائق سليمة إلا اللمم، فإن ذلك يفرض تطبيق حلول عاجلة لاستباق أي كارثة لا سمح الله، والعاقل من اتعظ بما وقع من تجارب مريرة، ولم يكتفِ بافتراض أن الأسوأ لن يحدث، فذاك تفكير رغبوي يجمع السذاجة والغباء.
مقترحات عملية عاجلة
1. إن لم تُوجد بالفعل، تركيب كاميرات مراقبة داخل المبنى لمتابعة حركة القرّاء والتأكد من التزامهم بقواعد الاطلاع، وعلى رأسها عدم سرقة الوثائق. هذه نقطة فائقة الأهمية فقد حدثت وقائع مؤسفة من هذا القبيل إبّان حكومة حمدوك التي أعقبت انتفاضة ديسمبر المجيدة.
2. تفتيش الحقائب عند الدخول والخروج لذات السبب أعلاه.
3. تعزيز الحراسة الأمنية للمبنى.
4. لأسباب التأمين والصحة والسلامة، عدم السماح بتناول الأطعمة والمشروبات والتدخين في قاعات الاطلاع، وإنما في المنطقة المخصصة للكافيتريا فقط- إن وُجدت.
5. إن لم يُوجد، تركيب نظام متطور للإنذار ضد الحرائق وغيرها من العوامل التي تُتلف الوثائق.
6. يُسمح للقراء بالاطلاع على نسخ مُصوّرة فقط من الوثائق والمستندات، ويُمنع أي شخص من الاطلاع على الوثائق الأصلية إلا خمس فئات: المدير العام ورؤساء الأقسام بحكم وظائفهم، وموظفو الدار الذي تتطلب مهام أعمالهم ذلك، والقائمون على ترميم الوثائق، والمشرفون على تصوير الوثائق لأغراض الأرشفة، وفئة المتطوعين –الشرح أدناه- أثناء مرحلة المسح الضوئي حصريا.
7. فحص الوثائق الموجودة في الدار لتصنيف الوثائق حسب حالتها الفيزيائية، وتحديد الوثائق المهترئة واستنساخها على جناح السرعة، علاوة على اتخاذ إجراءات عاجلة لترميمها.
8. لتجني الدار ريعا يساعد في إدارة شؤونها، فإنها تتقاضى رسوما رمزية من القرّاء الذين يرغبون بالحصول على نسخ يحتفظون بها من الوثائق والمستندات.
9. يتصل بالنقطة أعلاه اقتراح بإنشاء موقع إلكتروني –بإمكانيات تأمينية ممتازة- تُرفع عليه تدريجيا نُبذ عن الوثائق وتعريف برموز تبويبها مما يُسهل طلبها إلكترونيا.
10. ضرورة المسح الضوئي، على جناح السرعة، لكافة المحتويات في دار الوثائق، وتخزينها في سيرفرات فائقة التأمين داخل وخارج البلاد، وأن يجري ذلك بالتزامن مع عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي على أحدث الطرق المستخدمة عالميا.
11. الاستعانة بالمتطوعين الموثوقين لإجراء عمليات المسح الضوئي، ولا أشكُ للحظة أن الكثيرين سيبادرون للمساهمة في هذا العمل الوطني الجليل، خاصة وأن عدد الوثائق مذهل (30 مليون وثيقة تقريبا).
إن الدعوة للمسح الضوئي العاجل، كما لا يخفى على القارئ الكريم، تخدم غايتين رئيستين:
أ. حفظ كل الوثائق والمستندات إلكترونيا بأسرع ما يمكن بما يحول دون فقدانها، خاصة وأن السواد الأعظم من الوثائق ما زالت ورقية وبالتالي مُعرّضة للتلف والسرقة، علاوة على أن عدد الوثائق هائل، ولا أظن الوضع قد تحسن كثيرا منذ إجراء المقابلة مع السيدة/ نجوى محمود قبل ثمانية سنوات تقريبا.
ب. تلبية الحاجة العاجلة للباحثين والقرّاء، إلكترونيا وأرضيا، ريثما تنتهي عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي، والتي ستستغرق بطبيعة الحال زمنا طويلا بسبب البطء البيروقراطي ذو الصلة بالتعاون مع المؤسسات دولية والإقليمية.
ن دار الوثائق ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وليست المطالبة بتنفيذ إجراء عاجلة تحفظها وتحميها ضربا من الترف الفكري كما قد يعتقد البعض، فأمة لا تحفظ تاريخها لن تفهم حاضرها، والمؤكد حينها أنها لن تجيد صوغ مستقبلها.
هذه دعوة مفتوحة، بل نداء ورجاء، إلى من يهمه الأمر؛ من كُتّاب وأكاديميين.. إلخ أن يكتبوا ليصبح الأمر قضية عامة يحتضنها المجتمع، وإلى وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات حاسمة تُشفي الغليل!
ما بعد الختام: نحتفل بعد يومين بالذكرى الأربعين لانتفاضة أبريل 1985. ترى، هل نحمل من الصدق ما يكفي لنعترف أننا فشلنا؟!
moutassim.elharith@gmail.com
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة